انسان اخلاقی به قوانین احترام می‌گذارد، اما اگر در موقعیتی خاص، قانون معنایش را از دست بدهد، چه؟ «قانون قانون است». به موقعیت‌هایی فکر کنید که این جمله را شنیده‌اید. احتمالاً بیشترشان به‌عنوان موقعیت‌هایی بد، نامنصفانه و غیرعقلانی در خاطراتتان ثبت شده‌اند. مثلاً به سختی از محل کارتان مرخصی گرفته‌اید و برای کاری اداری از این سر شهر، رفته‌اید به آن سر شهر، اما یادتان رفته است کارت ملی‌تان را ببرید. عکسش را توی گوشی‌تان دارید، گواهینامه هم همراهتان است، اما کارمند وظیفه‌شناس می‌گوید: «فقط اصلِ کارت ملی. قانون قانون است». چه حسی پیدا می‌کنید؟ آیا گاهی باید قوانین را شکست؟

یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف‌های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده است.

علی اشرف ریاحی که بعد از شرکت در ۹ جلسه دادگاه پتروشیمی از کشور گریخته بود، هم اکنون تحت رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار دارد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، با هشدار به افراد سودجویی که به منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری میکنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، جرم محسوب می‌شود.

زنی که خود را پرستار اعلام کرده بود و در کلیپی با گریه و ناله اعلام نمود از صبح تا حالا صد نفر جلوی چشمانم کشته شدند، دستگیر شد.

رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و ٨ متهم دیگر گفت: سه متهم این پرونده یعنی رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و حسب اطلاع، به خارج از کشور فرار کردند، ولی وکلای آن‌ها در دادگاه حضور دارند.

نگاهی به شیوه نامه استعلام در خصوص ایرانی بودن کالای مکشوفه به ظن قاچاق نشان می‌دهد، در فرایند استعلام و تطبیق از ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف استفاده می‌شود که این موضوع می‌تواند همراه با ابهام باشد.

بر اساس تقسیم کار ملی، تدوین لوایح از سوی دولت ها و طرح ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون نیز به عهده شورای نگهبان است.

یکی از مصادیق تناقض‌های قانونی، در حوزه فعالیتی صنفی رخ داده است که با قانون سروکار دارد. وکلای دادگستری کسانی هستند که با مجوز و پروانه کانون وکلای دادگستری می‌توانند به مشاوره حقوقی، بر عهده گرفتن وکالت شاکی و متشاکی در مراجع قضایی و... بپردازند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشو با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.