چکیده: ۱۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرده و آن را رد کردند.. لایحه تنها ۹۱ رای موافق داشت. حال دولت باید ظرف ۷ روز اصلاحاتی را در بخش اول لایحه بودجه اعمال کند و مجددا لایحه را به مجلس ارایه دهد تا به رای گذاشته شود. نکته جالب همگرایی نظر مخالفان در خصوص افزایش پایه مالیاتی، غیرشفاف بودن لایحه، غیر شفاف بودن وضعیت یارانه ها، وضعیت نامعلوم برنامه هفتم در بودجه 1403 و مواردی از این جنس است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ این روزها محور اصلی بحث‌ها و تحلیل‌هاست در همین راستا نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد و کارشناسان و صاحبنظران از جوانب گوناگون به بررسی این لایحه پرداختند. سلاح ورزی رئیس اتاق ایران در این باره می گوید که «اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد بخصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ همت به ۳۰۵ همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.»

باید بپذیریم که هیچ ماست فروشی از ترشی ماست خود حرف نمی زند. هیچ هواداری بی علت نیست حتی هواداری زیاده از حد برخی از نمایندگان مجلس از دولت. بخش زیادی از نمایندگان مجلس، دانش و مهارت کافی درخصوص بودجه را ندارند و صرفا حرافی می کنند و ... . چه بخواهیم و چه نخواهیم، با توجه به ساخت ناتراز اقتصاد در کشور ، شرایط خاص تولید ملی و غیره، تورم شدید را در سال ۱۴۰۳ داریم. البته شدت ان کمتر از سال ۱۴۰۲خواهد بود. بر این قاعده کسی بیاید و چند میلیمتر پر لیوان را ببیند و با نگاهی مثلا مثبت به مسئله بنگرد، از دید ما نه تنها قابل قبول نیست ، بلکه جای نقد هم دارد. ضمن تمکین به قانون ، بدون پرده عرض می کنیم که بخش زیادی از نمایندگان فعلی مجلس، توانمندی و صلاحیت حضور در پارلمان را نداشته و ندارند. حال اگر قصد اجرای ظاهری قانون وجود دارد یا دنبال دموکراسی به هر قیمت هستیم، بحث دیگری است.

کشور با وجود تذکرات مکرر و پیوسته دلسوزان نظام درخصوص ضعف حوزه نظارت و ارزیابی، متاسفانه همچنان با کم حساسیتی‌ها در این موضوع، روبرو است. ضعف سازمان‌های نظارت و بازرسی، سلیقه گرایی، خودمحوری و اهمال را بشدت دامن زده و مدیران دولتی، خود را مکلف و متعهد به اتمام برنامه‌ها و تعهدات قانونی در یک بازه زمانی معین و با کیفیت و سطح پوشش برنامه ریزی شده، نمی‌دانند. تحقق ۲۵-۳۰ درصدی اسناد توسعه پنج ساله در کشور، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل (تمرکز بحث بر فساد نبوده و بر تخلف قرار دارد). بهره وری از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، چقدر تحقق یافته است؟ چرا کسی دستگاه‌های ذی ربط و مدیرانش را به سیخ و صلابه نکشید و مطالبه گری نکرد؟ حالا قالیباف خوش خیال فکر می‌کند که آنچه را که روی کاغذ آورده و مصوب کرده اند، قرار است اجرایی شود؟ آقای قالیباف خوش خیال کم اطلاع، رشد ۸ درصدی در اقتصاد، می‌دانی یعنی چه؟ می‌دانی در بحث خودرو، مجددا سرت را زیر برف کردند و تو نفهمیدی که درب روی همان پاشنه دارد می‌چرخد؟ میدانی سال هاست که در یک کیلومتری دفتر وزیر هستیم و منطقه ما مثلا سال هاست فیبر نوری دارد و ما با مشکل عدیده اینترنت مواجه هستیم (منطقه دبستان سیدخندان)؟ آخر آدم ساده، دور زدن کاغذی امثال شما در قالب چند خط برنامه که کاری ندارد. متاسفیم برای خودمان و برای انقلاب مان و برای کشورمان که مدیرانی با این سطح ساده اندیشی، وزیر و وکیل و رئیس شده اند. واقعا متاسفیم آقای قالیباف. توصیه می‌کنیم بجای جمع کردن بعضا دور قاب چین‌ها بعنوان مثلا مشاور (بعضی‌های آن‌ها را شما بنامید مشاول)، چند متخصص متعهد دلسوز برای نظام و کشور را فراخوان می‌کردی تا امروز، چنین آماج نقد و مطالبه گری قرار نمی‌گرفتی.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟

بودجه سالیانه را بعنوان مهمترین سند مالی یک کشور می‌توان محسوب کرد. بودجه اگر درست تنظیم نگردد و دخل و خرج کشور، بشکلی کارشناسانه و دقیق تعیین وضعیت نگردد، بطور مکرر نیازمند اصلاحیه بودجه خواهیم بود. رسم نامیمونی که سال هاست در کشور جریان دارد و سربسته عرض می‌شود که بحشی از رانت‌ها هم در قالب ان، رد و بدل می‌شود. حال با انتخاب مجلس، ۴۵ نماینده محترم بعنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شدند. اعضایی که در خصوص سطح مهارتی آن در خصوص بودجه و فهم شان از بودجه ریزی، شائبه‌های زیادی مطرح است. یادمان نرود که بودجه ریزی درست بدون اشرافیت برنامه‌ای امکان پذیر نبوده و مهارت بودجه ریزی، عاملی برای تعیین اولویت‌های هزینه کردی در کشور است. اگر مجلس محترم یا نهاد‌های نظارتی تمایل داشتند، داوطلبانه آماده تحلیل منظومه فکری و سطح توانمندی یک یک این ۴۵ نماینده عزیز هستیم. یادمان نرود که نماینده مجلس شدن، دست بالا و پائین بردن برای تصویب و عدم تصویب مصوباتی که دیگران ارایه می‌کنند نیست.

تحلیل گران معتقدند که بررسی بودجه ۱۴۰۳، حکایت از تداوم انقباضی بودن بودجه و تاکید بر افزایش پایداری در منابع درامدی دولت است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در نظر گرفته شده است. مجموع رشد بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸درصد بوده است. ️ میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد تعیین شده است. ️ تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸هزارمیلیاردتومان کاهش یافته است.۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است. ️ صادرات نفت روزانه ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه به قیمت ۶۵یورو در نظر گرفته شده است.

در جلسه امروز کمیسیون تلفیق، حمیدرضا حاجی‌بابایی به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتخاب شد.

تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌ها بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

بیست و هشتم آبان ماه بود که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در خصوص ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ، قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه موضع گیری نمود و هشدار کارشناسی داد. امروز خبر می رسد که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته است که با درخواست مجلس ارائه سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از تصویب برنامه هفتم موکول شد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از مجلس و دولت، برای این دقت نظر و توجه به هشدارهای کارشناسی، تشکر می کند.