دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نسخه قدیمی کمیسیون ماده ۵ شهرداری را طور دیگری پیچیده است. آنطور که در برنامه هفتم آمده، قرار است پس از سال‌ها، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ از شهرداری تهران جدا شود و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. این درخواستی است که دولت رئیسی در ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه گنجانده و اگر به تصویب مجلس برسد، احتمالا علیرضا زاکانی مجبور است باور کند که دولت رئیسی پشت او را در شهرسازی خالی کرده است.علی اشراقی، رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در این باره معتقد است: درست است که شهردار تهران در حد وزیر است و در هیئت‌دولت شرکت می‌کند، اما جداکردن کمیسیون ماده ۵ از شهرداری، به‌طور محسوس، قدرت شهرداری تهران را کاهش می‌دهد و به‌همین‌دلیل مخالف این جابه‌جایی هستم.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت نزدیک به چهار هزار ساختمان وجود دارد که بدون مجوز شورا در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است جز ۸۶ مورد هیچ کدام مجوز شورا را نداشته و در هیچ جا به ثبت نرسیده است؛ این املاک سلیقه ای واگذار شده و از این دست موارد زیاد است که باید تعیین تکلیف شود.

بر اساس مصوبه مجلس، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند. واقعا کجای دنیا این گونه اجرای قانون داریم ، نمی دانیم؟ گویا قرار است دنبال گله خرگوش بدویم؟ دست بردارید این حجم حماقت را . آقای شورای نگهبان عزیز ، این همان دستپخت شما در تائید صلاحیت هاست. گویا انچیزی که مهم نیست ، توسعه در ایران اسلامی است.

همانطور که در زمان انتخابات نمی‌توانند اختلافات‌شان را کنار بگذارند و از ارائه یک لیست انتخاباتی واحد عاجزند، اکنون که قدرت را به صورت یکدست در اختیار گرفته‌اند باز هم دعوا‌های درون جناحی‌شان ادامه دارد. دوسال به پایان عمر ششمین دوره شهر تهران مانده و اختلاف و تنش‌های میان دو گروه مخالفان و موافقان زاکانی به اوج خود رسیده است.

نرجس سلیمانی، رئیس اصولگرای کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران پس از ۹ سال دوباره در اردیبهشت‌ماه طرح سوال از شهردار اصولگرای تهران را کلید زده است؛ شهرداری که به گفته ناصر امانی رکورد بیشترین تذکرات را به خود اختصاص داده است.نرجس سلیمانی این سوال را با عنوان «فعالیت‌های عملیاتی‌شده در حوزه بهبود و بروزرسانی وضعیت حمل‌ونقل عمومی روزمینی به‌ویژه تجهیزات و توسعه ناوگان اتوبوسرانی به تفصیل چه بوده است؟» در تاریخ ۱۰ اردیبهشت نوشت و مهدی چمران، رئیس شورای شهر این سوال را برای اعلام به شهردار تهران امضا و به دفتر مصوبات ارجاع کرد.

روز‌های سخت زاکانی در شهرداری شروع شده است و اختلافاتی که با آبستراکسیون برخی از اعضای شورای شهر تهران، عیان شده بود، حالا با اولین سوال از شهردار تهران وارد فاز جدیدی شده و ابزاری که ۹ سال از آن استفاده نشده بود، حالا به کار اعضای شورای شهر تهران آمده است.

میرسلیم خطاب به شهردار تهران نوشت: امروز پس از ۲۱ ماه، با حسرت تمام، باید به شما برادر انقلابی، که امیدوار بودیم راه ناصواب اسلاف خود را در شهرداری تهران اصلاح می‌کردید، عرض کنم که خطای اصلی، یعنی شهرفروشی و عدم ساماندهی بر مبنای قواعد و معیار‌های مهندسی شهرسازی، شدیدتر از گذشته ادامه یافته است.

یک عضو شورای شهر تهران می گوید :‌خدا را شکر می کنیم که فساد تا پشت در اتاق شهردار رفته و داخل اتاقشان نرفته است .

علیرضا زاکانی بعد از سوالات اعضا پشت تریبون رفت و پاسخ عباسی را با همان لحن همیشگی درباره خلق‌الساعه و غیر دقیق بودن تصمیمات شهرداری گفت: پاسخی برای این پرسش ندارم! ما برای یافتن راه‌حل مشکلات شهر هر هفته به دانشگاه‌ها می‌رویم؛ یا نخبگان دانشگاهی در ارائه راه‌حل توجه لازم را ندارند یا آقای عباسی توجه ندارد! من در هر عرصه‌ای با هر کسی خواست، فنی بحث می‌کنم!

وفق قانون ، ترک تشریفات تابع شرایط خاص است. اما بنظر می رسد که (بر اساس برخی شنیده ها) با اپیدمی این شیوه قراردادی در شهرداری تهران روبرو هستیم. سوال اینجاست که سازمان بازرسی قوه قضائیه بر قراردادهای ترک تشریفات در شهرداری تهران نظارت دارد؟ آیا نیاز است که با استفاده از ظرفیت ها و اختیارات قانونی رسانه، درخواست لیست کامل قراردادهای ترک تشریفات را بکنیم؟ منتظر توضیحات شهرداری تهران و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، ذیل قوه قضائیه و مدیریت آقای اژه ای هستیم.