عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی بازدید از نمایشگاه تخصصی قطعات و مجموعه‌های خودرو تهران به سوال در خصوص تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات پاسخ نداد.در زمان بازدید مدیران چند شرکت قطعه ساز با اشاره به نامه ابلاغ شده از سوی وزارت صمت برای تامین ارز از محل صادرات، توضیح دادند: تامین ارز صنایع خودروسازی از محل صادرات، منجربه رشد ۳۵ درصدی قطعات و ۲۵ درصدی خودرو در بازار خواهد شد؛ بنابراین موج جدید گرانی خودرو و لوازم یدکی با اجرایی شدن این تامین ارز از محل صادرات آغاز خواهد شد. زیرا صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان ارز را با قیمت آزاد و گاهی گران‌تر از آن به تولیدکنندگان پایین دستی ارائه می‌دهند.

دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش از جلسه روز شنبه با کارشناسان اداره کل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد و از شرکت‌های خودروساز خواست آمادگی شرکت‌های خود را برای انجام واردات خودرو‌های کارکرده را اعلام کنند. مسیری پر پیچ و خم از خرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲ که در گزارش حاضر به مهمترین موارد آن اشاره شده است.

آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۲ با تعیین نرخ سود صفر بازرگانی، تعیین سقف ارزش خودرو، عدم امکان فروش رسمی، عادی و وکالتی تا پنج سال و دیگر شرایط و جزییات اعلام شد. معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اسامی جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو طی یک ماه به وزارت صمت اعلام می‌شود.

به زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد.اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.

فروش اقساطی ۵ محصول کرمان موتور از شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ از طریق سامانه یکپارچه آغاز شد. منتخبین سامانه یکپارچه می‌توانند از روز شنبه ۱۴ مرداد با مراجعه به سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. این بخشنامه تا ۳۱ مرداد ماه و تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

کدام عقل سلیم است که به کیلویی و غیرکارامد بودن سیاستگذاری های نهادهای دولتی در غالب حوزه ها اذعان نداشته یاشد؟ موضوعی که دود پیامدی و اجرایی آن به چشم شهروندان رفته بدلیل اقتصاد نسبتا انحصاری دولتی و بروکراسی سخت اما کثیف اداری، چاره ای جز سوختن و ساختن وجود ندارد. کلیپ حاضر به بحث علل همه گیری گذر موقت ها در بازار خودروی ایران می پردازد. سیاستگذاری که مثلا برای کنترل عدم هزینه کرد دلار برای واردات خودروی خارجی و ممانعت از اشرافیت گرایی صورت گرفته، اما با پر رو سازی آشغال ساز های داخلی و مونتاز کارهای فرصت طلب کم وجدانف فرآیند دوشیدن اقتصادی شهروندان را رقم زده است.

«شورای رقابت» نهاد رسمی زیر مجموعه ریاست جمهوری و «سازمان حمایت» نهاد رسمی وزارت صمت، دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی را برای قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی و فروش به مردم در نظر گرفته اند!

رئیس جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند خودروسازان در حوزه خودرو‌های تولیدی مشمول قیمت‌گذاری هستند، اما از آنجاکه نهاد‌های متولی در بحث لوازم یدکی ورود نمی‌کنند، این شرکت‌ها قیمت این محصولات را به راحتی افزایش می‌دهند.

با اعلام قیمت‌های شورای رقابت، چیزی که واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تفاوت فاحش قیمت محصولات مشابه بود. افکار عمومی با این سوال روبرو هستند که چطور ممکن است خودرو‌هایی که از نظر فنی بسیار مشابه یکدیگر هستند، بعد از تصمیم شورای رقابت همچنان تفاوت قیمت مشهود داشته باشند؟