با وجود آنکه مقامات قضایی کشور به ترک فعل مدیران دولت قبل اذعان کرده و مطالبه برای محاکمه مدیران خاطی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، اما تا به امروز و با گذشت بیش از ۲ سال از عمر دولت همچنان اعلام نظر رسمی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته است.تعلل در این امر موجب خواهد شد که مسئولان در حاشیه‌ای امن بدون پاسخگویی نسبت به وظیفه ذاتی خود کوتاهی کرده و پس از پایان دوران مسئولیت خود بدون پاسخگویی به ساحت ملت از کار کناره گیری کنند.بدیهی است که قوه قضائیه به عنوان بلند کننده ترازوی عدالت برخورد قاطع با هرگونه ترک فعل مسئولان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد تا این اقدام خود گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

دادستان کل کشور گفت: خوشبختانه عزم جدی نظام بر مبارزه قاطعانه بر فساد استوار است. هم نگاه رئیس قوه قضاییه و هم نگاه رئیس جمهور و همچنین نگاه دیگر بخش‌های حاکمیتی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. طبیعتا اگر خواستار برچیده شدن فساد و جرایم هستیم باید به صورت ریشه‌ای به این موضوع بپردازیم و از مبدا ریشه فساد را بخشکانیم.

سید مرتضی مدنی گفت: چهار هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو در بینالود با پیگیری‌های شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد پلاک گذاری و به منظور تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه ارسال شده است.

اخبار دریافتی درباره جزییات این مساله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند. از حدود ۸ ماه پیش پرونده فردی به نام «ر» به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضاییه قراره می‌گیرد. آیت‌الله اژه‌ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود. در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که فردی به نام «ح» که سال‌ها پیش به عنوان قاضی سابق قوه قضاییه کنار گذاشته شده بود، شبکه‌ای را تشکیل داده بود و به واسطه برخی ارتباطاتش توانسته بود به «ر» در تخلفاتش کمک می‌کرد. با پیگیری ضابطان قوه قضاییه «ح» نیز بازداشت و در این حین مشخص می‌شود که ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند. با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط اغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند. این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام «رستمی صفا» مطرح می‌شود، ابر بدهکاران بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود؟! گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت. برخی از شایعات مطرح در این خصوص، مسئله را به اختلاف احتمالی دو قوه ارتباط داده و بیان داشته اند که احتمال فعال شدن بیشتر سازمان بازرسی و تداوم بگیر بگیر شاه ماهی‌های فساد در دولت وجود دارد.

مردم اگر بفهمند که استعلام بند "ز" از طرف دفترخانه‌ها برای صدور سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در برخی موارد پشیزی ارزش ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های تخصصی کشور، فاقد سامانه استعلام و اعلام املاک مشمول اصل ۴۹ (مصادره ای) هستند و زندگی‌های مردم از این راه چه راحت به باد می‌رود و دادگاه محترم انقلاب با چند خط حکم ریز و درشت به راحتی ملک بیع فضولی را به ستاد اجرایی واگذاری می‌کند، چه واکنشی به شما نشان خواهند داد؟ همین چکیده را هم خیلی از شهروندان متوجه نمی‌شوند که به چه چیز اشاره کرده، اما تو خوب می‌دانی ما از چه چیز حرف می‌زنیم. تو خوب می‌دانی مسئله زمین‌های خرگوش دره مهراباد تهران چیست و خبط سازمان شما چه بلایی سر مردم آورده است. حتما شانه بالا می‌اندازی و در دل می‌گویی به من چه و مربوط به دوره ما نمی‌شود. فشار خردکننده و کمرشکن روی زندگی جمع زیادی از مردم، بواسطه همین نکات علی الظاهر ریز و نادیده در سازمان شماست. در اینده بازهم با مصادیق با شما حرف خواهیم زد. وضعیت ثبت دامپزشکی شهر تهران یادتان نرود. فکر می‌کنیم حفاظت سازمان و بخش بازرسی در جریان هستند. حداقل از دوره مدیریتی آقای خدائیان در جریان صحبت‌های سربیته ما قرار دارند. روابط عمومی محترم سازمان هم اگر چایی گرم شان را نوش جان کردند و تمایل داشتند، چند خط جوابیه برای تنویر افکار عمومی بنویسند هم بد نیست.

سیدپویان حسین پور فعال رسانه‌ای اصولگرا در پستی در شبکه اجتماعی توئیتر مدعی بازداشت پسر معاون اول قوه قضاییه شد. یک کانال تلگرامی اصولگرا به نام نود قضایی نیز در این خصوص نوشت: «چند فعال رسانه‌ای نزدیک به نهادهای خاص در توییتی با محتوای تقریبا مشابه، از بازداشت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه به اتهام فساد اقتصادی خبر دادند». منتقدین این جریان را از دو منظر تحلیل نموده اند. عزم جدی برای فسادستیزی یا تسویه حساب های خاص بین دو جریان سیاسی در دو قوه ؟

احمد علیرضابیگی نماینده افشاکننده ماجرای خودرو‌های شاسی بلند مدعی است که لیست دریافت کنندگان خودرو‌های شاسی بلند وجود دارد، اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. می‌پرسد، چطور ۲ دختر چوپان در کوهدشت، قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را امضا کرده اند؟ ۱۴۷ دستگاه خودرو با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده، اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. می‌گوید بعید است محموله‌های شاسی بلند در پارکینگ مجلس خالی می‌شود و رئیس مجلس در جریان نبوده باشد اگر هم در جریان نبوده اند باید شکایت می‌کردند. مدعی است که نفر سومی در پرونده خودرو‌های شاسی بلند و در شرکت خودروساز حضور دارد که با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم چوپان را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیات مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است. گلایه‌مند است که کمیسیون اصل ٩٠ در رسیدگی به پرونده خودرو‌های شاسی بلند کوتاهی کرد.

دادگستری اعلام کرد: اعضای این باند با استفاده از وسایل الکترونیک از قبیل VIP CARD و مینی هندزفری‌های مخصوص جهت نصب در گوش داوطلبان، از طریق گوینده مستقر در خارج از حوزه برگزاری آزمون با آموزش کددهی به داوطلبین و رمزنگاری سؤالات و پاسخ‌ها سعی به تقلب رسانی به داوطلبین برای پاسخ گویی به سؤالات را داشتند.

سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره برخی مطالب منتشر شده در اطلاعیه‌ای که امروز از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد، ارائه کرد که در ادامه می خوانید.

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر دادگستری به سوال نماینده شازند قانع نشدند و به این ترتیب امین‌حسین رحیمی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.