شعارسال: علی رغم درخواست 176 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396شورای عالی اداری در خصوص مراکز علمی کاربردی دولتی، متاسفانه نه تنها شورای عالی اداری کشور وقعی به این مطالبه عمومی کشور ننهاده ، بلکه مصوبه مذکور را نیز سلیقه ای اجرا نموده است.
در مصوبه مذکور بر عدم پذیرش دانشجو در کلیه مراکز دولتی وابسته به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تاکید شده است (کلیه وزارتخانه ها دستگاهای اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری شامل: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند) ، لیکن در فراخوان پذیرش دانشجو در مراکز علمی-کاربردی در بهمن ماه 1396 ، ابتدا 300 مرکز دولتی(نه همه 500 مرکز شمول مصوبه) حذف و سپس با ارائه اصلاحیه به 50 مرکز مرتبط با قوه قضائیه و بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز دوره داده شده است . لذا شاهد نوعی دوگانگی و برخورد سلیقه ای در اجرای مصوبه بوده و سوالات زیادی در این خصوص مطرح می شود :
1-    با وجود اینکه در بند1-2 مصوبه مذکور، عدم وظیفه مندی قانونی دستگاه های اجرایی در آموزش رسمی و مقطع دار و تمرکز این وظیفه صرفا در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا به قوه قضائیه و بنیاد شهید مجوز پذیرش دانشجو داده شده است؟!!
2-    در بند 2-2 مصوبه نیز بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در این مراکز تاکید شده است.
3-    وزیر محترم علوم در مصاحبه اخیر خود ضمن حمایت کامل از مصوبه شورای عالی اداری، مهم ترین ایراد مراکز دولتی را تبدیل شدن آنها به کانون های تولید مدرک برای پرسنل خود،دانسته است. این در حالی است که بنیاد شهید بیش از 90 درصد ظرفیت خود را به شاغلین اختصاص داده و عکس این وضعیت در مراکز محروم شده از پذیرش دانشجو (نظیر وزارت جهاد کشاورزی، صنعت آب و برق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... )، مشاهده می شود.مراکزی که حدود 90 درصد ظرفیت آنها مربوط به دانشجویان غیرشاغل و با هدف اشتغال زایی جوانان می باشد. لذا سیاست اعلام گردیده با عمل انجام شده توسط دانشگاه جامع و وزارت علوم کاملا منافات داشته و برخورد یک بام و دو هوا در آن کاملا مشهود است.
4-    در جای جای مصوبه، خصوصی سازی مراکز دولتی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی(اعم از تعاونی یا خصوصی ) مشهود است. حال سوال این است که مالکیت ساختمان و تجهیزات و حتی پرسنل کدام یک از مراکز بنیاد شهید یا قوه قضائیه خصوصی بوده و از امکانات و اعتبارات دولتی استفاده نمی شود؟!!
5-    اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه چه تفاوتی با اساسنامه سایر موسسات دولتی دارد که از شمول مصوبه خارج شده است.
بر اساس توضیحات ارایه شده، این شائبه ایجاد می شود که احتمالا همکاران سازمان امور اداری و استخدامی و مسئولین وزارت علوم و دانشگاه جامع که طراح و مجری این مصوبه هستند(مصوبه مغایر با سیاست های کلان برنامه ششم درخصوص توسعه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای) ، به دلیل ترس از پیگیری قانونی ذی نفعان در دیوان عدالت اداری(مبنی بر انحلال این مصوبه)، سیاست دوگانه و برخورد سلیقه ای در خصوص مراکز دولتی مشابه را ، در پیش گرفته باشند.
جمعی از پرسنل مراکز دولتی علمی-کاربردی

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعارسال ، تاریخ انتشار 10 اسفند 1396