سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که با توجه به تصمیم نهایی شده از سوی دولت عراق، تا اطلاع ثانوی صادرات ۹ کالا به این کشور ممنوع است.با توجه به جزئیات ارائه شده از سوی رایزن ایران در عراق، به نظر می‌رسد که این برنامه به شکل سراسری انجام شده و واردات این محصولات از طرف دیگر کشور‌ها به عراق نیز ممنوع خواهد بود و مسئله فقط مربوط به تجار ایرانی نمی‌شود.

افغانستان علاوه‌بر سدسازی‌های گسترده روی رودخانه فرامرزی هیرمند مثل سد کمال‌خان و فاز تکمیلی سد کجکی، در حال احداث سد‌های جدید دیگری روی سایر سرشاخه‌های حوضه آبریز هیرمند از جمله خاش‌رود است که نقش بسیار مهمی در حیات سیستان و تالاب‌های هامون دارد.

سازمان فضایی ایران اعلام کرده که با استفاده از ماهواره خیام و پایش تصاویر آن متوجه شده که حکومت افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را منحرف می‌کند.سازمان فضایی ایران: افغانستان رودخانۀ هیرمند را منحرف می‌کند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در سفر به چابهار پیرامون حق آبه هیرمند اظهار کرده بود: به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند.

وزیر کشور گفت: از نظر متخصصان ما در هیرمند آب هست؛ از این رو حاکمان و مسؤولان افغانستان حتما باید به تعهدات‌شان عمل کنند. وی در مورد تأمین حقـآبه هیرمند افزود : در تمام تماس‌ها و جلسات بر حق ایران تأکید کردند و گفته‌اند که برای حل این مسأله تلاش می‌کنند.

تصاویر اختصاصی ایرنا از ماهواره‌های بین‌المللی و ماهواره خیام از نقاط مختلف بالادست هیرمند اعم از سد کجکی و سد کمالخان، مقادیر قابل توجهی آب پشت این سد‌ها را نشان می‌دهد و ادعای اخیر حاکمان افغانستان را رد می‌کند.

محمدتقی رخشانی، مدیرمسئول روزنامه زاهدان اظهار داشت: به جد معتقدم اگر در شرایط کنونی افراد مطلعی به موضوع حقابه ورود کنند و دولت برای سیستان آماده پرداخت هزینه باشد، با طالبان به توافق می‌رسیم ... اگرچه حقابه یک قرارداد بین‌المللی است و دولت همسایه افغانستان ازنظر قانونی موظف به تأمین حقابه است. اما واقعیت‌های منطقه از فرآیند دیگری حکایت می‌کند. لازم است تدابیری اتخاذ گردد تا عمل به قرارداد علاوه بر ما برای آن‌ها نیز سودمند باشد

فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که طالبان باید طبق معاهدات بین‌المللی حق‌آبه هیرمند را بدهد، گفت که انتظار ما پاسخ عملی طالبان به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور است که این پاسخ چیزی جز رهاسازی آب به سمت منطقه نیست.مالکی اضافه کرد: انتظار می‌رفت که طالبان تمکین کرده و با ادبیات و لحن خوب پاسخ رئیس جمهور ایران را بدهد نه این‌که با ادبیات نامناسب و تمسخرآمیز رفتار کند. البته که شأن خودشان را نشان دادند؛ الان ما منتظر پاسخ عملی طالبان هستیم که آن هم چیزی جز رهاسازی آب به سمت منطقه نیست.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و سفیر ایران گفت: طبق معاهده بین‌المللی باید در سال‌هایی که آب وجود دارد، به‌میزان ۸۲۰میلیون مترمکعب از آب هیرمند به‌سمت ایران بیاید، اما سال گذشته فقط ۲۷میلیون مترمکعب آب وارد ایران شد.کاظمی قمی گفت: واقعیت این است که دستگاه حاکمیتی در استان سیستان و بلوچستان، دارند عمل می‌کنند، اما میزان کمبود و نیازی که در آب شرب و کشاورزی هست حجم وسیعی هست. ما بحثمان الآن راجع به تعهدات طرف افغانی است و آن چیزی که الآن طرف افغان به ما اعلام کرده است به این‌که "ما اقدامات فنی‌ام را انجام دادیم و نسبت به این معاهده صددرصد پایبند هستیم، آن وضعیتی که در سال گذشته اتفاق افتاد ان‌شاءالله اتفاق نخواهد افتاد و ما همۀ مساعی‌مان به این هست که بتوانیم وضعیت آب کجکی به‌گونه‌ای بشود که رها می‌شود این به‌سمت ایران بیاید. "

وضعیت آب های مرزی ، حق آبه رودهای خارجی وارد شده به ایران خصوصا در سه کشور افغانستان، عراق و ترکیه و بحث سدسازی های روی انها ، هیچ مشخص نیست و با وجود گزارشات ناامیدکننده ارایه شده توسط مدیران وزارت نیرو ، وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و جهادکشاورزی، سازمان بازرسی کمترین توجهی به قصورها، تقصیرها، اهمال ها و ترک فعل ها نداشته و امور را عادی پنداری می کند. از ریاست محترم قوه قضائیه و شخص اقای خدائیان در این خصوص توضیح می خواهیم. توضیحات معاون وزیر نیرو که در ادامه متن منعکس شده ، دردی از کشور را دوا نمی کند.

کشاورزان چغندرکار در ترکیه برای حداکثر نمودن سود خود راهی جز کشاورزی قراردادی ندارند. چون محصولات سالانه تولید می‌شوند و هیچ گزینه‌ای نیز جهت ذخیره سازی محصول وجود ندارد؛ بنابراین هر ساله کشاورز باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کند یا اینکه هیچ محصولی را نکارد یا اینکه در فرایند کشاورزی قراردادی به قول و قرار‌ها تمکین نماید. کشاورزان باید ۹۰ درصد از تولید چغندرقند را که در قراردادشان ذکر شده است انجام دهند. در صورت تامین کمتر از ۹۰ درصد تولید، به استثنای برخی شرایط شدید (مانند آتش سوزی، زلزله، سرمازدگی، سیل)، مابه التفاوت تولید و مبلغ قرارداد به عنوان بدهی برای کشاورزان ثبت می‌شود.