شعار سال :  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سنواتی سال ۹۸، مصوب کردند که از ابتدای امسال حقوق ثابت برای تمامی حقوق‌بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش یابد؛ اما محمدباقر رئیس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
این گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش نمایندگان مواجه شد به‌طوری که حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی در صحن مجلس در واکنش به نامه نوبخت اعلام کرد: مجلس راهکاری داد تا حقوق‌ها به عدالت نزدیک شود و هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود که دولت اعلام کرد نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره حقوق‌ها را اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر وی گفت: مگر کسی می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ بی‌جا کرده این حرف را زده، زیرا وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود. این موضع تند لاریجانی موجب عقب‌نشینی نوبخت شد. وی در توئیتی نوشت: اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد.
مصوبه افزایش حقوق کارمندان در شورای نگهبان هم تأیید و دولت عملاً موظف به اجرای آن شد. اما متأسفانه دولت در عمل به این قانون رفتار دیگری از خود نشان داد و در اجرای جزء «ی» بند «الف» تبصره ۱۲ مصوبه مجلس به انحراف رفت.
این کج‌روی دولت، با واکنش حمیدرضا حاجی‌بابایی روبه‌رو شد  و وی در نامه‌ای به علی لاریجانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت‌به دور زدن مجلس توسط دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۸ مبنی بر افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری اعتراض کرد.
پینشهاد دهنده طرح افزایش حقوق‌ها در نامه رئیس مجلس نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید نسبت‌به مصوبه بند الف، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلان و بازنشستگان نظارت کامل اعمال تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامه خود تأکید می‌کند: متأسفانه گزارش‌های ضد و نقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران کرده، استحضار دارید که عدم اجرای قانون یا دورزدن آن نادیده گرفتن شأن مجلس شورای اسلامی و نارضایتی عمومی را در این موقعیت حساس دنبال دارد. قطعاً عواقب چنین رفتاری در صورت صحت به‌عهده کسانی است که دانسته یا نادانسته فضای عمومی جامعه را ملتهب می‌کنند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم در این زمینه به آنا گفت: اشکالات متعددی به مجلس وارد است. برای مثال در قانون افزایش حقوق کارمندان نخست ایراد به مجلس وارد است و بعد به نحوه اجرای دولت مربوط می‌شود.
وی افزود: رئیس و برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان سوءاستفاده می‌کنند و به اصطلاح مطالب را از در پشتی می‌آورند و به قوانین اضافه می‌کنند و آن هدفی را که در قانون‌گذاری هست و نمایندگان به آن هدف مقدس رأی داده‌اند خنثی می‌کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که با این هدف در مجلس پیگیری شد تا اموال فقرا و عموم مردم از چنگال رانت‌خوارانی که در مراکز کلیدی کشور مسئولیت گرفتند و از موقعیت سوءاستفاده کردند مجدد به جیب‌هایی که از آن خالی شده بازگردد، ولی عملاً می‌بینید قسمت مؤثری از آن حذف می‌شود.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در قانون افزایش حقوق هم همین کار را کردند و به جای اینکه حقوق‌ها یک ۴۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد، اضافه شود، عملاً کاری کردند که این اتفاق نیفتد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات این بود که وقتی متن بند (ی) تبصره ۱۲ به‌صراحت اذعان کرد که حقوق‌ها با این ضابطه افزایش یابد و مصوب شد، بعداز چندین روز در ادامه، یک مصوبه‌ای با عنوان بند ۱۵۸ آوردند و بدون اینکه قرائت کنند، مصوب کردند و اکنون دولت می‌گوید بر اساس بند ۱۵۸ تخلفی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه‌ای که نوشته بیان کرده در هر صورت حقوق مقام‌ها و مدیران بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند نباشد، که آقای رئیس با کمک کمیسیون انطباق مصوبات دولت با قوانین این را رد می‌کند و دولت هم مصوبه خود را به نفع نجومی‌بگیران تغییر می‌دهد که دیگر آن سقف هم برداشته شود. بنابرین دولت می‌تواند بگوید من قانونی عمل کردم.
به گفته حاجی‌بابایی بند ۱۵۸ که بدون طرح در صحن علنی مجلس به صورت غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده شده است نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد و متن قانون را تغییر دهد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها را مغایر با قانون شناخت به خانه ملت گفت:  باتوجه به بررسی‌های به‌عمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق‌ها براساس جزء «ی» بند «الف» تبصره ۱۲، دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه قوه مجریه اعمال کرده نیست، لذا عملکرد دولت مغایر با قانون مجلس شناخته شد. بنابراین مجلس دولت را موظف کرد در اسرع وقت مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق ارائه کند.

شعار سال،بااندکی اضافات وتلخیص برگرفته ازخبرگزاری آنا،تاریخ انتشار: 19تیرماه 1398،کدخبر:403434،ana.ir