در تمامی نظام ها باید به تعارضات احتمالی سه حوزه قانونی، حکمی( اراده نیروهای مرجع صنفی، گروهی ، دینی و ...) و فرمانی(اراده های حاکمیتی) توجه خاص داشت. بی توجهی به این مهم می تواند آسیب هایی را در دو طیف قانون گرایی پوچ و حداکثری از یکطرف و سلیقه گرایی فردمحور از سوی دیگر را سبب شود. بنظر می رسد که لایحه عفاف و حجاب دچار چنین وضعیتی شده است. اراده ای را می خواهیم قانون کنیم که با خود قانون (آنهم حقوق بنیادین آن) در تعارض قرار گرفته است. هشداری که سکینه پاد ، دستیار رئیس جمهور در این خصوص داده و اشاره به تعارض لایحه عفاف و حجاب در حوزه جرم‌انگاری با قانون اساسی کرده است.

در ماه‌های اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانون‌گذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر می‌رسد با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرم‌انگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.

سخنگوی دولت معترض به آرای دیوان در خصوص پرونده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان سنجش است و آن را بنوعی زیر سوال برده و تعبیر به کارشکنی دارد. جالب اینجاست که بنا بر ادعای کانال تلگرامی شرق، خود ایشان نیز جزو بورسیه های وارد شده به دانشگاه تربیت مدرس، بر اساس حکم دیوان بوده است؟ منتظر دریافت نظرات آقای بهادری جهرمی هستیم.

محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «حجاب و عفاف و مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی»نوشت: سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم. این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است.

سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضور داشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم صحبت کردم، اما، چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد.

کشاکش میان سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری بالا گرفت و حکم انفصال از خدمت یک ساله عبدالرسول پورعباس رییس سازمان صادر شد. حکمی که آتش این مناقشه را بیشتر می‌کند و احتمالا به اینجا ختم نخواه شد.

نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.

بیات، حقوقدان و هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اساسی درباره ویدیوی منتشر شده از لحظه بازداشت ثریا رضایی گفت: شخص فرمانده نیروی انتظامی باید درباره این کلیپ اظهارنظر کند و فردی که مرتکب چنین سوال و جواب غیرقانونی شده است را مواخذه کرده و باید با او برخورد کند و برای مردم هم روشنگری بکند که من از تهیه و انتشار چنین کلیپی دفاع نمی‌کنم.

خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی – امنیتی‌ای که در پی تعطیلی زندان «رجایی شهر» کرج شاهد انتقال فرزندانشان به زندان قزل حصار بودند، معتقدند که شرایط این زندانیان سخت‌تر از قبل شده و همان اندک امکانات گذشته هم در «قزل‌حصار» برایشان وجود ندارد.

کاش دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار متهم کردن پلت‌فرم‌ها به ترویج سیگار و مشروب و روابط ناسالم، پاسخ این سوال و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در وظایف قانونی شورای عالی فضای مجازی را هم بدهند.