پیگیر یکسان سازی پرداخت ها و سهم 25 درصدی تعاونی ها دراقتصاد هستیم

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که یکسان سازی پرداخت ها و رسیدن به سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور از موضوعاتی است که دولت به طور جدی آن را پیگیری کرده و به نتیجه می رساند.

شعارسال: سید حسن هفده تن در آیین ویژه ای که به مناسبت هفته تعاون درسالن اجتماعات اداره کار کرج برگزار شده بود، افزود: درحوزه روابط کار یکی از مشکلات موجود تفاوت در پرداختی ها است که این موضوع در شورای راهبردی مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می کند که یکسان سازی پرداختی ها را تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برساند.

هفده تن با اشاره به بحث مهم اقتصاد تعاونی و سهم آن در اقتصاد کشور، گفت: باید این بخش از اقتصاد را در کشور به سهم 25 درصدی رساند، درحالی که اکنون این میزان کمتر از هفت درصد است.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد تعاونی همه درعین کارگری، کارفرما نیز هستند، اظهار داشت: تعاونی اصل ارزشمندی است که سبب ریشه کنی فقر، کاهش فاصله فقیر و غنی و تعدیل درآمدها می شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تصریح کرد: باید معماری اقتصاد تعاونی بازخوانی شود و اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استان ها خواهیم بود.

وی با اشاره به ضعف زیرساخت ها در کرج، گفت: فاصله کرج تا تهران 25 کیلومتر است ولی تفاوت آنها به دلیل عدم توسعه یافتگی و نبود زیرساخت های شهرسازی و معماری، به اندازه 250 سال است.

هفده تن خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار به دلیل رفع موانع تولید و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری مهم تلقی می شود و اگر سیاست ها و برنامه ریزی ها دراین حوزه اشتباه باشد، شاهراه تولید و سرمایه گذاری به بن بست خواهد رسید.

معاون وزیرکار در ادامه به طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و افزود: این طرح 30 سال است که اجرامی شود و باید آن را به ابزار نوآوری مجهز کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهترین ابتکارات را در زمان جنگ از کارگرها شاهد بودیم، گفت: امروز ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که به زودی در اختیار مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی استان قرار خواهد گرفت.

هفده تن گفت: گروه شرکت لکوموتیوسازی مپنا درطرح طبقه بندی مشاغل براساس سه مدل موفق دنیا عمل می کند که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه براساس گزارش ها فوتی های ناشی از حوادث کار در استان البرز 250 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت:این مهم بسیار با ارزش بوده و درحوزه روابط کار صیانت ازجان نیروی کار از هر امر دیگری مهم تر است. کارگر ایرانی، افغانی و پاکستانی دراین امر مهم فرقی ندارند.

وی با تاکید براینکه فوت نیروی کار درمحیط کار خط قرمز محسوب می شود، گفت: یک سال و نیم است که تلاش ها برای رفع این مشکل در حوزه کار با همکاری دستگاه های اجرایی مختلف از جمله نظام مهندسی ادامه دارد.

هفده تن خاطرنشان کرد: 48 درصد حوادث محیط کار در بخش ساختمان است که دستگاه های اجرایی مرتبط را دراین بحث مهم پای کار آورده ایم.

وی تاکید کرد: اگر جرثقیلی از چین آمده باشد و منجر به افتادن و از دست رفتن جان کارگر شود، پای گمرک نیز به میان می آید و دراینجا بیمه های مسوولیت ورزی به تنهایی ارزش ندارند.

معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمن حمایت از کارفرمایان از هیچ قصوری دربحث ایمنی محیط کارگری و کاری کوتاه نمی آییم. براساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه دومیلیون و 231 هزار نفر دچار حوادث ناشی از کار می شوند.

وی با اعلام اینکه بخشی از هزینه های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که 40میلیون نفر سرسفره آن هستند، تقبل کرده است، ادامه داد: از سال 84 اقتصاد ضعیف ما بزرگ نشده و سالانه حدود 35 هزار میلیارد تومان هزینه حوادث ناشی از کار می دهیم.

هفده تن با اشاره به اینکه 38 درصد پرداختی های تامین اجتماعی به مستمری بگیران مشاغل سخت است، افزود: بیماری های شغلی ناشی از آلاینده ها شش برابر حوادث فیزیکی است.

وی تاکید کرد:باید مشاغل سخت و زیان آور را از یکدیگر جدا کنیم و کارگرانی که در معرض خطرجسمی هستند با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که درابتدا از نساجی ها کار را آغاز کرده ایم.

هفده تن اضافه کرد: اگر به دنبال کرامت نیروی کارهستیم باید خلاقیت را در کارگر پرورش دهیم. گرچه قانون کار با نگاه توانمندسازی نیروی کار همخوانی ندارد که باید در آن تجدید نظرشود.

معاون وزیرکار گفت: ازسال 84 کارگران به دلیل اشتباهات دولت دو سوم قدرت خرید خود را در بخش خصوصی و دولت از دست دادند.

وی گفت: بیکاری کرامت را از نیروی کار می گیرد و برای کاهش آن باید مهارت ها را در نیروی کار افزایش دهیم، اما اینطور نباید باشد که در محیط کارخانه آموزش دولتی داده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: اهداف خوبی در برنامه های اول تا چهارم پیش بینی شده اما دراجرا دچار مشکل بودیم که باید از انحراف با همت در اجرای آنها جلوگیری کرد.

وی افزود: تشکل های کارگری و کارفرمایی نقش موثری درتامین خواسته های نیروی کار دارند و باید پیگیری های لازم را داشته باشند و صرف اینکه از دولت پول بگیرند به درد دولت نمی خورد.

هفده تن گفت: 10 برنامه جدید در دست اجرا داریم که مطمئنا مطالبات شما را خوهیم گرفت و تفاهم نامه ای نیز با سازمان تامین اجتماعی برای تامین نیازهای نیروی کار منعقد شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از ضربه های وارد شده به اقتصاد کشور افراط و تفریط بوده است، از دستگاه های اجرایی خواست تا اعتدال گرایی را محور حرکت خود قرار دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به درپیش بودن دو انتخابات مهم در سال جاری، توجه به اعتدال گرایی که همان شعار دولت تدبیر و امید است، بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی فراهم می کند.

پس از این آیین معاون وزیر در نشست تشکل های کارگری و کارفرمایی و جلسه پرسش و پاسخ حضور یافت.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار دوشنبه 16 شهریور 1394 ، کد مطلب : 81750629 (4860974) : www.irna.ir