در حالی بر روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.لازم به توضیح است که چندی پیش ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد. این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئدی در ایران شد. با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدا این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است که اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور میدا برند کسب کند.

سال های سال است که پایگاه تحلیلی شعار سال روی دو موضوع قیمت گذاری تعرفه برق و روش های افزایش بهره وری و راندمان تولید و مصرف برق، با وزارت نیرو دچار چالش های بنیادین است. وزارتی که روابط عمومی خواب الود دارد و هیچ حرکت و صدایی هم از مشتی حقوق بگیر کم خاصیت و پرخاصیت، شنیده نمی شود( داداشی ها حتی یک حرکت هم نمی کنند که نگران خدای ناکرده مرگ شان نباشیم). یکی از محورهای چالش و پیشنهاد اصلاحی ارایه شده ، ساماندهی وضعیت کولرهای ابی کشور با گرید مصرف انرژی وحشتناک است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، پیشنهاد داده بود که می توان در کوتاه مدت ، بجای دغدغه مندی برای تامین هزینه نیروگاه سازی ، تمرکز را روی کارگاه ها و کارخانجات تولید الکترو موتور قرار داد و استاندارد اجباری گرید A و B را با رویکردی حمایتی ، دنباله گیری کرد. همچنین پیشنهاد شده بود همانند جااندازی لامپ کم مصرف ، الکترو موتورها را با نصب رایگان و فروش اقساطی، در اختیار شهروندان قرار دهند. خبر می رسد که حتی محرابیان بعنوان مدیر ارشد این وزارتخانه، دغدغه مند برای اجرای این طرح شده است.

چهره وزارت نیرو و توانیز نزد خواص و برخی از اهالی مطبوعات و رسانه و حتی مردم عادی، بسیار تیره و نازیبا شده است. صنعتی که با بهره وری حدود 40-45 درصدی فعالیت می کند و بی تفاوت به استاندارد وسائل خانگی در منازل مردم است( خصوصا کولر آبی) و به شکلی زشت با جداولی من دراوردی و سکوتی زشت تر از ان در مقابل پرسشگری رسانه درباره چگونگه محاسبه الگوی مصرف، به شعور مخاطب ریشخند می زند. بنا بر ضعف قوانین موجود و انحصار در اختیار ، یاد گرفته که هزینه های غیر شفاف خود را از جیب مردم با انواع جرایم بیرون بکشد و کسی هم جلودارش نیست. این شیوه فعالیت شرعا، قانونا و اخلاقا و بنا بر هر ملاخظه علمی که تصور کنید ، درست نیست. اما کجاست وجدانی برای مسئولیت پذیری. وزارت نیرو و توانیز برای فرار از مشکلاتی که بخش اعظم ان را خودشان مسببش بودند، مردم را به صرفه جویی و بعضا فقر در استفاده هدایت می کند. ای لعنت بر هرچه فساد و انحصار و بی تعهدی. روسای سازمان را به مناظره تلویزیونی یا مناظره دانشگاهی دعوت می کنیم. از حضور سخنگوی محترم صنعت هم استقبال می کنیم. خیلی دوست داریم، مردم چهره واقعی بعضی ها را بشناسند. بسم الله دوستان عزیز.

راست یا دروغ خبر مهم نیست. مهم تصویری است که از امارات در حال انعکاس است. اما در کشور ما ، بهره وری حدود 40 درصدی تولید و انتقال نیرو، پیشنهاد الگو مصرف تماما سلیقه محور غیرکارشناسانه همراه با عدم پاسخگویی ،جرایم مالی تصاعدی نجومی و غیره. سوال اینجاست که برای چنین مدیران اجرایی باید از خداوند عزت طلب کرد یا نفرین و لعنت؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تداوم ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل اجرایی شده، اما تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد.

یک مقام مسئول گفت: خریداران لوازم یدکی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت و یا شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴*، از اصالت، نحوه خدمات پس از فروش و ویژگی‌های محصولات اطمینان حاصل کنند.

طبق بخشنامه ابلاغ‌شده از سمت گمرک ایران، در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، درج شماره سریال دستگاه‌های استخراج رمزارز اجباری شد. ارزیابی فیزیکی دستگاه‌های وارداتی مستلزم بررسی و مطابقت انتخابی حداقل ۵% از شماره سریال‌های اعلامی واردکننده با شماره سریال‌های درج‌شده بر کالاهای اظهاری است.

سید پرویز فتاح در مراسم افتتاح سردخانه 20 هزار تنی شهر صنعتی کاوه بیان داشت که این سردخانه ۲ مداره با الگوگیری از به‌روزترین سردخانه‌های دنیا و با تکنولوژی روز جهان برای نگهداری مواد در دمای بالای صفر و زیر صفر درجه ساخته شده است. با بهره‌برداری از این سردخانه نیاز شهرصنعتی کاوه بعنوان بزرگترین شهرصنعتی کشور به منظور ذخیره‌سازی و نگهداری انواع محصولات دارویی، پروتئینی و میوه‌جات فراهم شد.ارزش سرمایه‌گذاری بنیاد برای احداث این سردخانه ۲۰ هزار تُنی، بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است .

مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد از کاهش کم‌فروشی و همچنین احتمال توقف تولید خودرو‌های بیشتر خبر داد و گفت که حوزه قطعات خودرو رها شده و حتی خودروی نویی که از کارخانه بیرون می‌آید، دو تا سه ماه بعد به هر دلیلی نیاز به تعمیر و تغییر دارد.

سید عبدالهادی خسروفرد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل، از کمبود شدید لوازم یدکی در بازار خبر داد و عنوان کرد: حدود یک سال است که هیچ یک از واردکنندگان قطعه امکان ثبت سفارش نداشته‌اند. وی هشدار داد که با ادامه این روند، کمبود لوازم یدکی تا دو ماه آینده بحرانی خواهد شد.