وی افزود: نهادهایی نظیر شهرداری، بهزیستی یا هر نهاد دیگری که متولی ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد است باید به این موضوع بیشتر و جدی تر بپردازد. فرقی هم بین زن و مرد نمی‌کند. بیمار، بیمار است. همان‌قدر که یک مرد معتاد به خانواده و جامعه آسیب می‌زند، یک زن معتاد نیز به خانواده و جامعه آسیب می‌زند. متأسفانه می‌بینیم که در سطح برخی خیابان‌های شهر معتادان با تجمع در محلات مشغول مصرف دسته جمعی ‌ و دورهمی و آزادانه مواد می‌شوند که نوعی ترویج منکر اعتیاد و در نتیجه باعث سرایت بیماری اعتیاد به سایر شهروندان مستعد مانند نوجوانان و جوانان می‌شود.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این افراد باید جمع‌آوری و به کمپ‌های استاندارد هدایت شوند و آنها در این کمپ‌ها تحت درمان روان‌شناسی و روانپزشکی نیز قرار گرفته و سپس به کارگاه‌های فنی از حیث اشتغال و مهارت آموزی از جنبه کار درمانی و تحت نظر بودن طولانی مدت اعزام شوند تا با درمان کامل به خانواده و جامعه بازگردند.

سجادی ادامه داد:‌ اما متأسفانه این معتادان رانده شده خانواده و جامعه هستند و همین رها بودنشان باعث آسیب‌های بیشتر می‌شود.

دبیر شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه بسیاری گلایه دارند که همسر یا فرزندشان پس از ترک و خروج از کمپ مجدد ”به سوی مواد کشیده می‌شوند، گفت: با فرستادن معتادان به کمپ، هزینه می‌شود، بعد از بیرون آمدن دوباره در همین فضا و محیط قرار می‌گیرند، باز جذب مواد می‌شوند و به این ترتیب یک چرخه معیوب ایجاد می‌شود. دلیل این دور معیوب دسترسی آسان و ارزان مواد و محیط غالب آلوده و تجاهر به اعتیاد معتادان به عنوان یک منکر آشکار با حضور اجتماعی معتادین و عرضه کنندگان است.

سجادی با بیان اینکه باید به مناطق آسیب‌خیز اعتیاد توجه بیشتری شود، اظهار کرد: با اینکه در ماده ۸۰ قانون برنامه توسعه ششم، اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی در اولویت کاهش توسط دستگاه‌ها قرار گرفته، اما اتفاق جدیدی از نظر سازوکار مناسب و کارآمد در جهت رفع یا کاهش این آسیب مهلک اجتماعی نیفتاده است.

وی افزود: باید کمپ‌های ترک اعتیاد با برنامه‌ریزی علمی و نظارت قوی به پناهگاهی امن و آغاز نجات و شروع دوباره تبدیل شود به طوری‌که بدون نیاز به کشف و جمع‌آوری معتادین، خود معتاد به استقبال این کمپ‌ها برای رهایی و نجات برود. در حالی که الان بسیاری از معتادان از این کمپ‌ها وحشت دارند.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه باید سازوکار مناسب علمی برای کمپ‌ها باشد که ضمن سم‌زدایی برای ترک مواد جنبه روان درمانی داشته باشد نه جنبه تنبیهی، عنوان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری متولی جمع‌آوری زنان معتاد نمی‌باشد ضمن اینکه دغدغه این آسیب را دارد ولی بودجه لازم در اختیار ندارد که بخواهد زنان معتاد و متجاهر را جمع‌آوری و به سوی معالجه و درمان ببرد.بنابراین معاونت با ایجاد تفاهم نامه‌هایی با دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت و امکانات آنان در کاهش آلام و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده تلاش می‌نماید.

سجادی افزود: هزینه‌های کلینیک‌های ترک اعتیاد خصوصی بسیار بالا حداقل شبی یک میلیون تومان است و معتادان هیچ چاره‌ای جز رفتن به کمپ‌های دولتی ندارند. اما متأسفانه نظارت کافی بر همین کمپ‌های دولتی وجود ندارد، امکانات ضعیف و برخوردها معتادان جای نظارت دارد، این است که رفتن به آنجا برای معتادان مثل رفتن به یک مکان امن درمانی تلقی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه معتادان از رفتن به چنین کمپ‌هایی واهمه دارند، گفت: باید نظارتی بر این کمپ‌ها صورت گیرد و به طوری علمی و به عنوان یک مرکز درمانی با بودجه کافی اداره شود به طوری‌که گزارش می‌شود بیماران در این مراکز حتی از نظر تغذیه در مضیقه می‌باشند و به همین جهت خیرین نذورات خودرو به این مراکز می‌رسانند. در حالیکه اگر این مراکز با امکانات و بودجه کافی و علمی با مدیریت پزشکان روان پزشک و سایر تخصص های مورد نیاز مربوطه اداره شوند نتایج کاهش اعتیاد نه تنها مطلوب تر خواه شد ، بلکه معتادان از مراجعه به این مکان ها و امکانات استقبال خواهند نمود .

سجادی با بیان اینکه هر مشکلی که در حوزه زنان است تصور می‌شود که حل آن به معاونت امور زنان ریاست جمهوری مربوط می شود، اظهار کرد: این تصوری که از معاونت زنان به ذهن مردم متبادر می‌شود، درست است باید همینطور باشد. اما واقعی نیست به‌ لحاظ اینکه تا وقتی که رسیدگی به امور زنان و خانواده ، متولی‌اش به صورت یک معاونت باشد، معجزه‌ای نمی‌تواند از درونش بیرون بیاید. چرا که معاونت حتی برای انجام پروژه‌ها و تحقیقات و اقدامات حمایتی فاقد بودجه لازم و نیروهای متخصص کافی است.

وی افزود: به همین جهت NGO ها و نخبگان به‌عنوان فعال مدنی به معاونت در رسیدن به اهداف در حوزه زنان و خانواده یاری می‌رسانند. تا زمانی که معاونت زنان تبدیل به یک سازمان یا وزارتخانه نشده و بودجه و نیروی کافی نداشته باشد، نباید انتظار داشت که بتواند در حوزه زنان و خانواده به موفقیت‌های عملیاتی و اجرایی دست یابد. این است که الان می‌بینیم نه حوزه اجرایی است و نه تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز. حتی لوایحی را هم که در حوزه زنان تهیه و به عنوان مطالبات زنان به کمیسیون لوایح دولت ‌ پیشنهاد می‌شود، در همان کمیته فرعی کمیسیون مذکور به بن‌بست می‌خورد و به مراحل بعدی نمی‌رسد.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوریعنوان کرد: ما مشکل ساختاری در معاونت امور زنان داریم و اگر معاونت زنان تبدیل به سازمان زنان و خانواده یا تبدیل به وزارتخانه شود کارکرد موفقی در حوزه زنان و خانواده خواهد داشت. در بسیاری از کشورهای اسلامی همین تجربه وجود دارد و وزیر زنان یا خانواده دارند. به‌هرحال همان‌طور که جوانان سازمان داشتند و تبدیل شد به وزارتخانه، همین روند اگر در حوزه زنان نیز اعمال شود فکر می‌کنم خیلی بهتر می‌توان امور را به سرانجام مقصود رساند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 7 مرداد 1398 ، کدخبر: 407154 ، www.ana.ir