علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مدیریت بازار اجاره را در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان دانست و گفت: با اشاره به کمبود انگیزه و اراده وزارت راه و شهر‌سازی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: متأسفانه تاکنون از سوی وزارت راه و شهر‌سازی شاهد حرکتی روبه‌جلو برای تکمیل سامانه نبودیم؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی و عدم اولویت آن برای وزارتخانه و قرارگرفتن آن در کنار سایر اقدامات، سامانه املاک و اسکان تکمیل نخواهد شد..خضریان با اشاره به پیچیدگی زیاد سامانه‌هایی نظیر سامانه املاک و اسکان بیان کرد: چنانچه تکمیل سامانه املاک و اسکان از سال‌های قبل آغاز شده بود امروزه می‌توانستیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنیم؛ اما عمده اتفاقی که تاکنون در جهت تکمیل سامانه صورت‌گرفته، خوداظهاری صاحب‌خانه‌ها بوده البته مشارکت بالایی در آن هم شکل نگرفته است.

از تجارب خودمان بگوییم بهتر است. در سال 1401 برای انعقاد قرارداد 150 واحدی به یکی از شهرهای جدید مراجعه کرده بودیم،آنقدر سنگ اندازی کردند که پشیمان شدیم و عطایش را به لقایش بخشیدیم. این داستان ، تنها داستان یک پیمانکار و چند پیمانکار و یک شهر جدید خاص نیست. کل کشور معطل مهمترین وعده رئیس جمهور است. وعده ای که دو سال است دارای تاخیر بوده و در ماه سوم تا چهارم امسال ، پیامد اقتصادی ترکیدن تورم بدلیل بحث اجاره بها به گوش خواهد رسید. آقای رئیسی ، ما کرارا در خصوص این معزل هشدار داده ایم. احدی از مدیران محترم تان نشنیدند.

مشکل مسکن در ایران دلایل مختلفی دارد که باید اصلاح شود و به‌طورمسلم زمان زیادی را می‌طلبد، اما این سوال سال‌ها است که در ذهن کارشناسان وجود دارد که چرا دولت از توان و ظرفیت‌های موجود در بخش مسکن استفاده نمی‌کند و ما باید باوجود انبوه‌سازان، مهندسان و معماران باتجربه و خبره چند وقت یک‌بار به فکر واردات نیرو و تکنولوژی ساخت از کشور‌هایی نظیر چین و ترکیه بیفتیم؟چند روز پیش بود که خبر مذاکرات ایران و چین بر سر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی توسط سرمایه‌گذاران چینی مطرح و این خبر البته از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد، اما هنوز زمزمه حضور چینی‌ها در پروژه‌های مسکن ایران مطرح است. اکنون این سوال مطرح است که چرا باوجود ظرفیت انبوه‌سازان داخلی باید از سرمایه‌گذار خارجی برای اجرای این طرح استفاده کرد؟

هیچ کس گویا روی تاخیرهای پروژه های راه سازی در کشور نظارتی ندارد. پروژه هایی که با تاخیر در کشوری تورمی نظیر ایران، فضای شیرینی برای گرفتن متمم های پی در پی از قراردادها را فراهم می سازند. وضعیتی که بی شباهت به دکانی دو نبش برای کاسبی نیست؟! تاخیر پشت تاخیر، وعده پشت وعده که در شش ماه اول سال 1402، فلان پروژه آزاد راهی تهران شمال ، افتتاح می شود. کت شلوار پوشی و حقوق ماهیانه گرفتن و غر زدن برای مبلغ کم کارت هدیه به مناسبت فلان رویداد و فلان تولد و کمی اضافه کار و حق ماموریت، کار مدیریتی و کارشناسی محسوب نمی شود ، عزیزان. کسری بودجه دولت هم بدلیل همین خاصه خرجی های بی حساب و کتاب است. مردم ، هم از کسری بودجه بواسطه پرداخت حقوق و مزایای عالیجنابان ضربه می خورند و هم از کارها و پروژه های تاخیری و هم از فساد موردی و غیر موردی موجود در سیستم های دولتی. نمی خواهیم وارد حاشیه ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور شویم.

مانند همه مشکلات این کشور از نقش مسئولان و ادارات و سازمان‌های پرطمع نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ معضلی که اگر پای درددل هر سازنده بنشینید از فشار‌های اخذ پروانه، اذیت‌های شهرسازی، گرانی انشعابات و ... برای شما سخن می‌گویند. همه این مسائل دست به دست یکدیگر می‌دهند تا در این روزگاری که اقتصاد فشل پایش در چاله افتاده و می‌لنگد را بیش از پیش به منجلاب راهنمایی می‌کند و موتور محرک اقتصادی را در تار عنکبوت بدسلیقگی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ... اسیر کرده و فقط با شعار‌های پوچی مثل ساخت یک میلیون مسکن در سال سعی می‌شود این بی‌کفایتی را زیر گل بریزند غافل از آنکه این خانه از پای‌بست ویران و خانه صنعت ساخت‌وساز مملکت خراب است.

یک ماه و چند روز از موعد وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما تاکنون وزارت راه و شهرسازی برنامه مذکور را عملیاتی نکرده است. مشخص نیست دلیل این خلف وعده چیست و چرا این واحد‌ها که بخش عمده‌ای از آن‌ها واحد‌های طرح ملی مسکن و مسکن مهر هستند هنوز تحویل متقاضیان نشده است.

کمال علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن ریل گذاری مناسبی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد، اما متاسفانه اجرای این قانون بر روی زمین مانده و وزارت راه و شهرسازی آنطور که باید و شاید بر ساخت مسکن تمرکز ندارد.علیپور گفت: تقریبا ساخت ۱۶۰ هزار واحد آغاز شده است، اما بر اساس قانون باید تا به امروز ساخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شد. نگرانی‌ها در خصوص زمان از دست رفته وجود دارد و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

اکبر شوکت می‌گوید: اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از یک سال، ۱۶ فروردین ماه به صحن علنی مجلس رفت تا بعد از تصویب، به بزرگترین مشکل کارگران ساختمانی پایان دهد. این اصلاحیه آن زمان با مخالفت یکی از نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس بازگشت تا بعد از حل مشکل کمتر از یک ماه مجددا به صحن علنی مجلس بازگردد. از آن تاریخ تا امروز ۵ ماه می‌گذرد، اما همچنان این اصلاحیه پشت در‌های صحن علنی مجلس مانده است.

اینکه چهار مدیر ریز و درشت دولتی عموما کم دغدغه و تصمیم گیر بر اساس شرایط روز را بر سرنوشت یک ملت حاکم بدانیم، احمقانه‌ترین کاری است که می‌توان در نظر داشت و باور نمود. اکثر پروژه‌های عمرانی کشور به بهانه‌هایی چند (من جمله بودجه) با تاخیر روبرو هستند. در این بین، پیمانکاران هم حداکثر استتفاده را نموده و به روش‌های مختلف درخواست جبران خسارت دارند. متمم بندی بر پروژه‌ها، رایج‌ترین شکل این کار است که شائبه‌های زیادی را هم به همراه دارد. اگر اراده شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل بر اتمام پنج پروژه بزرگراهی اولویت دار است، لطف نموده اسناد متمم کلیه پیمانکاران بالای ۵ میلیارد تومان قرارداد در سه سال اخیر را منتشر کنند (پیمانکاران دارای ارتباط کاری در این پنج پروژه اولویت دار).

رئیسی در نشست مشترک اعضای هیأت دولت با استانداران سراسر کشور تامین مسکن برای مردم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره‌بها را به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند. لازم به توضیح است که این دستور پیرو دیدار هیات دولت با رهبر انقلاب و گلایه ایشان از گرانی و کمبود مسکن صورت پذیرفته است.