صندوق بین‌الملی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۸ درصد بوده در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳ و ۲.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

خبر می رسد که در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه، وزیر اقتصاد بربازدارندگی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح ساختارهایی که بستر ایجاد تخلف و مانع اجرای قانون می‌شوند، تاکید نموده و بیان داشته است که در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند. ورای این فرمایشات خوب گل درشت بدون پشتوانه اجرایی لازم جناب وزیر، بعنوان نماینده افکار عمومی و جزیی از خانواده بزرگ رسانه ای کشور( رکن چهارم دموکراسی) ، شفافیت میزان دارایی ممیزهای مالیاتی و ممیزهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو سازمان بزرگ ذیل وزارت اقتصاد را مطالبه می کنیم. امیدواریم که با همراهی نماینده ویزه تعریف شده توسط وزیر به تفاهمات خوب اجرایی قابل ابلاغ برسیم. در غیر این صورت بشکل فرابخشی از نهادهای سه نظارتی ، بازرسی و قانونگذاری کشور به مسئله این شفافیت ورود می کنیم. جناب احسان خان خاندوزی، ما رسانه ها و طیف وسیعی از اصناف و شرکت های کوچک و متوسط از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و اهمال های مکرر ممیزین مالیاتی بشدت گلایه مندیم. حال که قرار است وارد دعوی حقوقی شویم، میدان جنگ قانونی به وسعت کل عملکرد آن وزارتخانه خواهد بود. از کلیه خوانندگان این خبر تقاضامندیم ، دست به دست کنند تا برسد بدست احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد. ما را امیدی به صداقت و فعالیت غیرمحافظه کارانه روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد نیست.

تورم، بیکاری و فقر شدید، از مهمترین تبعاتی است که در سایه دو قطبی شدن یک جامعه شاهد خواهیم بود. حقیقت تلخ است، ولی بخشی از جامعه ما در شرایط فقر مطلق دست و پا می‌زند. افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری از دیگر تبعات افزایش دوقطبی شدن اقتصاد خواهد بود. نه فقط فساد و رانت، بلکه سوء استفاده از شرایط و جایگاهها، نیز در چنین شرایطی تشدید می‌شود. افرادی که به طبقه مرفه یا غنی در جامعه تعلق دارند و از تشدید وضعیت دو قطبی شدن جامعه سود می‌برند، قطعا با این وضعیت مخالفتی ندارند و حتی در روند فقرزدایی، کارشکنی خواهند کرد چرا که علاقه‌ای ندارند طبقه متوسط وجود داشته باشد و با روغن کاری چرخ دهنده‌های توسعه اقتصادی کشور، مانعی برای سودجویان و رانت خواران باشد. به همین دلیل معتقدم هر اندازه فقرزایی ساده است، فقر زدایی سخت است. هر اندازه حذف طبقه متوسط ساده است، بازگرداندن دهک‌های متعلق به طبقه متوسط دشوار است.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار هیئت امنای کمیته امداد تاکید کرد: کاهش فاصله طبقاتی یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. تهیه و تدوین «سند کاهش فقر» و پایش و رصد مستمر آن با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) لازم است. این در حالی است که کشور تاکنون بشکل چندباره اقدام به تهیه سند فقرزدایی و توسعه رفاه در قالب برنامه های بخشی و فرابخشی و برنامه جامع نموده است . منتقدین علل ناکارامدی دولت را در انتصابات کیلویی افراد غیر متخصص و کم صلاحیت می دانند. انتصاباتی که به اعتقاد بعضی ها ، برای کشور مشکل امنیتی تدارک دیده است.

بهنام بهزادفر کارشناس بازار سرمایه گفت: رسانه‌ها ابزار‌هایی هستند که موجب شفافیت و افزایش کارایی بازار می‌شوند. همچنین آن‌ها در توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، افزایش سواد مالی جامعه، جلوگیری از آشفتگی رفتار‌های اقتصادی، کاهش تاثیرات مخرب چالش‌های اقتصادی و توسعه بازار سرمایه نقش پررنگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت مسیر توسعه بورس از طریق تقویت رسانه‌ها و توجه به آن‌ها می‌گذرد.

بسیار هشدار داده و خواهیم داد در مورد جاهلان خوارج کله که برداشت سطحی و سنتی از دین منجر به عمل مفسده انگیزشان شده و آتش بر دین و دنیای جامعه اسلامی می‌اندازند. شاید قیاس مع الفارق باشد تشبیه این عتاب و خطاب با دیواره نگاره اخیر میدان ولیعصر (عج ا...) تهران با انعکاس فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها. اگر واقعا نیت خیر دارند، بانک‌ها را از طریق شاخص گذاری و ارتقا نظارت از طریف بانک مرکزی کنترل کنند، نه اینکه با انواع لمپن بازی‌ها، آشوب طلبی و برهم زدن نظم اقتصادی و هدف قرار دادن نظام پولی و بانکی، مسئله را تا سرحد پوپولیست بازی‌های زشت تقلیل وضعیت داده و از آن مهمتر، از فرمایش مقام معظم رهبری، سوء استفاده کنند. ما درباره وجود رگه‌های پنهان نفاق و نفوذ، هشدار می‌دهیم. شک نکنید که با دوگانه نفاق- نفوذ، مواجه هستیم.

گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش می‌رساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامد‌ها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی است. بانک‌های خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمی‌کنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وام‌های ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعده‌مند به سرمایه گذاری‌های کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانک‌های خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکت‌هایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانه‌ترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضی‌ها کت و شلوار می‌پوشند و پست می‌گیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.

عبدالملکی ادعای دیانت دارد. کدام دین، ما خوب نمی‌دانیم؟ دین اسلام و مذهب شیعه تاکید دارد که دروغ نگو، غلو نکن، در مقام مدیریتی، حافظ بیت المال و تامین کننده منافع کشورت باش و غیره. آقای عبدالملکی، با این اوصاف شما تا چه حد توانسته اید پاسخگو به شرع و دین تان باشید (به احتمال بالا همانند اطلاعات بیان شده در شناسنامه، باید مسلمان و شیعه ۱۲ امامی باشید). به عملکرد چند سال اخیرتان نگاه کنید، واقعا خجالت نمی‌کشید؟ جای شما بودیم استعفا می‌دادیم و حداقل حفظ دین مان را می‌کردیم.

احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نوشت: تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیئت عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان هم‌چنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آن‌ها اجازه چنین کار‌های شیطانی داده نخواهد شد. من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم‌چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟

تصور اینکه ایران ۲۴۶ هزار شهروند دارای دارایی بالای یک میلیون دلار داشته باشد، اندکی تعجب برانگیز است. وقتی تعجب شما بیشتر می‌شود که بفهمید تعداد میلیونر‌های ایرانی (میلیون دلار)، بیشتر از امارات، اسرائیل، هلند، ترکیه، فیلیپین و اندونزی است. باز بیشتر تعجب می‌کنید اگر بفهمید ۵۱ نفر ایرانی هستند که بالای ۲۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ همت)، دارایی دارند. بنظر می‌رسد که وضع مان خیلی خوبه و خبر نداشتیم، البته اگر ضریب جینی و شکاف درآمدی، شاخص فلاکت و خط فقر را به حساب نیاوریم.