با بهره‌گیری از سامانه سیاق کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آن‌لاین و درلحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: شخصا به برخی ایرانیان خارج از کشور که هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند، اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین می‌دهم و اعلام می‌کنم که بیایند و حتی با داشتن پرونده قضائی هم در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد و دستگیر نخواهید شد.

کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان داشته است که با راه‌اندازی بیست‌و‌نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضائیه مردم می توانند در منزل با ورود به سامانه ثبت لایحه و استفاده از این خدمت لایحه مورد نظر را در پرونده‌ خود ثبت کنند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه از راه اندازی سامانه‌ای برای دسترسی خبرنگاران به پرونده‌های قضائی در آینده‌ای نزدیک خبرداد.مصدق بیان کرد: در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که هنوز اسمی ندارد که موقتا سامانه سخنگو نام گذاری شده است، اما اسم آن تغییر می‌کند در آنجا می‌خواهیم دسترسی برای خبرنگاران با رفع محدودیت قانونی ایجاد کنیم که به لحاظ شکلی ایجاد شده است، اما به لحاظ محتوایی هنوز کار دارد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره سند دیپلماسی حقوقی و قضایی، اظهار داشت، سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور مطرح شده که امیدواریم هرچه سریعتر تدوین، تصویب و به مرحله اجرا در آید.باید از آقای وزیر پرسید که آیا با سلسله مراتب تعامل در سطوح بین الملل آشنا هستند؟ این سطوح عبارتند از دیپلماسی، حقوقی، امنتی و نظامی. حوزه حقوق با حوزه دیپلماسی ، دو بحث جداگانه هستند. اگر منظورتان تقویت چندجانبه گرایی و ارتقا همگرایی ها در مباحثی نظیر حقوق بشر، ارتباطات حقوقی - قضایی ، حقوق بین الملل و غیره است، بحثی جداگانه است برادر بزرگوار. اگر حقوق را در بحث دیپلماسی عمومی قرار دادید، باز برداشت اشتباهی از داستان کرده اید.

سخنگوی قوه قضائیه از تدوین لایحه‌ای برای برخورد با ترک فعل‌مسئولان خبر داد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم دولت خواهد شد.مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب با بیان اینکه لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا هم که دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده‌ایم.

کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت، نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند. سوال اینجاست که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شعار سال مبتنی بر مهار تورم و رشد تولید، آقای اژه‌ای از ماده ۵۰ تامین اجتماعی و ایجاد محدودیت‌های عدیده تامین اجتماعی برای کارفرما‌های بخش خصوصی چه می‌داند؟ آقای اژه‌ای چه می‌داند که وقتی تمام حساب‌های شرکت یا موسسه را بستند به حساب‌های فردی اعضای هیات مدیره سهامدار هم رحم نمی‌کنند؟ اژه‌ای چه می‌داند که برای خرید نان منزل و پرداخت قسط هم دچار مشکل می‌شوی؟ آقای اژه‌ای چه می‌داند که تامین اجتماعی طلب خود را با سود مضاعف که علما بدان ربوی هم می‌گویند از کارفرما می‌گیرد، اما استحقاق درمان کارگر را قطع می‌کند؟ آقای اژه‌ای آیا شما از ماده پنجاه تامین اجتماعی و فشار کمر شکن و فراگیر این سازمان برای دریافت دیون معوقه چیزی شنیده اید؟ آیا می‌دانید که برای کمترین مورد‌ها هم حساب‌ها را می‌بندند و دستور توقیف خودرو می‌دهند آنهم در عید نوروز؟ شما را به شنیدن داستان شعبه ۹ تامین اجتماعی تهران دعوت می‌کنیم. کلیه مستندات پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قابل ارایه به هر فرد و مقامی است که حتی به کنجکاوی قصد اطلاع دارد. آقای اژه ای، با استاندارد‌های دوگانه رفتاری نمی‌توان مهار تورم رشد تولید را پیاده سازی کرد.

خبرگزاری دولتی قطر امروز یکشنبه اعلام کرد: وزیر دارایی سابق در دولت قطر به جرم فساد مالی محاکمه می‌شود. دادستان عمومی قطر محاکمه جنایی «علی شریف العمادی» وزیر دارایی سابق این کشور را آغاز خواهد کرد.