محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، در واکنش به احکامی که اخیرا در موضوع حجاب رسانه‌ای شده، گفت: اصولا در غسل میت باید «قصد قربت» یعنی قصد نزدیکی و تقرب به خدا و خلوص نیت باشد. وقتی کسی با مجازات و کیفر این کار را انجام بدهد، خود به خود این قصد زائل است و علاوه بر اینکه از نظر شرعی اشکال دارد، از نظر قانونی هم بسیار سخیف، قابل انتقاد و تأمل است.

در برخورد با تقلب های آموزشی دو رویکرد اداری و قضایی در کشور تعریف شده است. ضمنا برخورد با تقلب باید از سه جنبه برخورد با متقلبین، احیای حقوق سایر داوطلبان و برخورد با مدیران و کارکنان دولتی مسبب این کار ، همچنین برنامه ریزی برای کاهش این آسیب برای سال های اتی صورت پذیرد. سوال اینجاست که واقعا دستگاه قضایی کشور در برخورد با این معضل باید اینقدر منفعلانه حضور داشته باشد؟ جناب دادستان عزیز، نقش شما چیست؟ هیات های محترم بازرسی وزارت عتف و نهاد محترم ریاست جمهوری نقش شما چیست؟ کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس، نقش شما چیست؟ سازمان محترم بازرسی کل کشور، جناب خدائیان ایا قصد اندکی تکان دادن و اخم بالا پائین بردن در خصوص این رسوایی ملی را ندارید؟ می دانید با حق الناس بشکلی بینانسلی طرف هستید؟

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

سید مصطفی جعفری خبرنگار استان قزوین و منتشر کننده فیلم دست ندادن نماینده تاکستان در مجلس با استاندار قزوین در حاشیه سفر وزیر میراث فرهنگی، به قید ضمانت تا ختم دادرسی و اجرای کامل دادنامه از سوی شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین آزاد شد.

ایران نوشت:روز گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد فردی در مواجهه با زنانی که حجاب بر سر نداشتند با گفتن جملات تهدیدکننده‌ای مانند «یا روسری‌ات را سر کن یا سوار ون شو» و «اگر معتقد به آزادی هستید من دست همه سارقین و متجاوزین را باز می‌گذارم تا حسابتو کف دستت بگذارند» خواستار مراعات حجابشان می‌شد.

علی خالقی استاد حقوق کیفری، در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی نوشت: مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.

روزنامه دولت درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از طرف دیوان عدالت اداری نوشت: شواهدی هم وجود دارد که شائبه سیاسی بودن این رأی را پررنگ می‌کند. روزنامه ایران نوشت: بر اساس شواهد موجود، یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسأله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس که بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق (ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد.»

رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در رابطه با تجمعات اخیری که مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار می‌شود، اظهار کرد: در چندین نوبت افراد مختلفی از مسئولان قوه قضاییه با تجمع کنندگان صحبت کردند، اما در تمام موارد هیچ کدام از افراد تجمع کننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمی نشد.

اول خرداد ماه 1402 بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده و بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و بایستی بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد. موردی که بعد از گذشت 45 روز، با دور زدن قانون پابرجاست و شاهد گردن کلفتی ها و فساد آشکار خودرو سازان مونتاژی هستیم. مستند اختاپوس درباره مافیای خودروسازی در ایران را دیده اید؟ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال جستجو کنید و برای شدت فساد و خواب نهادهای نظارتی و بازرسی اشک بریزید.

غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه کنندگان در مصاحبه تلفنی با برنامه «سینما معیار» درباره نامه اخیر معاونت نظارت و ارزشیابی درمورد فعالیت یک سری از بازیگران خانم که مطالبی را منتشر کرده بودند گفت: این نامه شامل دو بخش بود؛ بخشی درمورد دریافت پروانه فیلم سازی است که روال قانونی و حرفه‌ای قضیه دارد و طبیعتاً هم قابل اجراست. تهیه‌کنندگان مسئولیتی درمورد فعالیت بازیگران بی‌حجاب ندارند