علیرضا محجوب گفت: روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.

یک فعال کارگری گفت: وقتی تعداد کارگران ساختمانی را به نسبت کل کارگران کشور در نظر می‌گیریم، متوجه می‌شویم که در بالاترین آمار، کارگران ساختمانی نهایتا ۱۰ درصد از جمعیت کارگری کشور را شامل می‌شوند. با این حال۵۰ درصد از کل حوادث کار کشور به این قشر زحمتکش و ضعیف جامعه تعلق دارد.

یک روز اعلام می‌شود که ساعات کار ادارات از شش و نیم صبح شروع می‌شود و فردا تکذیب می‌شود. حالا هم بدون ذکر ساعت و تاریخ، مجددا تائید می‌شود. باید برای این سبک مدیریت تاسف خورد و اظهار ترحم کرد. طرح ترافیک هم در زمانی که ساعات کاری ادارات بین ۷ و نیم تا ۸ صبح تعریف شده، بخش خصوصی بین ۸ تا ۹ صبح شروع می‌کند و اصناف بین ۹ تا ۱۰ صبح، از ساعت ۶ و نیم صبح برقرار است. شما بعنوان صاحب نظر بفرمائید اسم این شیوه برنامه ریزی را چه بنامیم!

«نظام اداری کشور از نخبگان خالی شده‌است»؛ نخبگانی که اگرچه نظام فرسوده و خویشاوندسالار اداری ما پذیرای آنان نیست و زمینه‌های رشد و تعالی آن‌ها را فراهم نمی‌کند، در برخی کشور‌های دیگر برای آن‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند تا این سرمایه انسانی ارزشمند را از کشور خارج کنند و در خدمت خود بگیرند.

کارکنان بعداز عادی شدن شرایط -پساکرونا- ۴ گروه می‌شوند. «سبک کار» متفاوت در کرونا، شخصیت‌های متفاوت را در کارکنان یک محیط‌کار شکل داده است. گروهی دنبال «حضور کامل» هستند و گروهی دیگر می‌خواهند «دورکاری کرونایی» را ادامه دهند. دو گروه دیگر، اما «رفاه افراطی» و «کار از خانه» را طلب خواهند کرد. مدیران باید برای «انعطاف کامل» آماده شوند.

محجوب گفت: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اصلاح ساختاری اعضای شورای عالی کار، گفت: در این بخش نیاز است تا دولت به دلیل داشتن نگاه کلان‌تر به مسائل، دخالت ویژه‌ای در تعیین نرخ دستمزد داشته باشد. به گفته قادری بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند شورای عالی کار نیازمند اصلاحات ساختاری است که این مهم باید مورد توجه مسئولان مربوط قرار گیرد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران را نادرست اعلام کرد.

هفته گذشته جلسه‌ای در وزارت کار برگزار شد که طی کارکنان معترض مشکلات خود را به وزیر کار و معاون وزیر توضیح دادند. خبر رسیده که برخی از معترضان به حراست احضار شده‌اند و برای یک نفر نیز نامه عدم نیاز زده شده است. اگر سخنان رئیس جمهور را در در مراسم تجلیل از الگو‌های برتر جامعه کارگری دنبال کرده باشید، در آن برنامه ابراهیم رئیسی به حجت عبدالملکی وزیر کار دستور داد که امنیت شغلی کارگران باید یکی از مهمترین وظایف وزارتخانه باشد، حالا یک روز پس از آن دستور، شیوه اجرای آن در خود وزارت کار این بوده که کارکنان معترض وزارتخانه اخراج شوند!

رئیس‌جمهور گفت: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به‌موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد. بنده صراحتاً اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به‌هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.