کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در مراسم اختتامیه «دورن‌هایی نخستین موت کورت کلی پیگیری تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن‌ها» بیان داشت که حقوقدانان بین‌المللی می‌گویند به‌دلیل تاثیر گسترده تحریم‌ها بر مردم کشور‌های هدف، این‌ها ابزار جنگی هستند، تحریم می‌تواند بیش از جنگ‌های متعارف مخرب باشد چراکه تمامی مردم کشور هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وی ادامکه داد که ماهیت تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، بین‌المللی هستند که شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده هفت اعمال می‌کند، اما این تحریم‌ها قانونا لازم‌الاجرا نیستند؛ زیرا طبق ماده ۲۵ همه شرایط را در نظر نگرفته است و ناقض رعایت حقوق بشر است. تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران شامل تحریم‌های اولیه و ثانویه هستند؛ آمریکا با اعمال فشار برکشور‌های مختلف آن‌ها را وارد چرخه تحریم‌های ثانویه می‌کند؛ تحریم‌های اولیه خودشان مقید و محدود هستند و به شرایط خاصی بستگی دارند.

پیرو ادعای انعکاس تصویر شهروندان رد شده از زیر دوربین هایی خاص در راه آهن و فرودگاه مشهد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی با بیان اینکه نمایش چهره شهروندان، مصداق نقض حقوق شهروندی است، گفت: هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانه ای به حقوق شهروندان تعرض کند و اقدام و رفتار فراقانونی داشته باشد، با ناقضین به حقوق مردم و مرتکبین رفتارهای فراقانونی برخورد شود. برخی از منتقدین، این رویداد را یک نمایش ساختگی برای به رخ کشیدن مثلا دستیابی به فناوری و سیستم تشخیص چهره شهروندان توسط نهادهای خاص می دانند و بدلیل کامل نبودن بانک اطلاعات هویتی ایرانیان، آن را ساختگی قلمداد کرده اند(صرفا انعکاس تصویر). گروه اندکی، این فناوری را راست پنداری نموده اند و غالب جامعه ، با رویکرد نقص حقوق شهروندی و آزادی های عمومی و حقوق اساسی و پایه ، بدان واکنش نشان داده اند.

گزارشی با عنوان "گزارش برآورد‌های جهانی از بردگی مدرن" از سوی دو نهاد وابسته به سازمان ملل شامل "سازمان بین‌المللی کار" و "سازمان بین‌المللی مهاجرت" و با مشارکت بنیاد مستقل "آزادانه راه بروید" تهیه شده است.این گزارش ، نشان داد تعداد افرادی که برده‌داری مدرن را در جهان تجربه می‌کنند در پنج سال گذشته ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته و در بین آن‌ها گروه زنان و کودکان "به طور نامتناسبی آسیب پذیر" هستند.

صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.

کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اظهارات درخصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما، گفت: عرصه هنر، از آنجا که جزئی مهم از فرهنگ است، باید به دور از هرگونه آسیب باشد.

به دنبال تصمیم شورای حقوق بشر در تمدید یک‌ساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه حقوق بشری در نشست شورای حقوق بشر را مردود و فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت: کشور‌هایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای اعدام ۸۱ نفر توسط عربستان سعودی را محکوم کرد و خواستار تحقیق و بررسی ابعاد مختلف این جنایت شد.

مجلس شورای ملی فرانسه روز پنجشنبه ۲۰ ژانویه با صدور قطعنامه‌ای رویکرد جمهوری خلق چین نسبت به اقلیت مسلمان اویغور‌های این کشور را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت. این قطعنامه الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

کاظم غریب آبادی با انتقاد از اینکه در قطعنامه مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها و تروریسم نشده، گفت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزه‌های کاملا سیاسی است.