قاسم خالدی درباره اقدامات اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای سند مقابله با اخبار جعلی گفت: در سند مقابله با اخبار جعلی مسئولیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که لایحه قضائی مقابله با اخبار جعلی را آماده کند و برای دولت و تصویب در مجلس ارسال کند. این لایحه اکنون به دولت ارسال شده است و با تأیید نهایی این لایحه، پشتوانه قضائی خوبی برای مقابله با افرادی که امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کنند، ایجاد می‌شود.

فناوری‌های جدید مورد استفاده در دنیا و کشور عزیزمان ایران، حل بسیاری از مسائل پیچیده را تسهیل کرده است. رد زنی موبایل بر اساس آنتن‌های BTS فعال، رویه پیچیده‌ای برای نشان یابی نیست. شاید در روند جرم یابی و قضایی کشور ما هنوز، استناد و بهره برداری چندانی از آن نمی‌شوذ، ولی قابلیت لازم برای اینکار وجود دارد. با توجه به شرایط این پرونده و نظر به درخواست مکرر پدر دختر مفقود شده، مشفقانه از رئیس جمهور عزیز و ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌گردد، دستورات لازم در این خصوص را صادر نموده و اطلاعات بدست آمده، مسلما کمک کار مناسبی برای حل برخی از گره‌های این پرونده خواهد بود.

سامانه ملی آرای قضایی، سامانه‌ای است که در آن رای‌های صادر شده در کلیه دادگاه‌های قضایی و اداری کشور منتشر می‌شود و جامعه حقوقی و مردم می‌توانند از رویه قضایی حاکم بر هر کدام از دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ... در سیستم قضایی کشور مطلع شوند.

این روز‌ها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشور‌های دنیاست. اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است. لازم به ذکر است: سنجش میزان ادراک از فساد در شاخص CPI دقیق نیست. زیرا برخی از منابع مورد استفاده در CPI مشخصاً بر موضوع فساد تمرکز ندارند.

هرچند ظاهری نیکو دارد و همگرا با عقلانیت تدوین شده، اما عقبه شوم ناشی از اجرای سلیقه‌ای آن از همین الان مشخص است. بشکل خاص و مستقیم به مطرح کنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی، تصویب کنندگان احتمالی این طرح در مجلس، هشدار شرعی و سیاسی می‌دهیم. اسامی امضا کنندگان طرح پیشنهادی را هم یادمان می‌ماند. واقعا مجلس یازدهم در وزن مجلس جمهوری اسلامی ایران، با حاکمیت دین و شریعت، انقلابی گری، جمهوریت و حفظ شان نظام، ظاهر شده است؟ این طرح دارای تعارض آشکار با شرع مبین، قانون اساسی، جمهوریت نظام و حتی شان حضور ولایت مطلقه فقیه است. این طرح پیامد‌های ناگوار امنیتی برجای خواهد گذاشت. مسلما توصیه کنندگان و تهیه کنندگان طرح، خوب می‌دانند از چه چیز‌هایی صحبت می‌کنیم و درخصوص چه تحفظاتی حرف می‌زنیم. در دین مبین، حکم شرعی درباره مسئولی که آگاه باشد و خلاف مصالح جامعه اسلامی حرکت کند هم کاملا مشخص است. برای تلنگر زدن که انگشت نمی‌شکنند و دست نمی‌پیچانند. در مقام سربازان کوچک نظام در سه گانه سیاستگذاری-رسانه- علم، از مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با چنین پیشنهادات و مصوباتی، استمداد طلبی می‌کنیم.

میراث باقیمانده از سال 1397 در قالب شورایی بنام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تعریف هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت، هرچند کار جدیدی نبوده و مربوط به سال های اولیه تشدید تحریمیعنی 1389 شده و مصبوباتی محرمانه داشت، اما امروز بشکلی آشکار وارد عمل گردیده و ایفای نقش می کند. شورای عالی مولدسازی دولت هم ، میزاث 1399 دولت روحانی است. اما برخی از نمایندگان بنا بر دو اصل 58 و 85 قانون اساسی بر این روند فعالیتی ایراد وارد کرده و آن را غیرقانونی و خطرناک می دانند. شورایی که طرح افزایش قیمت بنزین در سال 1398 را مصوب کرد و پیامدهای آن را هم همه دیدند. بخش خطناک تر داستان، اختیاراتی است که به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. ازمصونیت قضایی تا موقوف الاجرا کردن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات هیات علی مولدسازی دارایی های دولت تا دو سال.

جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از پیگیری این وزارتخانه برای تبدیل وضعیت استخدامی جنگلبان ها، قرارگرفتن در ردیف مشاغل مشاغل سخت و معرفی به عنوان ضابط قضائی خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی که تمایلی به اعلام نامش نداشت، جزئیاتی جدید از پرونده بزرگ‌ترین فرار مالیاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد ریال را مطرح کرد که در ادامه می‌خوانید.

در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و روز زن، صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ دی) حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با ۷۰۰ نفر از بانوان قاضی و کارمند شاغل در دستگاه قضائی دیدار کرد. رئیس عدلیه در ادامه به دغدغه‌هایی نظیر «ساعات کار بانوان شاغل در دستگاه قضائی»، «محیط حضور و فعالیت بانوان در مراکز قضائی»، «نحوه رفت‌وآمد بانوان به مراجع قضائی» و «حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و دانش و توانایی‌های زنان در دستگاه قضائی» اشاره کرد.

عدالت قضایی مفهومی نسبی است. در یک پرونده ممکن است قاضی چیزی را عدالت بداند و وکیل چیزی دیگر. وکیل درچارچوب فهم و ادراک خود از آنچه عدالت می‌داند حرکت می‌کند نه از آنچه قاضی فکر می‌کند عدالت است. در نظام‌های پیچیدۀ قانونی و قضایی امروز متهم نمی‌تواند به تنهایی از خود دفاع کند. او نیازمند استفاده از خدمات حرفه‌ای متخصصانی است که به علوم حقوقی و قضایی مسلط باشند و با استقلال بتوانند از او دفاع کنند. «حق دفاع» از مهمترین حقوق انسانی است که یک متهم باید از آن برخوردار باشد. مهمترین رکن برای حق دفاع وکالت است. وکیلی که متهم خود انتخاب کرده باشد و بتواند در امنیت و استقلال در تمام مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دادگاه از موکل خود دفاع کرده و او را از احتمال گزند بی‌عدالتی مصون نگه دارد. محاکمۀ عادلانه مشروط به حضور وکیلی با چنین مشخصاتی است.