با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟

در یکی از جلسات تخصصی با موضوع فساد ستیزی ، یکی از اعضای جلسه ( دکتر جواد محمدقلی نیا نائب رئیس شورای انجمن های علمی کشور) در بحث آسیب شناسی نظام مدیریت دولتی الگوی زیبایی را ارایه نمود. معتقد بود که فسادستیزی بدون توجه به سه گانه نظام انتصابات و شایسته سالاری ، نظام برنامه ریزی و عملکرد طلبی ، نظام نظارت و بازرسی ، امکام پذیر نیست. چون اقتصاد ایران دولتی بوده و ماهیت سیاسی دارد، فساد ستیزی باید از درون دستگاه های اجرایی کشور آنهم از سطوح مدیریت اجرایی شروع شود. مابقی افراد، توان فساد اقتصادی چندانی نداشته و عموما متهم به تخلف اداری هستند. متن دکتر مجتبی لشکر بلوکی ، ما را یاد توضیحات دکتر قلی نیا انداخت.

می گوییم انتصابات در کشور مشکل دارد، می گویند سیاه نمایی نکنید و مصداق بیاورید. در دولت چپ داد می زنیم ، می گویند سیاسی کار راستی هستید. در دولت راست داد می زنیم، می گویند چپی خارج از چارچوب هستید. مرده شور ببرد کل وجود فاسدتان را که منافع ملی و انقلاب و ماموریت تمدن سازی را نمی بینید و سرتان را در طویله دنیا فرو کردید و مثل چهارپای لجام زده فقط داخل اخور را نگاه می کنید. از نهادهای نظارتی و بازرسی کشور تقاضا داریم ، ادعای جناب میرزایی را راست ازمایی نموده و در صورت صحت ادعا و عدم رعایت شایسته سالاری در انتصاب، ضمن دستور به عزل فرد مورد اشاره، تذکر و اخطار قانونی لازم به تصمیم گیران انتصابات در صندوق بازنشستگی کشوری داده شود.همچنین بحث فسادها در صندوق های بازنشستگی و حتی شرکت های ذیل تامین اجتماعی، مورد تائید ما هم هست.مصدایق آن هم فراوان است. ورود موثر و سیستماتیک با سه برنامه ضربتی، میان و بلند مدت را خواستاریم.

اختلاس با طعم چای دبش! سه و نیم میلیارد دلار ارز چیزی نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان! خبر همین قدر شوکه کننده و وحشت آور است. اما آثار چنین فسادهای بزرگ مالی در نظام اقتصادی کشور در حوزه عمومی چیست؟ محمد مالی روزنامه نگار در یادداشتی به این سؤال پاسخ می دهد.

نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست می‌یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد را در جهت منافع شخصی می‌پیمودند.فساد اداری فقط ویژگی نظام‌های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی دیده می‌شود.با وجود این، شکل‌های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‌شود، تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است. از این رو، می‌توان فساد اداری را در اغلب حکومت‌ها و دوره‌های تاریخی ایران مشاهده کرد.در ادامه این گزارش، پدیده فساد اداری در دوران‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از جمله در دوره قاجار و دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است .

محسن کاظمینی متولد سال ۱۳۴۰ در کاشان و سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی فعالیت کرد. در زمان مسئولیت کاظمینی به عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، فساد مالی چای دبش اتفاق افتاد. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد که کاظمینی جزو متخلفان این پرونده بود. باید منتظر بود تا وضعیت نهایی این پرونده مشخص گردد.

گروهی رانت طلب ویژه خواه سلیقه گرای ظاهرا هم متعهد ، بشدت متمایل هستند که حوزه های اقتصادی- مدیریتی و حتی سیاسی کشور را در موقعیت محفل بازی و رفاقتی، رانت زایی و رانت جویی و در کل فساد پنهان منجر به تامین منافع گروهی و شخصی قرار دهند. پست پخش کنی می کنند و برای حضور بعضی ها سینه می زنند و سینه چاک می کنند، به انواع شیوه ها کسب امتیاز نموده و با منت گذاشتن برای خدمت و بشکلی بی صدا گوش بری و جیب بری می کنند و از عالم و ادم هم طلبکارند. شاید بنا به هر دلیلی تاکنون موفق بودند، اما گام دوم انقلاب ، مسلما ریشه نداشته و سفره حرام این کثافت خوارهای حاشیه ساز را جمع خواهد کرد. برای نمونه، به رانت نهاده های دامی توجه کنید. آیا همین وضعیت را در صنعت خودرو، فروش نفت و گاز و فراورده های پتروشیمی ، فروش فولاد و مواد معدنی و غیره نمی بینید؟ واقعا چرا؟

مالک شریعتی در نشست دانشجویی دانشگاه علامه مدعی شد که در وزارت نفت درآمد‌هایی است که هیچ جایی نوشته نمی‌شود و هیات مدیر‌ها تصمیم می‌گیرند. بعنوان نمونه، درامد‌های شرکت گاز از محل فروش داخلی و صادرات اتان و LPG در سال ۱۴۰۰، ۴۷ هفت بوده است امسال بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ و هیچ وقت داخل بودجه‌ها نبود. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، منتظر دریافت توضیحات وزارت نفت و شرکت ملی گاز در این خصوص است. جناب شرکت ملی گاز، لطفا شفاف و بدون حاشیه توضیح دهید.

عباس عبدی نوشت: اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صد‌ها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشور‌ها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آن‌ها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.

عباس عبدی بیان داشت که فساد ۳.۷ میلیارد دلاری همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعار‌های ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بنا‌ها باقی نگذارد، انجام فساد ۳.۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.