گویا دولت و بشکلی شدیدتر، سازمان برنامه بودجه بنوعی دچار نگاه پوپولیسیتی در تدوین برنامه و بودجه شده است؟ سند بودجه ، مهمترین سند مالی سالیانه یک کشور است. آقایان دلار را چند دیده اند؟ نفت را چطور پیش بینی قیمت کرده اند؟ برنامه های اولویت دار کشور را چگونه شناسایی و اولویت بندی کرده اند؟ وقتی هنوز برنامه هفتم توسعه مصوب نشده و نهایی نگردیده، کدام مغز منوری ، بودجه سال بعد را تنظیم می کند؟ از این حجم پلشتی ، سازمان برنامه و بودجه باید خجالت بکشد.

نمایندگان مردم در مجلس به منظور جلوگیری از موازی کاری، ایجاد سامانه‌های فرابخشی و ملی در دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مستقل را منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات کردند. همچنین مصوب شد که سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوه‌‌‌های حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ می‌‌‌کردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم می‌‌‌توان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.

محمدباقر قالیباف نسبت به افزایش ۷۵درصدی بودجه صداوسیما مخالفت کرد.

سند بودجه سالیانه، مهمترین سند مالی مصوب یک کشور در هر سال است. تجارب عدیده در طی بالغ بر چهل سال نشان داده که مشتی سلیقه محوری همراه با رویه گرایی افراطی (شما بخوانید ضربدر ۲۵ درصد خودشان می‌دانند چه می‌گوییم) میهمان سند بودجه سنواتی است. سندی عموما تهی از نوآوری و ضعف الزامات لازم جهت تخقق اهداف و در کل گرایش پذیر به اداره باری به هر جهت کشور در دو حوزه درامد‌ها و هزینه‌ها (در شرایط حاضر نمی‌خواهیم درباره فساد‌ها و جهت دادن‌ها حرفی بزنیم). دکتر منظور اگر راست می‌گوید ،کلیات را برای قضاوت در اختیار مراجع تخصصی امین در دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، پژوهشکده‌ها و پزوهشگاه‌ها، نهاد‌های تحصصی امین در دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های تعریف شده در سه قوه قرار دهد. اینکه تو ادعا کنی و ما پذیرا باشیم را باید روسای سازمان برنامه و بودجه، بتدریج فراموش کنند. اینجا جمهوری اسلامی ایران است و گام دوم انقلاب. پرده پوشی نابجا کنی، در قالب قانون و با سه گانه تخصص، رسانه و حقوق، بر سر مدیر پرده پوش آوار می‌شویم. بهتر است بجای تقابل، با نظر داشت به منافع ملی، ارتقا دهنده هم افزایی‌ها باشیم. البته این پیشنهاد ماست و شما صاحب اختیار به تعیین رویه.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان دهنده ذکر عبارات مرتبط با تشکل‌های مردمی، خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و مواردی همانند در ۱۵ ماده است. اما تمامی این موارد در قالب اخذ خدمات و ارایه تکلیف بوده و هیچ رویکردی برای توسعه و تسهیل فعالیت این نهاد‌ها در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. در نگاهی کلان تر، به نظر می‌رسد که دولت مشارکت مردم را در اداره امور کشور، به ابزاری برای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و خریداران خدمات دولتی و پرداخت کنندگان مالیات و عوارض، تقلیل داده است.

این روز‌ها که برنامه هفتم مراحل نهایی تصویب و تبدیل به قانون را میان دولت و مجلس طی می‌کند، همچنان در خبر‌ها سخن از هدف گذاری نرخ ۸ درصدی برای رشد اقتصادی در طول ۵ سال آینده را می‌بینیم و می‌شنویم. چرا درحالی که تجربه تحقق نیافتن رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه ششم جلوی چشم ما وجود دارد، عینا همین هدف گذاری برای سال‌های برنامه هفتم نیز تکرار می‌شود و اگر لازم است که صرفا آرمان گرایانه به اهداف و ارقام و شاخص‌های برنامه پنج ساله نگریسته شود که دیگر چه ضرورتی به برگزاری «همایش ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه» وجود داشت؟!به نظر می‌رسد همین روز‌ها که برنامه هفتم توسعه در مجلس در حال بررسی و تصویب است، باید با نگاهی مجدد به گذشته از خود بپرسیم که مسیر قبلی برنامه ریزی توسعه و به ویژه اهداف کلان آن درباره تورم و رشد اقتصادی نیازی به اصلاح دارد یا خیر و آیا واقعا ریل سیاست گذاری کشور در تدوین برنامه را تغییر اساسی داده ایم یا خیر؟!

غضنفری معتقد است که درامدهای نفتی برای مصرف نیست و برای سرمایه گذاری است. صندوق نباید یک نهاد واسط برای انتقال پول باشد. صندوق باید یک عددی را برای بودجه مورد نیاز خود مشخص کند و حتی اگر زیر آن عدد درامدی، کسب منابع شد، صندوق به دولت پول قرض می دهد. اما اگر بالای آن عدد کسب درآمد شد، باید قرض های صندوق را بدهد. همچنین نسبت واریزی درآمد نفت به صندوق، باید هر سال بیشتر شود تا وابستگی کشور به بودجه نفت کاهش یابد.اما در برنامه هفتم توسعه ،آقایان دولت و مجلس سر و ته داستان را زده اند و صندوق را به نوعی نظام حسابدار پول نفت، تقلیل جایگاه داده اند.

در جلسه علنی صبح روز( دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف ماده ۴۴ موافقت کردند؛ بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید. حال سوال اینجاست که مکانیزم نظارت بر این اختیارات ارایه شده به وزارت نفت کجاست؟ همه ملت شریف ایران، تقریبا تمامی مسئولان و حتی کلیه مدیران وزارت نفت به خوبی آگاه هستند که بخشی از فساد موجود در کشور منشا نفتی دارد. هر احدی هم اگر گفت که نفت نظارت پذیر نبوده و نیازمند نظارت نیست، سخت در اشتباه بوده و حاشیه گویی کرده است. افزایش نظارت بر وزارت نفت،باعث کم رنگ شدن بخش زیادی از فسادهای مستقیم و غیرمستقیم موجود در کشور می شود. به سازمان بازرسی کل کشور، بشکل پیشدستانه در خصوص این مصوبه و لزوم تعریف و تقویت مکانیزم های نظارتی هشدار می دهیم. به نهادهای امنیتی کشور درخصوص ضرورت ارتقا شفافیت در این حوزه هشدار می دهیم.

دولت و مجلس می‌داند که با توجه به عدم اجرای بخش‌های زیادی از برنامه‌های پنج ساله گذشته (اول تا ششم)، برنامه‌ای که چندین ماه صرف تدوین و بحث و دعوای بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها و صحن مجلس بوده، اجرا نمی‌شود. اما وقت کشور را صرف تصویب خورش جا نیفتاده‌ای می‌کنند که مثلا بگویند خوب ما حالا برنامه هفتم هم داریم! برخی از افراد از جمله قشری از روحانیان معتقدند که ما توسعه اسلامی داریم، اما نمی‌گویند توسعه اسلامی چیست؟ و برخی، چون حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که همیشه دستی در تصمیمات اقتصادی داشته‌اند، می‌گویند که ما در ۴۰ سال گذشته الگو نداشته‌ایم، ولی نمی‌گویند حالا الگوی شان چیست؟