در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به جای اصلاح روند سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای فرمول شناور و واقعی خوراک پتروشیمی مصوب سال ۱۳۹۴، با سقف ریالی ۷ هزار تومانی عرضه شود که همین موضوع سبب خواهد شد علاوه بر تحمیل کسری بودجه و تورم حاصل از آن به اقتصاد کشور، رانت خوراک پتروشیمی و حجم یارانه پنهان اقتصاد نیز بسیار افزایش یابد.آلبرت بغزیان در این باره می گوید: قیمت بهینه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع وجود دارد که هم به نفع دولت است و هم منافع شرکت‌ها و صنایع را برآورده می‌کند. این قیمت را باید پیدا کنیم. محاسبه دقیق این قیمت می‌تواند به انتفاع ملی و تأمین منافع صنایع کمک کند. به نظر من، گلایه شرکت‌های پتروشیمی در مورد هزینه خوراک و سوخت قابل قبول نیست. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سود‌های بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

اگر وزیر نفت و مدیرانش بر حل مسئله ناترازی گاز تمرکز و دقت لازم را داشتند چه می‌شد؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر سه پروژه تعمیراتی سه فاز پارس جنوبی درست مدیریت و راهبری می‌شد، امسال زمستان ۶۷ میلیون مترمکعب گاز بیشتری داشتیم. این در حالی است که برای ۲/۵ میلیون مترمکعب گازِ بیشتر، تهران تعطیل شد. روز دوشنبه، رئیسی با اشاره به این موضوع این مسئله را به‌عنوان نقصی به‌جامانده از دولت قبل نشان داد. این در حالی است که شرکت ذخیره‌سازی گاز از سال ۹۰ و با امضای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در لیست واگذاری بود. در سال ۹۵ این شرکت واگذار نشد بلکه با کلیه مأموریت‌هایش من جمله ذخیره‌سازی گاز در شرکت مهندسی و توسعه گاز ادغام شد.

شایعاتی عجیب در فضای مجازی از علل کسری گاز در ایران همچون «فروش یک میدان گازی در قالب قرارداد ۲۰ساله به روسیه» یا «اهدای رایگان گاز به لبنان» مطرح شده است که پاسخ‌های روشن و مشخصی دارند. در این گزارش با مروری بر دلایل غلط بودن این ادعاها، ریشه‌های واقعی بحران کنونی بررسی شده است.

در گزارش زیر برای نشان دادن بی‌تدبیری مدیرانی که هنوز نمی‌دانند گاز چه پتروشیمی‌هایی را می‌توان قطع کرد ، نمونه ای از توقف پتروشیمی فن آوران آمده است تا نشان دهد که با قطعی گاز، تنها دود آن در چشمان مدیران آن مجتمع خواهد رفت یا ممکن است عواقب ناخوشایند آن چندین مجتمع و صنعت را درگیر کند؟ شرکت ملی گاز ایران در این تصمیم گیری تاچه اندازه سهیم بوده و آیا شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بالاخص مدیریت تولید و برنامه ریزی آن پاسخی به اینگونه تصمیمات دارند؟ هرچند که با یک ضرب و تقسیم ساده نمی‌توان عمق بی‌تدبیری وزارت نفت در تقسیم خوراک بین پتروشیمی‌ها دراین روز‌ها را تشریح کرد؛ اما شاید بیان یک نمونه، چون ضرر توقف تولید پتروشیمی‌ای مانند فن‌آوران، گوشه ای از این خسارات را نشان دهد.

واقعا کارکرد سامانه‌های اینترانت محور موجود آنقدر پائین است که یک سیستم بدون سیستم عامل اصطلاحا ضد هک، قرار است جای آن را بگیرد و در هفته پژوهش هم بعنوان فناوری منتخب، مورد تقدیر قرار بگیرد؟ این انتقاد را متوجه عزیزان و محققان سازنده این دستگاه نمی‌دانیم و از کارشان و زحمات کشیده شده تشکر هم می‌کنیم، اما برای ما جای سوال است که اگر بخواهیم با رویکردی امنیتی، مسیر سوخت گیری یک خودرو را چک کنیم، چکار باید بکنیم؟ اگر قصد انواع فیلترگذاری برای پایش داده‌های کاربر نهایی را داشته باشیم، دستمان به کجا بند است؟ اگر قصد نظارت بر جایگاه‌های سوخت با آمار میان سوخت گیری و انطباق با نوع خودرو وجود داشته باشد، باید چه کسی را ببینیم؟ و .... خسته نباشید به شرکت پخش و پالایش. مثل همیشه گل می‌کارید (مثل اعتراضات همیشه انکار شده ما به خالی فروشی در پمپ‌های بنزین و خرابی نشانگر باک بنزین خودرو‌های ما حتی خودرو‌های نزدیک به صفر کیلومتر غیرمتعارف).‌ای کاش رئیس جمهور بودیم و بعضی جا‌ها را شخم می‌زدیم. راستی مردم می‌دانند این شرکت چند کارمند رسمی و قراردادی و پیمانی دارد؟ مردم می‌دانند که میزان متوسط دریافتی‌های حقوق کارکنان محترم در این شرکت معظم چقدر است؟ مردم می‌دانند که بخش قابل توجهی از امورات این شرکت قابل واگذاری است؟ بعد دولت محترم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، داد از کسری بودجه می‌زند. همین یک رقم را بچسب، کلی داده برات داره آقای رئیسی.

جواد اوجی وزیر محترم نفت لطفا برای مردم شفاف سازی کنید در دولت قبل به چه شرکت‌هایی بنزین ارزان فروخته شد و ذینفعان فسخ شدن قرارداد‌های بنزین کرونایی چه شرکت‌هایی بودند و چرا سازمان بازرسی و قوه قضاییه و وزارت نفت سکوت کرده اند.

آنچه مسلم است اینکه صادرات گاز ایران مستلزم سه شرط وجود مازاد، فراهم بودن زیرساخت لازم و شرایط مناسب کشور در صحنه ژئوپلیتیک بین‌المللی و منطقه است و در حال حاضر هیچ یک از این الزامات فراهم نیست. بنابراین این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که در حال حاضر به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم کشور منابع مالی و فناوری لازم برای افزایش برداشت گاز و حذف ناترازی در دسترس نبوده و پیش کشیدن بحث صادرات وعده‌ای سر خرمن بیش نیست. بدین ترتیب باید شاهد افزایش ناترازی در سال‌های پیش‌رو باشیم؛ و در این وانفسا صحبت از صادرات گاز سرابی بیش نیست.

برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آن‌ها پس از تعیین معیار‌هایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.

حدود ۲۹ میلیون مشترک داریم که خط تلفنشان فعال است. شرکت مخابرات اعلام کرده برای پنج میلیون خطوط روستایی افزایش تعرفه اعمال نشده و ظاهرا برای ۲۴ میلیون مشترک دیگر اصلاح تعرفه اجرا خواهد شد. اگر به طور متوسط از هر خط تلفن که مجموعا ۲۴ میلیون است، حدود ۱۵ هزار تومان دریافت شود، رقمی حدود ۴۳۲۰ میلیارد تومان در سال به دست می‌آید. به بیان بهتر به درآمد شرکت مخابرات حداقل ۳۶۰ میلیارد تومان ماهانه افزوده خواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشت افزایش قیمتی که روی قبوض تلفن ثابت اعمال شده نرخ ثابت است و حتی اگر از خدمات پیشنهاد داده شده هم استفاده نشود، باید پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انتقادات نمایندگان نسبت به افزایش آبونمان تلفن ثابت، کمیسیون صنایع و معادن را مامور رسیدگی به این مسئله کرد.