شعارسال: در اين نشست که عصر دوشنبه 25 تير و با هدف بررسي مشکلات و ارائه راهکارهاي لازم براي برون‌رفت بانک‌ها از شرايط موجود برگزار شد، رضا دولت‌آبادي، مديرعامل بانک تجارت، ضمن عرض خيرمقدم، در سخنان خود عدم بررسي ريشه‌اي مشکلات نظام بانکي را عاملي مهم در افزايش چالش‌هاي موجود دانست و گفت: بانک تجارت از ابتداي سال جاري اين مهم را در جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، مسئولان کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه‌وبودجه مورد بررسي جدي و کارشناسي قرار داده است.

دکتر پورابراهيمي در ادامه اين نشست گفت: شرايط فعلي بانک‌هاي کشور از مطلوبيت لازم برخوردار نبوده و ادامه اين روند فعالان اقتصادي، توده مردم و سياست‌گذاران اجرائي کشور را با چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌کند. رسيدگي به وضعيت مطالبات نظام بانکي، به‌ويژه مطالبات بانک‌ها از دولت در صدر برنامه‌ها قرار دارد که اين موضوع از طريق مرکز پژوهش‌هاي مجلس در حال بررسي است.

وي با برشمردن دلايل به‌وجودآمدن اين شرايط افزود: در کنار عوامل بيروني، بخش مهمي از اين مشکلات به مديريت بانک‌ها و ساختارهاي متفاوت آنها برمي‌گردد. در اين بين عدم استقلال بانک مرکزي را هم مي‌توان اضافه کرد. شرايط کنوني سبب شده که انتظارات جامعه از بانک‌ها به درستي پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانک‌هايي است که براي شناسايي و حل مشکلات موجود پيشقدم شده و اين موارد را در جلسات مختلف تخصصي با مسئولان ذي‌ربط مطرح و پيگيري کرده است. مسلما برگزاري اين جلسات را با هدف ارتقای توانمندي نظام بانکي با محوريت بانک تجارت ادامه خواهيم داد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي راهکارهاي بهبود اين شرايط را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: اولين اقدامي که بايد مدنظر قرار گيرد، نوسازي و اصلاح ساختار بانک‌هاست تا با رويکردي جديد بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. به نظر مي‌رسد داشتن انتظارات منطقي و تخصصي از بانک‌ها در شرايطي بايد مطرح شود که با شناسايي چالش‌هاي موجود، راهکارهاي لازم را براي اصلاح وضعيت بانک‌ها ارائه و پياده‌سازي کنيم. پورابراهيمي يکي از وظايف مهم بانک‌ها در اين شرايط را مديريت نقدينگي عنوان کرد و گفت: يکي از موضوعات مهمي که حتي به‌عنوان دغدغه مقام معظم رهبري در اولين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي قوا به آن اشاره شد، ضرورت ساماندهي نظام بانکي است. در کنار اقداماتي که وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در اين زمينه آغاز کرده‌‌اند، مديران بانک‌ها نيز براي تغيير اين شرايط بايد با تمام توان خود به ميدان آمده و در حوزه ميداني و مباحث نظري و تخصصي راهکار ارائه کنند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به موضوعات مهم در دست اقدام اين کميسيون اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزي با توجه به شرايط اقتصادي موضوع مهمي است که در دستور کار کميسيون قرار دارد. بررسي‌هاي لازم در اين رابطه انجام شده و در آينده تصميم‌گيري نهايي اتخاذ خواهد شد. اولويت دوم، بازنگري و اصلاح قانون بانکداري است. اميدواريم مجموع اين اقدامات مسير حرکت بانک‌ها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.

پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، در پايان اين جلسه به جمع‌بندي نتايج نشست پرداخت و گفت: نحوه تسويه و تعيين‌تکليف مطالبات بانک‌ها از دولت با مکانيسم‌هاي خاص و در قالب پيشنهادات طرفين، مشکلات مالياتي نظام بانکي، موضوع احکام قضائي عليه بانک‌ها، انتقال منابع شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي و افزايش سرمايه نظام بانکي از ديگر مواردي بود که به آن پرداخته شد. دکتر پورابراهيمي افزود: با استمرار اين نشست‌ها، يک بسته پيشنهادي براي ارتقاي نظام بانکي تهيه و ارائه مي‌شود.

سعيدي‌مبارکه، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، در حاشيه اين نشست تخصصي افزود: بحث و رسيدگي به مطالبات بانک‌ها از دولت نيز در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت؛ چراکه مدت‌هاست بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها تعيين‌تکليف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل‌ها، اضافه‌برداشت‌هايي از بانک مرکزي صورت گرفته که اين موضوع در حجم نقدينگي تأثير منفي داشته و از طرفي روي افزايش هزينه‌ها در ترازنامه نظام بانکي مؤثر بوده است، بنابراين تأکيد شد بايد به اين وضعيت رسيدگي شود.

مديران‌عامل بانک‌ها در بخش ديگري از اين نشست تخصصي به بيان نقطه‌نظرات خود براي بهبود وضعيت نظام بانکي پرداختند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 26تیر1397، کدخبر: 191600: www.sharghdaily.ir