هشدار محسنی اژه‌ای درباره سهل انگاری‌های مردم و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی، هشداری درست است. اما نباید فراموش کرد که بعضی از افراد مریض، برای جلب توجه بازپرس و قاضی، پرونده‌ها را بشکلی عامدانه کثیرالشاکی می‌کنند. آقای اژه‌ای، در رسانه نمونه‌های زیادی از این نوع پرونده‌ها وجود دارد. مثلا شرکت سو استفاده کننده و رانت خوار از رسانه شکایت می‌کند، مدیرعامل شکایت می‌کند، اعضای هیات مدیره شکایت می‌کنند و.. بازرس کم تجربه دستگاه قضا هم، این نوع پرونده‌ها را به حساب کثیرالشاکی می‌گذارد.

وکیل موظف به عمل کارآمد است نه نتیجه. در وکالت هیچ تضمینی وجود ندارد. کم آگاهی به این دو گزاره و کم اطلاعی مردم از کلیات علم حقوق، مبنای ارایه تضمین‌های غیرقانونی و کلاهبردارانه شده است. فعل مجرمانه‌ای که رئیس قوه قضا هم با قدرت برای مقابله با آن آستین بالا زده است.

جناب اژه‌ای در صدور احکام خلاف بین شرع دو حالت وجود دارد، یا قاضی سواد و تجربه تخصصی لازم را ندارد و یا قاضی بی طرفانه قضاوت نکرده است که خود می‌تواند دلایل بسیار داشته باشد! در هر دو صورت این وضعیت حاصل ضعف قوه قضائیه است و جای بسیار خرسندی است که ریاست قوه قضائیه به دور از شومن بازی، به این موضوعات ریشه‌ای ورود می‌کند.

کار در ارتفاع، شرایط خاص دارد، اما این احتمال وجود دارد که برای یک سازمان چندان اهمیتی نداشته باشد. فرهنگ ایمنی در بسیاری از کارگاه‌ها هیچ جایگاهی ندارد؛ بسیاری، ایمنی را بی‌اهمیت قلمداد می‌کنند و بر این باور هستند که رعایت نکات ایمنی به معنای ترسو بودن آن‌ها است.

دکتر امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نخستین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی بیان می‌کند که بانک آینده⁩ ۴۰ برابر سقف قانونی بانک مرکزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به ⁧ایرانمال⁩ وام داده و کسی هم جلوی این اَبَرتخلّف را نگرفته است! و این مسلما با کارسازی‌هایی همراه بوده است. هزینه ساخت ایرانمال از جیب مردم پرداخت شد؛ اما امروز چه کسانی از این انباشت ثروت و سود این سرمایه گذاری بهره می‌برند؟ نکته جالب توجه اینکه، مدعی است که بانک آینده برعلیه او شکایت کرده و محکوم هم شده است. از آقای اژه‌ای درخواست ورود به موضوع و تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در این خصوص را داریم.

شاهدان اجاره‌ای که قیمتشان با توجه به اهمیت دعوای شما تعیین می‌شود. از ۵۰۰ هزارتومان گرفته تا ۱۰ درصد زمینی که قرار است با شهادت دروغ به یکی از اصحاب دعوا برسد! بی توجه به این که حق با چه کسی است با یک تماس کارچاق کن! یا دلال شاهد سر و کله شان پیدا می‌شوند. اکثرشان هم حرفه‌ای اند، از جزئیات پرونده اطلاع پیدا می‌کنند و مفاد شهادت را بار‌ها مرور می‌کنند تا نکند اشتباه و سهوی دستشان را برای قاضی رو کند. آموزش می‌بینند و بعد شهادت می‌دهند، شماره ثنا هم دارند. هر چند وقت یک بار نیز مرجع قضایی‌ای را که در آن شهادت می‌دهند عوض می‌کنند تا شناخته نشوند.

نعیمی مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن پذیرش وضعیت پر شکایت‌ترین سازمان نزد دیوان عدالت اداری، مسئله را به تعداد افراد تحت پوشش و تنوع خدمات سازمان مرتبط دانسته و هیچ حرفی از نوع برخورد بد و غیر متعهدانه کارکنان مستقر در شعب با ارباب رجوع نمی‌کند (حاضریم تور راست آزمایی برایشان بگذاریم). هیچ صحبتی در خصوص کم کاری‌های سازمان جهت انجام وظایف خود به میان نمی‌آورد (مثل غرامت دوره درمان)، از میزان نارضایتی کارفرما‌ها از سازمان نمی‌گوید و.. به راحتی قابل پیش بینی است که تداوم وضع موجود در سازمان تامین اجتماعی، باعث گذر ذی نفعان و ذی مدخلان از مطالبه گری و گرایش به سمت حساب کشی از سازمان خواهد شد. هشدار را داده ایم، ان شاالله که مورد توجه قرار گرفته و کار بدان جا‌ها نرسد.

خلا‌های قانونی درخصوص پلتفرم‌های آنلاین در ایران همچنان قربانی می‌گیرد؛ در زمان اوج‌گیری هر خبر، تلاش‌هایی آغاز می‌شود که بلاتکلیف باقی می‌مانند. آیا طرح صیانت رویکرد جدیدی در این مورد دارد؟

بنابر برخی اخبار به تازگی اسناد ملی نگهداری شده در سازمان اوقاف به دلیل ترکیدگی لوله آب از بین رفته‌اند، اتفاق قابل تأسفی که امکان احیای این اسناد را منتفی کرده‌است

حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: برخی از کشته‌شده‌ها اغتشاشگر نبوده اند، این افراد خون‌شان محترم است، باید به موضوع این دست از افراد رسیدگی شود. برخی از کشته‌شده‌ها از بسیجی‌ها و نیرو‌های انتظامی بوده‌اند. افراد زیادی در آبان ۹۸ آسیب دیدند. دستگاه قضا حتما به این موضوعات رسیدگی کند.