شعار سال: در مناسبات معاصر اقتصادی دنیا، مدتهاست که استراتژی بخش کشاورزی از مرحله  تولیدگرایی به فاز بهره‌وری گذر کرده و با سیری گریز-ناپذیر وارد مرحله تکاملی کشاورزی پایدار شده است.

«کشاورزی پایدار» دارای مفهومی بسیار پردامنه و معطوف به حفاظت از منابع و همچنین عوامل تولید با تکیه بر خیزش ارزش افزوده در زنجیره تولید و نگاه به بیرون و صادرات محوری است. در نتیجه، صورت بندی‌های «نظام بهره برداری» نیز با انعطاف و گاهی تأخیر و زمانی همپوشانی با مراحل تحول فعالیت کشاورزی سازگار شده و اگر چنین نشود چالش‌ها و بحران‌های مستمری را در پی خواهد داشت.

سیاست‌های سنتی نظام بهره‌برداری ، به ارتباط پیچیده و همه جانبه این فرآیندها بی توجه است و عموماً با غلبه رویکرد بخشی_نگر، هر فعالیت، مسیر انحصاری خود را طی می‌کند . بویژه در بخش مدیریت منابع آب و خاک، فقدان نهادسازی، گسیختگی سیاست‌ها، معضل واگذاری شبکه‌های اصلی آبیاری و مدیریت شبکه‌های فرعی و تجهیز مزارع از یکسو، گرایش به واگذاری اراضی نوآباد زیرسدها و شبکه‌های اصلی در قالب نظام‌های دهقانی از سوی دیگر، نشان از عدم شناخت نسبت به اهمیت آمیختگی اشکال متنوع نظام بهره‌برداری دارد.

 سیاست‌های نوین و محوری نظام بهره‌برداری، از منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی تجدیدپذیر ایران را می‌توان به شرح زیر تبیین نمود:

 ۱) در تکوین نظام بهره‌برداری، همه فرآیندهای تولید در بخش کشاورزی، اعم از منابع خاک و آب، تلفیق آب و خاک، زراعت و باغبانی، کشت فشرده زیر پلاستیک، گلخانه ای، هیدروپونیک، دامداری ودامپروری صنعتی و نیمه صنعتی شامل پرواربندی، گاوداری شیری، مرغداری، پرورش سایر پرندگان - شترمرغ و نظایر آن -، دامپروری سنتی، عشایری و روستایی، منابع آبهای دریایی، ساحلی و داخلی ازجمله؛ تعاونی‌های صیادی و پره، صیادی تک محصولی نظیر صید میگو یا کیلکا، صیادان دام گستر، تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان سردابی، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری اعم از مزارع انفرادی، مجتمع ها، دومنظوره، پرورش در قفس، پرورش آبزیان در آب بندانهای شمال و تالابها و ماندابهای طبیعی، تکثیر و پرورش سخت پوستان – جنوب و شمال ، عرصه های طبیعی(جنگل و مرتع) و زیرنظامهای پشتیبانی از تولید باید مورد توجه قرار گیرند .

 ۲) در نظام نوین بهره‌برداری می‌بایست موقعیت فضایی – جغرافیایی، توان اکولوژیک سرزمین، موقعیت ژئوپلتیکی، ملاحظات پایداری(مطلوبیت اجتماعی، سودمندی اقتصادی، حفاظت محیط_زیست و سلامت و منافع بین نسلی) درنظرگرفته شود.

 ۳) با توجه به تنوع زیستی فرهنگی و موقعیتهای متفاوت فضایی جغرافیایی (سامان فضایی، کالبدی، سکونتگاهی)، نظام بهره‌برداری باید در زنجیره صنایع پیشین و پسین منعطف باشد به گونه‌ای که از نظر «ساختاری – عملکردی» در شرایط متفاوت، کارآیی لازم را از خود نشان دهد.

 ۴) نظام بهره‌برداری باید با چارچوب‌های قانونی و شرعی کشور در مورد نحوه مدیریت و بهره‌مندی از منابع ملی( آب و خاک )، حرایم قانونی، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاههای خصوصی و نظایر آن منطبق باشد.

۵) نظام بهره‌برداری می‌بایست بر محور عدالت و براساس صیانت توأمان از منافع ملی و منافع فردی بهره‌برداران تدوین گردد. لذا هر نظام بهره‌برداری، باید حفاظت محیط زیست، منابع پایه زیستی و امنیت غذایی از یکسو و احترام به حقوق فردی و مطلوبیت مالی و اقتصادی بهره‌برداران از سوی دیگر را مدنظر قرار دهد.

 ۶) در نظام بهره‌برداری نوین، راهبرد ملی مشارکت جوامع محلی، کاهش نقش دولت در امور اجرایی لحاظ میشود و حدود و دامنه نقش دولت به امور حاکمیتی و حفاظت از منافع ملی و امنیت غذایی محدود میگردد.

 ۷) در جریان تدوین نظام بهره‌برداری لازم است ساماندهی استفاده از تسهیلات قانونی که در چارچوب قانون برنامه و بودجه به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود در جهت ارتقاء تولید و بهبود عوامل تولید و هدایت سرمایه گذاریهای عمومی و  در راستای سیاست های کلان توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. نکته کلیدی در این مورد آن است که یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی، با رویکرد "امنیت غذایی و تعهدات حاکمیتی"  پرداخت می گردد. در نظام بهره‌برداری باید استفاده از این منابع برای انتفاع بهره‌برداران در تأمین سایر نیازها محدود شود.

۸) استقرار سیستم ساماندهی فرآیند توانمندسازی جامعه محلی از دیگر الزامات نظام بهره‌برداری است. این فرآیند برای استفاده از تکنولوژیهای نوین و ارتقاء بهره‌وری و افزایش کارایی، ازجمله وظایف حاکمیتی است که از طریق تشکل‌ها و نظام صنفی باید سازماندهی شود.

۹) به منظور پایش و ارزشیابی نظام های بهره‌برداری، سازماندهی بکمک شبکه‌ای از نظام‌هایی که در حوزه های مختلف فضایی – جغرافیایی کشور استقرار می‌یابند، ضروری است. لذا در نظام بهره‌برداری، باید نحوه ایجاد ساختار شبکه‌ای نظام‌ها (علیرغم ویژگی‌های محلی و تفاوتهای ساختاری – عملکردی) مدنظر قرار گیرد.

۱۰-۱: سامان «ساختاری- عملکردی» نظام بهره‌برداری می‌بایست با توجه به سه مؤلفه مالکیت و مسئله ارضی؛ مشتمل بر مالکیت یا تصرف و مناسبات مرتبط به آن مثل خرید و فروش، جابجایی، اجاره‌داری و سهم بری، مستثنیات، منابع ملی و سامان‌های عرفی بهره‌برداران برای علف چر و چرا عشایری و روستایی، مؤلفه اجتماعی، فرهنگی و نهادی؛ مبتنی بر صورتبندی اجتماعی، قومی و فرهنگی ناشی از پیشینه تاریخی نهادهای مستقر بومی و مدرن در منطقه و تنوع فعالیت‌ها و اقتصاد؛ برگرفته از ترکیب و کیفیت نیروی انسانی، تنوع فعالیت‌های رایج، منابع تولید و سطح تکنولوژی دنبال گردد.

در سیاست‌های جدید، نکته کلیدی در مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی که درحقیقت برآیند همه مؤلفه‌هاست؛ امکان پذیری تفکیک مالکیت (با توجه به مسئله ارضی) و مدیریت واحد تولیدی است. فقدان سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه کشاورزی و روستایی، مانع استفاده از خدمات مدیریتی در نهادهای منبعث از نظام می‌شود . تداوم نسبت های پدرسالارانه و مقاومت در برابر نوآوری‌ها از جمله عوامل محدودکننده استفاده از خدمات مدیریت نظام‌های بهره‌برداری است.

 در نظام بهره‌برداری مدرن، باید ساز و کارهای رفع موانع برای بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای بجای مدیریت ناشی از مالکیت پیش بینی شود. همچنین در کنار قضایای حقوقی مربوط به مسئله ارضی، ویژگیهای خاص و تبعی، مثل منزلت زمین داری در ایران، جایگزینی ارزش مبادله (بورس زمین) بجای ارزش تولیدی (بویژه در محدوده شهرها و مناطق توریستی، حاشیه بزرگراه ها و شریانهای اصلی) از جمله مواردی است که در سیاست‌های نظام بهره‌برداری می‌بایست مدنظر قرار گیرد.