کامبیز نوروزی گفت: موردی در اطلاعیه شرکت روبیکا برایم بسیار جالب بود و آن اینکه مالکان این صفحه‌ها باید خودشان اقدام به حذف اکانت خود کنند. این در حالی است که افراد شاکی خودشان این صفحات را ایجاد نکرده اند.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد، اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم، اما با توجه به مجموعه شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.

واقعا جای تاسف دارد که در کشور با این سطح از آشفتگی، بی‌تصمیمی و تناقض در برنامه‌ریزی و اجرا مواجه هستیم. در حالی که دادستان محترم اصفهان معتقد به حذف فیلترینگ است و اقرار زبانی به استفاده از آن می‌کند، فیلتر تلگرام پابرجاست.

دست بُردن در جواب آزمایش کرونا، از جمله تبعات شیوع این ویروس است. در مقابل وقوع چنین امری این پرسش مطرح می‌شود که جعل تست کرونا چه مجازات و عواقبی به دنبال دارد؟

علی اکبر گرجی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با انتقاد از طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت گفت: فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است. بنابر این از سیاست‌های اقتدارگرایانه دست برداریم، چون طبیعت بشر به گونه‌ای است که به محدودیت تن نمی‌دهد، تنها راه مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، هدایتگری و ساماندهی است و هیچ راه دیگری ندارد.

خشونت علیه زنان در همه جای جهان مذموم انگاشته و همگان در پیشگیری و مقابله با آن مسئولیت دارند، اما غرب و در راس آن آمریکا با رویکری ریاکارانه و نادیده انگاشتن نقض‌های گسترده حقوق بشر زنان، انگشت اتهام خود را پیوسته به سمت دیگر کشور‌ها نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن‌ها مبدل ساخته است.

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به همراه جمعی از قضات شعبات مختلف استان تهران با حضور در ندامتگاه زنان، دستورات لازم را برای پیگیری مشکلات قضایی آنان صادر کرد.

در خبر‌ها آمده است که یکی از مقامات بسیار بالا -آن هم در هیئت رئیس مجلس قانون‌گذاری- از یک کاریکاتوریست جوان شکایت کرده و در دادگستری برای او پرونده ساخته است. تا همین جای خبر -بدون پرداخت به جزئیات آن- موجب نهایت حیرت است.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از فرستادن لایحه معروف به «رومینا» به مجلس خبر داد و در خواست تسریع در تصویب آن شد. ولی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که چندان خبری از تشدید مجازات بعد از فرزندکشی نیست.

برخی از شرکت ها، در هنگام استخدام زنان و دختران، از آن‌ها رضایتنامه همسر یا برادر یا پدر را برای کار کردن مطالبه می‌کنند. همسر، برادر یا پدر چقدر می‌توانند محدود کننده اشتغال زنان و دختران باشند؟