پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۲۲۰۴۹
تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۵
تراز مالی مثبت، ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت ها، مهار تورم و همچنین رعایت و اجرای قوانین ضدپولشویی و ضد تروریسم از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی است و عملکرد دولت ایران در خصوص بهبود شاخص های مذکور قابل قبول است.

شعارسال: در دومین همایش نهمین نمایشگاه بورس و بانک و بیمه حسین قضاوی، معاون بانکی وزیراقتصاد در سخنانی اظهار کرد:تراز مالی مثبت، ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت ها، مهار تورم و همچنین رعایت و اجرای قوانین ضدپولشویی و ضد تروریسم از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی است و عملکرد دولت ایران در خصوص بهبود شاخص های مذکور قابل قبول است.

وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: سیاستگذاران و دولتمردان ایران در تلاش هستند تا اقدامات آنها به رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و همچنین افزایش اشتغال منجر شود.

قضاوی ادامه داد: تحریم های غرب و فشارهای بین المللی بر روی عملکرد اقتصادی کشور تاثیرات منفی بسیاری داشت و ایران را از مسیر توسعه دور نگاه داشت. در پس این تحریم ها تعاملات بین المللی ایران و سایر کشورها با اختلال روبرو شد و فرآیند رشد اقتصادی بار چالش های متعدد روبرو شد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که در چند سال گذشته نتوانستیم شاهد توسعه بخش های مختلف اقتصاد از جمله مسکن، صنعت و سایر حوزه های اقتصادی باشیم افزود: اقتصاد ایران پیش از دولت جدید با میانگین رشد اقتصادی منفی 1.1 روبرو شد و این شرایط حاصل تحریم های غرب علیه ایران بود.

وی ادامه داد: اما اکنون پس از تلاش های دولت و معادلات حاصل از فضای پسا برجام و همچنین افزایش تعاملات بین المللی اقتصاد ایران به سمت آرامش و ثبات حرکت کرده و در حال توسعه آرام است.

معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش بانک جهانی مبنی بر پیش بینى رشد ٥ درصدی اقتصاد ایران در شرایط پیش رو عنوان کرد: رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و همچنین افزایش اشتغال از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت است.

وی ادامه داد: دهه ٨٠ شمسی ایران نفت ١٢٠ دلاری را تجربه کرد اما رشد اقتصادی در پایین ترین سطح خود بود اما اکنون علی رغم قیمت ٣٧ دلاری نفت شاهد رشد اقتصادی هستیم و این به دلیل ایجاد ثبات قیمت ها و مهار نرخ تورم است.

قضاوی افزود: نرخ تورم در سال ٩٢ به چهل و پنج درصد رسیده بود. دولت جدید با اتخاذ سیاست های پولی و مالی تورم را مهار کرد و برای اولین بار پس از ٣٥ سال نرخ تورم تک رقمی شد و به عدد ٩.٧ رسید.

معاون بانکی وزیراقتصاد بیان کرد: با در نظر گرفتن شاخص های مختلف می توانیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده باشیم. دولت توانسته افزایش نرخ تورم و تکانه های ناشی از آن را کنترل کند و بر همین اساس رئیس جمهور اعلام کرد دولت در حال ایجاد ثبات اقتصادی است. ثبات قیمت ها و مهار تورم مهمترین خواسته جامعه، بازرگانان و فعالین اقتصادی کشور است و دولت برای پاسخ به این نیاز تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد یکى دیگر از محورهای مهم اقتصادی را نرخ بهره دانست و ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور کاهش نرخ بهره است. دولت تلاش کرده با تدوین بسته جامع اقتصادی و تصویب و اجرای رویه های قانونی نرخ بهره را کاهش دهد.

بر این اساس بانک مرکزی نظارت بیشتری به عملکرد نهادهای مالی خواهد داشت. با اجرای مقررات جدید می توانیم شاهد کاهش نرخ بهره باشیم ، البته در حال حاضر نرخ بهره از ٢٤٪‏ به ١٨٪‏ رسیده است و باز هم کاهش خواهد داشت. بازرگانان انتظار دارند نرخ بهره با نرخ تورم متناسب باشد.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته دولت برای ثبات نرخ ارز تلاش کرده است و تک نرخی شدن آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دارد. برای ثبات نرخ ارز دولت تمام تلاش نود را خواهد کرد، اما به هر حال بخشی از نوسنات قیمت ارز محصول معادلات بین المللی و جهانی است و معادلات محیط داخلی نقشی در نوسنات بین المللی ارز ندارد. به عنوان مثال میتوان به روی دادهای اخیر اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر روی نزخ ارز اشاره کرد.

قضاوی افزود: این احتمال وجود دارد که در سال جاری ارز تک نرخی شود و دولت برای تحقق این امر تلاش خواهد کرد.

معاون بانکی وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از شاخص های مهم اقتصادی کشور تراز تجاری است. طی چهل سال گذشته تراز تجاری ایران همواره مثبت بوده است. به شکل سنتى به دلیل صادرات نفت تراز تجاری ایران همیشه مثبت بوده است. این امر فرصت مهمی در اختیار سرمایه گذاران خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: میزان بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بسیار پایین است. این مدتی بالغ بر ٥ میلیارد دلار است و این یک مزیت اقتصادی است.

قضاوی در پایان با بیان اینکه در ایران قوانین ضد پولشویی و همچنین همه قوانین ضد تروریسم در بحث های نقل و انتقال مالی را رعایت و اجرا کرده است، خاطر نشان کرد: ایران حمایت از سرمایه گذاری خارجی را تضمین میکند. دولت تضمین می کند هرگونه تهدید احتمالی برای سرمایه گذاران خارجی را کنترل کند. در همه مناطق ایران و همه بخش های مختلف اقتصادی کشور ظرفیت ها و فرصت های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد. سرمایه گذاران خارجی می توانند فرصت های اقتصادی کم نظیری در ایران شناسایی کنند و دولت از سرمایه گذاری خارجی حمایت خواهد کرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 21تیر1395، کدخبر: 196311: www.mizanonline.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین