شعار سال: روحاني در اين سخنراني سال آينده را سال واگذاري شرکت‌هاي شستا خواند و اين مجموعه را چيزي بين خصولتي و دولتي دانست. روحاني با انتقاد جدي از مدافعان استقلال تأمين اجتماعي از دولت گفت: «وقتي به شستا مي‌گفتيم کاري را انجام دهيد، اينهايي که اطراف آقاي ربيعي بودند مي‌گفتند تأمين اجتماعي که متعلق به بازنشستگان است، دولت چه‌کار دارد؟ انگار که اينها نماينده بازنشستگان هستند و بازنشستگان اين افراد را انتخاب کرده‌‌اند، درحالي‌که ما شما را روي اين کار گذاشته‌ايم، ما وزير انتخاب کرده‌ايم و وزير شما را انتخاب کرده». روحاني در بخش ديگري از سخنانش حتي تا آنجا پيش رفت که خواستار واگذاري «مجاني» برخي شرکت‌هاي شستا شد و فاش کرد شرط اصلي‌اش براي انتخاب شريعتمداري به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ازبين‌بردن شستا تا پايان دولت دوازدهم بوده است؛ سخناني که احتمالا بسياري از دلسوزان و کارشناسان حوزه تأمين اجتماعي را نگران کرده و به همين دليل لازم است روشن شود چرا اغلب اين موارد ناشي از مشاوره غلط اطرافيان يا اطلاعات ناقص رئيس دولت است.

چه کسي بايد طلبکار باشد؟
انتقاد رئيس‌جمهور به تأمين اجتماعي در شرايطي که اين سازمان در چند دهه گذشته به‌شدت از سوي دولت‌هاي گوناگون مورد لطمه شديد مديريتي و اقتصادي قرار گرفته و هم‌اکنون نيز دولت بزرگ‌ترين بدهکار سازمان تأمین اجتماعي محسوب مي‌شود في‌نفسه عجيب است. رئيس‌جمهور در حالي به بزرگ‌بودن مجموعه شستا ايراد گرفته که دولت‌ها مهم‌ترين مقصر چنين وضعيتي در شستا هستند. هرچند شستا از سال 1365 به منظور سرمايه‌گذاري نقدينگي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي براي صيانت از اموال بيمه‌شدگان براي نسل‌هاي آتي شکل گرفته، اما بخش عمده‌اي از شرکت‌هاي شستا، در نتيجه رد دين دولت به سازمان تأمين اجتماعي تحت مالکيت شستا درآمده‌اند. در حقيقت، آنچه شستا را به ابعاد امروزي درآورده، عدم توانايي دولت‌ها در پرداخت ديون خود به صورت نقدي به سازمان تأمين اجتماعي بوده است. دولت به‌جاي پرداخت نقدي ديون خود که قطعا موردعلاقه سازمان تأمين اجتماعي هم بوده، به واگذاري دارايي‌ها و سهام خود به اين سازمان اقدام کرده و عمده شرکت‌هاي شستا، همان شرکت‌هايي هستند که در دو قالب «واگذاري دارايي» يا «واگذاري سهام» در قالب رد دين دولت به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده‌اند، آن هم شرکت‌ها يا دارايي‌هايي که سازمان تأمين اجتماعي نه در تصميم راجع به اصل واگذاري آنها، نه در انتخاب آنها و نه در قيمت‌گذاري آنها هيچ نقشي نداشته و صرفا به صورت دستوري در قالب قوانين بودجه و تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران آنها را به‌جاي مطالبات خود دريافت کرده که بخشي از آن نيز در دولت آقاي روحاني انجام شده است. تنها يک نمونه از اين نحوه واگذاري‌ها که تا امروز بيش از هزار ميليارد تومان زيان به تأمين اجتماعي وارد کرده، واگذاري شرکت رجا به سازمان تأمين اجتماعي توسط دولت است. رجا در حالي توسط تأمين اجتماعي اداره مي‌شود که همه وظايف دولتي خود را انجام مي‌دهد، اما هيچ يارانه‌اي از دولت دريافت نمي‌کند. اين شرکت در حالي مشغول جابه‌جايي ارزان‌قيمت و غيراقتصادي مسافران، خصوصا در مسيرهاي قطار شهري است که نه حق افزايش قيمت را دارد و نه دولت بابت اين زيان مداوم يارانه‌اي به رجا مي‌دهد. به عبارت بهتر، دولت به‌جاي پرداخت بدهي خود به تأمين اجتماعي يک شرکت به تأمين اجتماعي داده که همان وظايف دولت را انجام دهد، اما ضررش را از جيب کارگران پرداخت کند. نکته غم‌انگيز اين است که مشخص است هيچ فعالي در بخش خصوصي هنوز آن‌قدر دل‌باخته خدمت به کشور نشده که چنين مجموعه زيان‌دهي را با چنين کسب‌وکار غيرعقلاني از تأمين اجتماعي بخرد و يقينا هنگامي که از واگذاري‌ها سخن رانده مي‌شود، مشتريان براي خريد شرکت‌هايي صف مي‌کشند که همين امروز مهم‌ترين منبع تأمين حقوق بازنشستگان و درمان کارگران تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند. آمارها نشان مي‌دهد 20 درصد از شرکت‌هاي شستا، 80 درصد درآمدهاي شستا را ايجاد مي‌کنند و يقينا همين شرکت‌هاي سودده هستند که در فرايند واگذاري از دست خواهند رفت. درمقابل راه‌حلي که رئيس‌جمهور در همين سخنراني براي واگذاري شرکت‌هاي زيان‌ده ارائه مي‌کند، «واگذاري مجاني» آنهاست؛ واگذاري مجاني شرکت‌هايي که مجاني به دست نيامده‌‌اند و دولت آنها را به‌جاي بدهي خود به تأمين اجتماعي داده و از آن مهم‌تر، متعلق به دولت نيستند که رئيس‌جمهور بتواند آنها را به کسي بذل‌وبخشش کند. البته رئيس‌جمهور در همين سخنراني خود صرف قدرت انتخاب قانوني وزير و اختيارات گسترده دولت در اداره تأمين اجتماعي را به معناي حق تعيين‌تکليف‌هايي چنين سترگ براي اين سازمان مي‌داند؛ تصميم‌گيري‌هايي که تا امروز نتيجه‌اي جز فقيرترشدن تأمين اجتماعي و سوءمديريت حداکثري منابع آن نداشته است.

چه کسي بايد شکايت کند؟
نکته جالب ديگر آن است که رئيس‌جمهور روحاني در حالي در مقام رئيس دولت از نحوه اداره شستا و تأمين اجتماعي گلايه‌مند است که برخلاف فلسفه صندوق‌هاي بازنشستگي از‌جمله تأمين اجتماعي که بايد به شکل سه‌جانبه به وسیله کارگران، کارفرمايان و دولت اداره شود، در همه دولت‌هاي پيشين و فعلي اين دولت‌ها بوده‌‌اند که تأمين اجتماعي را تحت کنترل کامل خود داشته و به نحو دلخواه خود منابع آن را در مسيرهاي موردعلاقه خود هزينه کرده‌اند. در شهرهايي که بيمه‌پرداز تأمين اجتماعي چنداني نداشته، براي عموم مردم با پول تأمين اجتماعي بيمارستان ساخته‌اند، در سيل و زلزله و بحران از منابع آن در مسير خواسته‌هاي خود بهره برده‌اند، شرکت‌هاي زيان‌ده و بدون مشتري خود را به اسم رد ديون و به جاي بدهي‌هاي خود به تأمين اجتماعي داده‌‌اند و سال‌ها از تسويه‌حساب کامل با اين سازمان خودداري کرده‌‌اند و همه اين امور به مدد همان قوانيني ممکن شده که صندوق بيمه‌اي تأمين اجتماعي را به قلک دولت‌ها تبديل کرده است. طبق ماده «17» قانون ساختار جامع رفاه، ارکان صندوق‌هاي بيمه‌اي از‌جمله تأمين اجتماعي مرکب از «هيئت‌امنا»، «هيئت‌مديره»، «مديرعامل» و «هيئت نظارت» است. اجازه بدهيد نگاهي به ترکيب اين ارکان بيندازيم. نصف به‌علاوه يک اعضای هيئت‌امناي تأمين اجتماعي از سوی وزير رفاه و با تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيئت وزيران انتخاب مي‌شوند. هيئت‌مديره صندوق‌ها را نيز هيئت‌امنا تعيين کرده و مديرعامل نيز به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب هيئت‌امنا منصوب مي‌شود. فراتر از ماده (17) قانون مذکور، در ماده هفت اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، هيئت‌امنا صندوق نه نفر ذکر شده‌‌اند که شش نفر از آنها از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي انتخاب مي‌شوند. يکي از وظايف هيئت‌امناي سازمان تأمين اجتماعي انتخاب هيئت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي است و مستند به بند «چ» ماده (12) اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، تعيين اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدينگ‌هاي زير‌مجموعه برای صدور حکم از سوی مديرعامل «پس از تأييد وزير رفاه» از‌جمله وظايف هيئت‌مديره ذکر شده است؛ بنابراين کاملا روشن است که نه‌تنها دولت در تعيين سياست‌هاي کلان و نحوه اداره سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نقش اصلي را دارد؛ بلکه در مقام اجرا هم همه امور را در اين صندوق کنترل مي‌کند. سؤال مهم در اينجا اين است که آيا بهتر نيست دولت به جاي گله و شکايت از عملکرد خودش، سهم کارگران و کارفرمايان را در اداره صندوق تأمين اجتماعي پس بدهد تا بتوانند از منافع خود در برابر دولت دفاع کنند؟!

شرط خطرناک
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنراني‌اش خبر مي‌دهد شرط اصلي‌اش براي نصب شريعتمداري در رأس وزارت کار، از‌بين‌بردن شستا بوده و مي‌گويد: «من به آقاي شريعتمداري گفتم يک شرط اصلي دارم و آن اين است که پايان دوره دولت، شستايي ديگر نبايد باشد. شستا به معناي مديريت اقتصادي ديگر نبايد باشد و اگر جايي سهام داريد و حساب و کتاب داريد، اشکال ندارد؛ اما ديگر کار اقتصادي انجام ندهيد». اين شرط رئيس‌جمهور براي از‌بين‌رفتن شستا تنها در مدت دو تا سه سال آينده در حالي مطرح مي‌شود که واگذاري با‌عجله چنين مجموعه عظيمي قطعا به معناي بي‌توجهي به ارزش واقعي دارايي و سهام اين مجموعه خواهد بود. از سوي ديگر اموال و دارايي‌هاي صندوق‌ها از‌جمله سازمان تأمين اجتماعي براساس بند «د» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، اموال عمومي محسوب شده، تحت مالکيت مشاع و متعلق به همه نسل‌هاي جامعه تحت پوشش است. در بند «3» ماده (28) قانون تأمين اجتماعي نيز «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» نيز در زمره «منابع حصري» درآمد سازمان تأمين اجتماعي ذکر شده است. سؤال مهم ديگر اين است که سازمان تأمين اجتماعي با مبلغ حاصل از اين واگذاري چه کند؟ تأمين اجتماعي يا ناچار است وجوه را به بازار ملک برده و در آنجا سرمايه‌گذاري کند که فايده‌اي براي هزينه‌هاي جاري تأمين اجتماعي نخواهد داشت يا در سپرده بانکي قرار داده و سود بانکي اخذ کند که به معناي نابودي اندک‌اندک اين سرمايه‌ها خواهد بود. آيا چنين کاري مي‌تواند نيازهاي مالي يک صندوق بيمه‌اي با ابعاد 40 ميليون نفر را تأمين کند؟ از سوي ديگر اگر سازمان تأمين اجتماعي وجوه حاصل از واگذاري را با رعايت همه محدوديت‌ها در بازار بورس و سهام سرمايه‌گذاري کند و از مديريت بنگاه‌ها کناره‌گيري کند، آن‌گاه در عمل اموال بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي به کساني سپرده شده که هيچ ارتباطي با اين صندوق و افراد تحت پوشش آن ندارند. همه اين موارد در کنار يکديگر نشان مي‌دهد اگر درخواست‌هاي رئيس‌جمهور در سخنراني‌اش و شرطي که براي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين کرده است، عملياتي شود، سازمان تأمين اجتماعي به‌سرعت به سرنوشت صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دچار مي‌شود. با‌اين‌حال تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي ورشکسته فعلي يک تفاوت مهم دارند. سازمان تأمين اجتماعي آن‌قدر بزرگ و هزينه‌هاي سالانه‌اش آن‌قدر سنگين است که هيچ دولتي قادر به تحمل فشار آن نخواهد بود. سخن از پُرشدن چشمه‌اي است که پيل‌ها و بيل‌ها را هم‌زمان خواهد برد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 اسفند 97، شماره: 3376