اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

چون بخشی از درآمد ارزی و بودجه کشور توسط این وزارتخانه عریض و طویل تامین می‌شود، به خودشان اجازه دادند که خارج از چارچوب نظام هماهنگ پرداخت قرار گرفته و صاحب ضریب پرداختی‌های ویزه گردند. چرا کسی بر حقوق‌های نجومی ارایه شده به کارکنان این وزارتخانه اعتراض نمی‌کند؟ اگر واقعا کارتان سخت است، تشریف ببرید با نصف خود شما و بهره وری دو برابری، هستند کسانی که مایل به کار باشند.

اینکه بودجه بیت المال را پیچ آب شهرداری فرض کنیم و اجازه دهیم هر مفت خور کم خاصیتی از آن به سلیقه خودش بهره برداری کند، آب اقیانوس باشد هم به زودی به انتها می‌رسد. ۳۲ دستگاه در بحث حجاب و عفاف از بودجه ملی استفاده کرده اند، کجاست عملکرد ملموس و قابل دفاع آنان. اگر فکر کردند که تندروی و بنیادگرایی و قوالی گری و شاخ و شانه کشیدن و مظلوم نمایی می‌توانند بیت المال را حرام کرده و پاسخگو به مسئولیت‌ها نباشند، کور خوانده اند. پول بیت المال را اگر کابین زنان شان هم کرده باشند، پس می‌گیریم. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید که ۳۲ دستگاه پول می‌گیرند تا در حوزه حجاب کار کنند، اما کوتاهی کرده‌اند. قالیباف بدون نام بردن از نهاد مشخصی می‌افزاید باید دقت کنیم در این میدان دوقطبی‌سازی ایجاد نکنیم. مردم را مقابل هم قرار ندهیم که این کار خواستۀ دشمن است.

هفته گذشته لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و حالا نوبت به تعیین روز دوم تعطیل به‌جز جمعه در تقویم ایران است. سال‌هاست که بسیاری از فعالان تجاری به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، از تحمیل تعطیلی سه‌روزه به روند کاری‌‌شان گلایه‌‌مند هستند، زیرا اضافه شدن تعطیلی جمعه در ایران به تعطیلات شنبه و یکشنبه اغلب کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام خبر راه‌اندازی سامانه رضایت‌سنجی از خدمات کارکنان دولت، از تخصیص۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای تولید گوشی همراه هوشمند داخلی خبر داد که برای ساخت یک‌ میلیون گوشی هدف‌گذاری شده است.

ازجمله کانون‌های شکل‌گیری توهم‌های جمعی در ایران از طرف دولت‌ها در قوانین برنامه و بودجه کشور است و سال‌های سال در ایران ادامه داشته و دارد. در این نوشتار به برخی از این‌ها پرداخته می‌شود. دایره موضوع به قدری وسیع است که در این نوشتار صرفا می‌شود به برخی از اقلام کلان و کلیدی آن پرداخت و جا دارد که برای آن‌ها در کشور فکری شود. با تورق برنامه‌های توسعه به موضوعات متعدد بسیاری از این توهم‌های جمعی دولتی در اسناد می‌رسیم که تکرار شده‌اند؛ اما در این نوشتار سعی شده که چند تا از کلان‌ترین آن‌ها انتخاب و به بحث گذاشته شود. امید است که در شرایط حاضر که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، دولت دست از تکرار این روش‌ها بردارد و برنامه توسعه را واقع‌گرایانه‌تر و قابل دستیابی‌تر و بدون توهم بنویسد و اجرا کند یا اینکه سیاست‌گذاران قانع شوند که الزامات اهداف مهم برنامه‌ها را فراهم کند.

توسعه یک مفهوم بسیط چند بعدی است و موضوع آن نیز یک جامعه است که شامل دست و پا و سر و بدن است و شهروندان به هیچ‌وجه از هم جدا نیستند و جامعه یک و تنها یک موجود زنده است. عدم تناسب بین برخورد حکومت در ابعاد مختلف توسعه و با گروه‌های مختلف دقیقا مشابه مثال ابتدای متن خواهد بود و به هیچ عنوان توسعه از چنین مسیری تحقق نخواهد یافت، چرا که اولین قربانی آن اعتماد است.کتاب توسعه ۱۴۰۱ که سال سوم انتشار و نسخه یکم کتاب توسعه (پس از گزارش مقدماتی و گزارش صفر) می‌باشد، با داده‌های سال گذشته وضعیت توسعه کشور‌های جهان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و رتبه‌بندی نموده است. در رتبه‌بندی صورت گرفته کشور ایران در رتبه ۱۱۷ از بین ۱۵۴ کشور قرار گرفته است که در طول سال گذشته ۱۲ رتبه در شاخص ترکیبی توسعه تنزل داشته است و این زنگ خطریست برای توسعه ایران.

با تصمیم اعضای هیأت‌مدیره شرکت به‌پرداخت ملت، دکتر محمدمهدی تقی‌پور انوری (فرزند تقی پور وزیر سابق ارتباطات در دولت احمدی نژاد) به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد.تقی پور پیش از این مدیرعامل شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی و عضو هیئت مدیره شرکت به‌پرداخت ملت بوده است.

کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه مشترک خود در سال جدید، تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ادامه دادند.در پایان مقرر شد در جلسه بعد کمیسیون، آمار و اطلاعات مرتبط با اقتصاد دریایی ایران، توسط نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه شود تا بر اساس آن، ضمن تکمیل بند‌های سیاست‌های توسعه دریا محور، در خصوص تعیین شاخص‌های کمی در آنها، جمع‌بندی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام سعید احمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مقام معظم رهبری با تبیین شعار سال روی موضوعی تأکید می‌فرمایند و دستیابی به قدرت اقتصادی محور مهم شعار سال‌های اخیر است.وی تصریح کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد تمرکز کرده‌اند به این معنا نیست که فرهنگ و مسائل اجتماعی و سیاسی از دیدگاه ایشان دارای اهمیت نیست بلکه نوع نامگذاری و اهتمام ویژه از سوی معظم‌له به امر اقتصاد اشاره به یک سطح از مواجهه تمدنی انقلاب اسلامی با تمدن غرب دارد به طوری که پیروزی در این عرصه ایران قوی را به دنبال خواهد داشت.