مقصر رشد نقدینگی کیست؛ دولت، بانک‌ها یا بانک مرکزی؟

مقصر رشد نقدینگی کیست؟ و تبعات آن برای اقتصاد ایران چیست؟ امروز می دانیم که افزایش نقدینگی تبعات بسیاری را برای هر اقتصادی به دنبال دارد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم است.طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به ۱۸۸۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش داشته است.

شعار سال:طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به ۱۸۸۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش داشته است.

مقصر رشد نقدینگی کیست؟ و تبعات آن برای اقتصاشدد ایران چیست؟ امروز می دانیم که افزایش نقدینگی تبعات بسیاری را برای هر اقتصادی به دنبال دارد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم است.

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ، در خصوص مقصر رشد نقدینگی گفت: با توجه به سخنان رئیس جمهوری درباره مقصر دانستن بانک‌ها در افزایش پایه پولی کشور باید گفت که هم دولت و هم بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی در این افزایش مقصرند به این دلیل که دولت بخشی از نیازهایش را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: دولت اقدامات فرابودجه‌ای انجام می‌دهد یعنی اقداماتی که در داخل بودجه منعکس نیست اما بانک‌ها را به شکل‌های مختلف مکلف می‌کند که تسهیلاتی را در جهت اهداف دولت فراهم کنند و این امر نهایتا باعث مواجه شدن بانک‌ها با کسری می‌شود و برای رفع این کسری مجبور می‌شوند از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند که همان رشد پایه پولی است.

ندری افزود: این امر به خود بانک‌ها مربوط می‌شود به این دلیل که بانک‌ها به خصوص مدیریت بانکی باید خود را به‌روز کرده و باید به شکلی کاملا حرفه‌ای و تخصصی رفتار کند که در واقع این اتفاق رخ نداده و این ضعف مدیریت بانکی سبب شده که بانک‌ها با کسری مواجه شوند و این کسری نهایتا از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که نتیجه آن همان رشد پایه پولی است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: این قضیه به بانک مرکزی مربوط می‌شود به این خاطر که بانک مرکزی می‌تواند مقررات احتیاطی جدی‌تری را برای استفاده از منابع خود در نظر بگیرد و نسبت به بانک‌ها سختگیرانه عمل کند و این کار را نکرده و به همین خاطر بانک‌ها دسترسی راحت‌تری به منابع بانک مرکزی دارند. این امر به کل حاکمیت یعنی فراتر از قوه مجریه مربوط است و بانک مرکزی هم یک نوع مالکیتی را در اقتصاد ما به وجود آورده‌ که به مالکیت خصولتی یا مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی معروف است و بیشتر از آنکه بر پایه تخصص و رقابت رفتار کنند از نفوذ سیاسی‌شان در ارکان حاکمیت استفاده می‌کنند و مانع اجرای قوانین شده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند به سمت بانک مرکزی بروند.

وی همچنین عنوان کرد: این مسائل ساختاری سبب شده که کنترل پایه پولی در اختیار مقام پولی یا سیاستگذار پولی نباشد و در سال‌های گذشته بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی به ناچار تا حدود زیادی منفعلانه عمل می‌کرده و اگر نسبت به این درخواست‌ها تمکین انجام نمی‌داد ممکن بود که اقتصاد و جامعه با بحران‌های اجتماعی و سیاسی مواجه شود که نمونه آن را در بعضی از موسسات مالی غیرمجاز مشاهده کردیم به همین خاطر ساختار معیوب است و نهادهای پولی و مالی ما ضعیف هستند و تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود امکان متعادل و متناسب کردن پایه پولی با جامعه وجود ندارد.

ندری با اشاره به عملکرد بانک مرکزی گفت: با توجه به مشکلات ساختاری ذکر شده می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته عملکرد چندان بدی نبوده و می‌توانست وضع ما بدتر از حال باشد و بانک مرکزی تا حدودی میراث‌دار این ساختار بوده و تغییر این ساختار احتیاج به یک عزم ملی حتی فراتر از قوه مجریه دارد؛ یعنی در این خصوص حاکمیت باید یک اراده جدی را به‌کار برد که بتوان این مشکل را حل کرد و این مشکل همانطور که گفتم ساختاری است و راه حل کوتاه‌مدت ندارد و به تدریج باید حل شود.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: متاسفانه ما تاکنون توجهی به این نوع از نهادها نداشته‌ایم. نهادها در دنیا روزبه‌روز در حال قوی‌تر شدن هستند اما در سال‌های گذشته نهادهای موجود در کشور ما روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند. اگر بتوانیم این شرایط تحریمی را که امکان اصلاحات ساختاری را برای ما به حداقل رسانده است را پشت سر بگذاریم به نظرم حاکمیت باید این اصلاحات ساختاری را با فوریت در دستور کار قرار دهد و همه توان را برای انجام این اصلاحات بکار گیرد. البته می‌توان از تحریم‌ها هم اگر منجر به این اصلاحات ساختاری باشد مثبت تعبیر کنیم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اقتصاد24،تاریخ انتشار:29تیر1398،کدخبر:118176،eghtesaad24.ir