عباس عبدی با محور قراردادن عبارتی از محسنی اژه‌ای (قاضی القضات) اقدام به نقد اصلاحی دستگاه قضا نموده و خواستار تقویت استقلال قوه قضائیه شده است. عباس عبدی با نگاهی آسیب شناسانه، تاکیذ بر مسئولیت پذیری قضات در برابر احکام صادره داشته و بیان می‌دارد که ساماندهی بازداشت‌های موقت و حذف سلیقه محوری در آئین دادرسی، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

بار‌ها متذکر شده ایم که یکی از زشت‌ترین و بدقواره‌ترین شیوه‌های خدمات رسانی، انحصار در خدمات رسانی همراه با ضعف نهاد‌های بازرسی و نظارتی است. یکی از دستگاه‌های بشدت شاکی دار کشور هم، همین شرکت مخابرات با انحصار اعطایی در خدمات رسانی به آن توسط قانون است. آیا اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی را برای دکور تصویب کردیم یا برای این جیب و آن جیب کردن منافع مالی برای خصولتی ها؟ مبلغ تلفن یکطرفه شده را از طریق سامانه معظم بام بانک ملی (سامانه جامع خدمات مالی اینترنتی بانک ملی) پرداخت نمودیم و تلفن در روز بعد وصل نشد. با سامانه ۲۰۲۰ مخابرات تماس گرفتیم (داخلی ۶) و بعد از کلی توضیح در خصوص ضرورت پرداخت با سامانه مخابرات من و ۲۰۰۰، فرمودند که بین یک تا سه روز کاری برای اتصال زمان می‌برد. سوالمان این است که چرا؟ تا جایی که اطلاع داریم، بانک ملی راس ساعت ۱۲ شب، انتقال مالی را انجام می‌دهد، مابقی این اتلاف زمانی برای چیست؟ در سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات ثبت شکایت برای امکان پذیری پیگیری شکایت در دیوان صورت پذیرفت. از کلیه وکلای داوطلب کشور و شهروندانی که چنین مشکلی را تجربه کرده اند درخواست می‌گردد، با اقدام حقوقی و پیگیری از طریق سازمان‌های نظارتی و بازرسی، فضا را برای افزایش کیفیت خدمات رسانی و خروج از انحصار سلیقه مدار فراهم سازند. منتظر دریافت توضیحات شرکت مخابرات هستیم.

روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود. نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد. با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.

گاهی از درب دروازه داخل نمی‌شوند و گاهی از سوراخ سوزن می‌جهند و به درون می‌روند. گویا منافع ملی را نمی‌فهمند و یا برایشان در اولویت نیست و منافع جناحی در صدر شاخص‌های تمرکز بر مباحث قرار دارد؟ حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره بستن یا عدم بسته شدن کافه‌های اطراف تهران صحبت می‌کند و اعلام نظر می‌نماید و همین فرد در رابطه با مشکل و درگیری بخش زیادی از مردم درباره بیع فضولی ناشی از ماده ۴۹ قانون اساسی ساکت است؟ نمی‌توانیم قبول کنیم که نمی‌فهمد. نمی‌توانیم قبول کنیم مطلع نیست. اگر نمی‌فهمید و اگر مطلع نبود که نباید جایش در مجلس باشد. او و امثال او، خوب هم می‌فهمند، اما گویا اولویت جهت گیری سیاسی برتر از اولویت پرداختن به مشکلات ملی و درگیری‌های مردم است. آقای نوروزی، خوب می‌دانی که از تقابل بند "ز" استعلام ثبت اسناد بعنوان تنها مرجع رسمی اهلیت بیع مال غیرمنقول صحبت می‌کنیم. بیش از این هم صلاح نیست که موضوع باز شود. مطالبه ما از شما و سایر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس این است که چرا در دوره نمایندگی خودتان برای حل مسئله ورود موثر نکردید؟ الزاما شخص شما باید پاسخگو باشید، به همان میزان و حدی که درباره کافه‌های اطراف دانشگاه تهران نظر می‌دهی.

عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس، ابتدا از هیئت‌رئیسه مجلس گلایه کرد و گفت: «به اعتقاد من هیئت‌رئیسه مجلس در قبال نمایندگان و مجلس مسئولیت دارند و در مواقعی که شأن مجلس حفظ نمی‌شود، باید از جایگاه مجلس دفاع کنند». او ادامه داد: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیرو‌های شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم».

لایحه حجاب و عفاف روز گذشته بالاخره رونمایی شد و مجلس پیشنهاد داده برای ۵ سال آزمایشی اجرا شود. رویداد ۲۴ در گزارشی به گاف‌های متعدد این لایحه پرداخته و نشان داده چه موارد مهمی نادیده گرفته شده است و چه موارد نالازمی مورد تاکید قرار گرفته است و مهمتر اینکه چه بودجه عظیمی را روی دست بیت‌المال خواهد گذاشت.

خبر می‌آید که نیرو‌های امنیتی یک فرد را بازداشت کرده‌اند؛ اما بعضا این خبر‌ها یک خبر عادی نیست؛ همراه با خبر، عکس‌ها و ویدئو‌هایی از لحظات بازداشت در کانال‌های تلگرامی خاص منتشر می‌شود که برای برخی کانال‌های تلگرامی تبدیل به یک رویه شده است؛ رویه‌ای که معترضی جز افکار عمومی ندارد. به غیر از ممنوعیت، قانون انتشار تصاویر را هم جرم‌انگاری کرده است. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار دارد: «تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.».

دادستان کل کشور در قرائتی انتقادی به فرار مغزها بیان داشتند موشک‌های قدرتمند بومی ایرانی به دست چه کسانی ساخته می‌شود و پیشرفت‌ها و امکانات فنی، عمرانی و رفاهی که در کشور ایجاد شده، به دست چه کسانی حاصل شده است؟ تمام پیشرفت‌های کشور، به دست همین جوانان تحصیلکرده و توانمند ایرانی به دست آمده و ادامه دارد. باید خدمت جناب موحدی آزاد بیان نمود که چرا باید برای یک پیچ مولینکس ده روز در بازار تهران بگردید؟ چرا کیفیت خودروی ایرانی اینگونه است ؟ چرا توان ساخت موتور هواپیما در کشور نیست؟ مواد اولیه دارویی کشور از کجا می آید؟ مواد اولیه لاستیک سازی چرا وارد می شود؟ و هزاران چرای دیگر. جناب موحدی آزاد، اگر در چند حوزه سرآمد هستیم و در سایر حوزه ها مشکل داریم، دچار آسیب توسعه نامتوازن شده ایم. چه کسی شاخص های پیشرو در توسعه نامتوان را بعنوان شاخص های توسعه به شما القا کرده است ؟ لطفا در مقام حساس دادستان کل کشور، بیشتر مراقب برخی خوارج عابدتر از علی(ع) باشید. اینان همان گروهی هستند که قصد تحمیل ابوموسی اشعری بر علی را دارند. سربسته و مشفقانه عرض شد.

قالیباف گفت: در لایحه حجاب هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نمی‌شود و به کلانتری برده نمی‌شود! و سپس محمودزاده نماینده مهاباد گفت که در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده مگر محصلین زیر سن ۱۸ سال نیستند؟!