شرکت آب و فاضلاب، شرکتی غیر دولتی است و رسیدگی به دعاوی مطرح شده علیه شرکت مزبور خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است

نماینده مجلس گفت: مجوز سردفتری در تهران ۴ الی ۶ میلیارد تومان خرید و فروش شود.

اقدام ۱۳ شهریور دادستان کل کشور در صدور نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر "الزمی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعقیب استنکاف کنندگان از رأی دیوان عدالت اداری" مهر تاییدی بر خواست و مطالبه به حق مردمی طی سال‌های اخیر بود و عملاً از این پس به صورت قطعی، برگ سبز صادر شده از سوی پلیس برای مالکان خودرو‌ها کفایت می‌کند و دیگر هیچ نیازی به مراجعه به دفاتر استاد رسمی نیست.

مدیر روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضائیه از برگزاری آزمون وکالت در تاریخ ۲۳ مهرماه و آزمون کارشناسی ارشد در ۲۲ مهرماه خبر داد.

سمیرا دماوندی گفت: معمولا در روستاها اول کودکان را صیغه می‌کنند و سپس خانواده دختر با آن صیغه نامه قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد تا مجوز ازدواج رسمی را صادر کند و متاسفانه همین صیغه باعث شده حتی افزایش سن قانونی ازدواج هم مشکل ما را حل نکند.

پیش از این، طبق اطلاعیه منتشر شده در سایت سازمان سنجش و همچنین اعلام مرکز وکلا، قرار بود آزمون وکالت دادگستری مرکز در روز ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ و آزمون کارشناسی رسمی مرکز در روز ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

حقوقدانان و وکلای بسیجی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و همچنین حقوقدانان و وکلای شبکه مدافعان عدالت کشور با صدور بیانیه‌ای از انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران استقبال کردند.

دادستان تهران گفت: به دنبال دستور رییس قوه قضاییه تعدادی از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شده‌اند.

وکیل پایه یک دادگستری گفت:باید کاری کرد که مصوبه اخیر مجلس به قوانین متروکی که غیرقابل اجراست دچار نشود. این قوانین متروک همانطور که در بالا اشاره کردم بسیار زیادند و اخیرا هم قوانین متروک زیادی به تصویب رسیده که می‌توان در این‌باره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد. به نظر می‌رسد مجلس در تصویب این قانون به هزینه تصویب آن و اقتصاد

طی دهه‌های گذشته و به دلیل ایجاد محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون تعیین ظرفیت برای ورود به بازار وکالت، بازار خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شده است. از یکسو کمبود شدید وکیل و از سوی دیگر، ایجاد سدی که مانع از ورود فارغ التحصیلان دارای صلاحیت علمی به رشته وکالت می‌شود باعث شده این حوزه به بازاری کاملا انحصاری برای متولیان این صنف تبدیل شود.