جمعی از اساتید دانشگاهی، قضات عالی رتبه، حقوقدانان و وزاری سابق دادگستری کشور در مقاله‌ای علمی با عنوان «مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران» که منتشر شده است، تلاش کردند تا سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ کشور را کشف و شناسایی کنند.این پژوهش با هدف کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی و به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور انجام شده است.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۲۵۰ هزار تومان از هزینه‌شان کم می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این تصمیم به مصوبه مجلس هم نیاز است، گفت: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است و مصوبه مجلس را نمی‌خواهد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب دولت این کار انجام می‌شود.

در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.

وقتی در ۱۲ آبان‌ماه حمید قره‌حسنلو و همسرش، فرزانه، برای حضور بر سر مزار یکی از نزدیکان‌شان عازم بهشت سکینه در کرج می‌شدند، این دکتر رادیولوژی ۵۳ ساله و همسر ۴۶ ساله‌اش هرگز تصور نمی‌کردند، این سفر کوتاه چنین سرنوشت عجیبی را برای‌شان رقم بزند. آن‌طور که خبرگزاری‌ها در همان روز نوشتند، حدفاصل بهشت سکینه تا حصارک کرج تجمعات اعتراضی شکل می‌گیرد؛ تجمعاتی که سرنوشت حمید و فرزانه را برای همیشه تغییر می‌دهند. حمید قره‌حسنلو «متهم به فساد فی الارض و محکوم به اعدام» است و همسرش محکوم به «۲۵ سال حبس نفی بلد در اهواز»، «به نحوی که تحت مراقبت بوده و با هیچ کس معاشرت و ملاقات نداشته باشد».

بر اساس اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی، صدور تکذیبیه پیرامون اخبار جعلی و تحریف شده در فضای مجازی از سوی دستگاه ذی ربط حداکثر ظرف مدت ۶۰ دقیقه باید انجام شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود در ژنو، قطعنامه‌ تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران را تصویب کرد. این در حالی است که در گذشته، شاهد حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران برای تهیه و انعکاس چنین گزارشاتی بودیم.حال این احتمال وجود دارد که گزارش این کمیته به دیوان لاهه ارجاع داده شود و پس از اعلام نظر این دیوان شورای امنیت نیز وارد میدان شود؛ ولی در این ایستگاه روسیه و چین مانع از تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران خواهند شد. سوال قابل طرح این است که مفهوم،مکانیزم و پیامدهای صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران چیست؟

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های خبر داد.

مسئله شکار غیر مجاز و استفاده محیط بانان از اسلحه، همواره یکی از چالش های حقوقی و محیط زیستی بوده است. در طی سال های اخیر هم مواردی از قتل شکارچیان غیر مجاز توسط محیط بانان پیش آمده است. در این گزارش مهمترین پرونده‌های قتل شکارچیان غیرمجاز از سوی محیط‌بانان را مرور می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر و مقارن با جلسه رای اعتماد صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامه‌ای منتسب به دیوان عدالت اداری در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، مرتضوی به ۵ سال انفصال از خدمت محکوم شده است.دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی توضیحاتی ارائه کرد.

اعلام شده بود که ۲۷ خودرو پورشه به دلیل مغایرت در اطلاعات سیلندر از مزایده قبلی اموال تملیکی حذف شده‌اند، اما مقایسه اطلاعات قیمتی نشان می‌دهد که تفاوتی در قیمت پایه این خودرو‌ها در مزایده دوم اعمال نشده و این موضوع ابهامات تازه‌ای را ایجاد کرده است.در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا خریداران پورشه‌های ۶ سیلندر مبالغ بالاتری را پرداخت کرده‌اند یا همان مبلغ پیشنهاد داده شده به عنوان رقم نهایی پذیرفته شده است. این ابهام در قیمت‌گذاری و مبالغ پرداختی از سوی خریداران موضوع مهمی است چرا که ممکن است سبب تضییع حقوق خریداران و یا حقوق دولت شود، در نتیجه این انتظار وجود دارد تا سازمان اموال تملیکی به عنوان مجری فروش این خودرو‌ها نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند.