شعار سال: این نظام از قرن شانزده تا اواخر قرن هجده میلادی بر تفکر و سیاست‌های اقتصادی اروپای غربی حاکم بود. از قرار معلوم هدف این سیاست‌ها دستیابی به تراز تجاری «مطلوبی» بود که طلا و نقره را به کشور وارد کرده و اشتغال داخلی را حفظ کند. برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات‌ها یا سیستم‌ لسه فر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، نظام مرکانتیلی منافع تجار و تولید‌کننده‌هایی مثل کمپانی انگلیسی هند شرقی که فعالیت‌هایشان توسط دولت حمایت می‌شد یا تشویق می‌گردید را برآورده می‌ساخت.
مهم‌ترین مبنای اقتصادی مرکانتیلیسم در قرن شانزده، ادغام مراکز قدرت منطقه‌ای دوره فئودالی توسط دولت - ملت‌های بزرگ و رقابتی بود. دیگر عوامل مهمی که در این امر دخالت داشتند، عبارت بودند از؛ شکل‌گیری مستعمرات در خارج از اروپا، رشد تجارت و صنایع این قاره در قیاس با کشاورزی آن، افزایش حجم و گستره تجارت و افزایش استفاده از نظام‌های پولی فلزی به ویژه طلا و نقره در قیاس با مبادلات پایاپای.
در خلال دوره‌ای که مرکانتیلیسم رواج یافت درگیری‌های نظامی میان دولت- ملت‌ها بیشتر، شدیدتر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ بود. دیگر ارتش و نیروی دریایی قدرت‌های مهم دنیا نیروهای موقتی نبودند که برای برطرف ساختن یک تهدید خاص یا دستیابی به یک هدف مشخص به وجود آمده باشند، بلکه به نیروهای حرفه‌ای و تمام وقت تبدیل شده بودند. اصلی‌ترین هدف اقتصادی هر دولت آن بود که از مقدار کافی ارز قوی ( hard currency) برخوردار باشد تا بتواند از پشتیبانی ارتشی که با هر گونه حمله از سوی دیگر کشورها مقابله کرده و به توسعه مرزهای خود آن دولت کمک می‌کند برخوردار شود. اغلب سیاست‌های مرکانتیلیستی، پیامد طبیعی ارتباط میان حکومت‌های دولت- ملت‌ها با دیگر گروه‌های تاجر پیشه بود. این طبقات تاجر و بازرگان در عوض پرداخت مالیات برای پشتیبانی از ارتش‌های دولت-ملت‌ها، حکومت‌های آنها را به اعمال سیاست‌هایی متقاعد می‌کردند که در مقابل رقابت خارجی حافظ منافع تجاریشان باشد.این سیاست‌ها اشکال بسیاری به خود می‌گرفتند. در داخل، دولت‌ها برای صنایع نوپا سرمایه فراهم می‌آوردند، صنایع نوپا را از پرداخت مالیات و تبعیت از قوانین صنفی معاف می‌ساختند، در بازارهای محلی و استعماری به ایجاد انحصار کمک می‌کردند و به تولید‌کنندگان موفق عنوان و پول اعطا می‌کردند. دولت‌ها همچنین در سیاست‌های تجاری خود با اعمال تعرفه و سهمیه بر واردات کالاهایی که به رقابت با محصولات تولید‌کنندگان محلی می‌پرداختند یا با ممانعت از ورود این تولیدات، به صنایع محلی کمک می‌کردند. آن‌ها همچنین از صادرات ابزارها و تجهیزات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای خارجی و حتی مستعمرات خودشان در صورتی که باعث می‌شد این کشورها در تولید کالای خاصی با کشور متبوع‌شان به رقابت بپردازند جلوگیری می‌کردند. در عین حال، دیپلمات‌های این دولت‌ها تولید‌کنندگان خارجی را ترغیب می‌کردند که به کشورشان مهاجرت کنند.
در خلال دوره مرکانتیلی حمل‌ونقل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. با رشد مستعمرات و انتقال طلا از «دنیای ‌جدید» به اسپانیا و پرتغال،‌ کنترل اقیانوس‌ها از نقشی حیاتی برای حفظ قدرت ملی برخوردار گردید. از آن جا که این امکان وجود داشت که از کشتی‌ در راستای اهداف تجاری یا نظامی استفاده شود، دولت‌های آن دوره کشتیرانی تجاری قدرتمندی را ایجاد کردند. در فرانسه ژان باپتیست کلبرت که از 1661 تا 1683 وزیر دارایی لویی چهاردهم بود، عوارض استفاده کشتی‌های خارجی از بنادر این کشور را افزایش داد و به کشتی‌سازهای فرانسوی پاداش داد.
در انگلستان با تصویب قانون دریانوردی در سال ۱۶۵۱ کشتی‌های خارجی از مبادله ساحلی در این کشور منع شدند و مقرر شد تمامی کالاهایی که از قاره اروپا به انگلستان وارد می‌شوند یا باید توسط یک کشتی انگلیسی حمل شوند یا کشتی‌ای که در کشور مبدا آن کالاها ثبت شده باشد، آن‌ها را حمل نماید. همچنین تمام تجارت میان انگلستان و مستعمرات آن باید توسط کشتی‌های متعلق به انگلستان یا متعلق به آن مستعمرات انجام می‌گرفت. قانونی در سال ۱۶۶۳ به تصویب رسید که با تصریح این شرط که تمام صادرات مستعمرات انگلستان به اروپا باید ابتدا به بنادر این کشور آمده و سپس دوباره به دیگر کشورهای قاره صادر گردد، قانون دریانوردی پیشین را گسترده‌تر از قبل ساخت. شایان ذکر است که سیاست‌‌های دریایی فرانسه، انگلستان و سایر قدرت‌ها عمدتا جهت مقابله با هلند بود. این کشور تجارت دریایی در سده‌های شانزده و هفده را در کنترل داشت.
در دوره مرکانتیلیستی غالبا گفته می‌شد که نفع اصلی حاصل از تجارت خارجی، واردات طلا و نقره است. بنابراین دیدگاه، فوایدی که به یک کشور می‌رسید متناظر باهزینه‌هایی بود که کشوری که طلا و نقره را صادر می‌کرد متحمل می‌شد و بنابراین تجارت هیچ بهره خالصی به همراه ندارد. این کشورها که دائما در شرف جنگ بودند تصور می‌کردند به دست آوردن طلا و نقره کشورهای دیگر تقریبا به‌اندازه منافع مستقیم حاصل از تجارت باارزش و مطلوب است. آدام اسمیت در رساله معروف خود با عنوان «ثروت ملل» که بنیان نظریه‌های جدید اقتصادی دانسته می‌شود، این ایده را که ثروت هر کشور به وسیله میزان گنجینه‌های آن اندازه‌گیری می‌شود، رد کرد. اسمیت چند نقد مهم را بر دکترین مرکانتیلی وارد آورد. او اولا نشان داد که اگر تجارت به صورت آزادانه آغاز گردد به هر دو طرف سود می‌رساند. ثانیا این ایده را مطرح کرد که تخصصی شدن در تولید، امکان بروز صرفه‌‌های حاصل از مقیاس را فراهم می‌آورد و این صرفه‌ها به بهبود کارآیی و رشد می‌انجامد. وی همچنین بر این باور بود که روابط همراه با تبانی میان دولت‌‌ها و صنایع برای کل جامعه مضر خواهد بود؛ در حالی که سیاست‌های مرکانتیلیستی برای سودرسانی به دولت و طبقات تجاری طراحی می‌شدند، اما دکترین لسه‌فر (Laissez-Faire) یا بازارهای آزاد که اسمیت آغازگر آن بوده رفاه اقتصادی را بسیار گسترده‌تر و به گونه‌ای که تمام جامعه را دربر‌گیرد تفسیر می‌کرد.
اگرچه انتشار «ثروت ملل» را پایانی بر عصر مرکانتیلیسم می‌دانند، اما دکترین‌های اقتصاد بازار آزاد نیز حاکی از دلزدگی عمومی از سیاست‌های امپریالیستی دولت-ملت‌ها بود. جنگ‌های ناپلئونی در اروپا و نیز جنگ‌های انقلابی در ایالات‌متحده آمریکا خبر از پایان دوره رویارویی‌‌های نظامی در اروپا و منسوخ شدن سیاست‌های مرکانتیلیستی می‌دادند که از این رویارویی‌ها حمایت می‌کردند.
دوره مرکانتیلیستی با وجود این سیاست‌ها و جنگ‌های مرتبط با آن‌ دوره‌ای بود که با رشد سریع، به خصوص در انگلستان همراه بود. این امر تا حدودی بدان خاطر است که دولت‌ها در اعمال سیاست‌های خود چندان کارآیی نداشتند. مثلا اگرچه دولت می‌توانست مانع واردات شود، اما از منابع کافی برای متوقف کردن قاچاق (که حاصل ممنوعیت‌های دولتی بود) برخوردار نبود. به علاوه تنوع محصولات جدیدی که در خلال انقلاب صنعتی به تولید می‌رسید، اعمال سیاست‌های صنعتی منطبق با مکتب مرکانتیلیسم را دشوار می‌ساخت.
انگلستان در سال ۱۸۶۰ آخرین نشانه‌های عصر مرکانتیلی را از میان برده بود. تا آن زمان نظارت‌های صنعتی، انحصارها و تعرفه‌های صنعتی لغو گردیده و مهاجرت و صادرات ماشین‌آلات آزاد شده بود. در واقع این کشور عمدتا به خاطر سیاست‌های تجاری آزاد خود به قدرت اقتصادی برتر اروپا مبدل شد. موفقیت انگلستان به عنوان یک قدرت تولیدی و مالی در کنار آمریکا به عنوان کانون نوظهور کشاورزی به شروع دوباره فشارهای حمایت‌گرانه در اروپا و رقابت‌های تسلیحاتی میان آلمان، فرانسه و انگلستان که نهایتا به جنگ جهانی اول ختم شد، منجر گردید.
حمایت‌گرایی در دوره بین دو جنگ جهانی نیز اهمیت خود را حفظ کرد. جنگ جهانی اول نظام پولی بین‌المللی بر پایه استاندارد طلا را نابود کرده بود. بعد از این جنگ، دستکاری نرخ ارز نیز به لیست سلاح‌های تجاری دولت‌ها بدل شد. کشورها می‌توانستند با کاهش ارزش پول خود در برابر پول شرکای تجاری‌شان، به طور همزمان قیمت بین‌المللی صادرات خود را کاهش و قیمت واردات‌شان بر حسب پول داخلی خود را افزایش دهند. این «کاهش ارزش رقابتی»(competitive devaluation) در طول رکود بزرگ دهه 1930 توسط بسیاری از کشورها انجام گرفت و به کاهش شدید تجارت جهانی انجامید.
پس از جنگ جهانی دوم چند عامل به ظهور دوباره سیاست‌های مرکانتیلیستی انجامید. رکود بزرگ‌ تردید‌هایی را درباره اثربخشی و ثبات اقتصادهای بازار آزاد به وجود آورده و مجموعه نوظهور تفکرات اقتصادی از سیاست‌های ضدچرخه‌ای کینزی گرفته تا نظام‌های مارکسیستی دارای برنامه‌ریزی متمرکز، نقش جدیدی را برای دولت‌ در کنترل امور اقتصادی به وجود آوردند. اضافه بر آن همکاری‌های میان دولت و صنایع در آمریکای زمان جنگ رابطه(به بیان دوایت آیزنهاور ترکیب نظامی- صنعتی)‌ای را به وجود آورد که به سیاست‌های دولتی فعال می‌انجامید. در اروپا کمبود‌ دلار در دوره پس از جنگ، دولت‌ها را بر آن داشت که واردات را محدود کرده و برای صرفه‌جویی در منابع کمیاب ارز خارجی در رابطه با قراردادهای تجاری دوجانبه به مذاکره بپردازند. این سیاست‌‌ها شدیدا حجم تجارت در داخل اروپا را محدود کرد و فرآیند بهبود پس از جنگ را در اروپا به تعویق انداخت.
با این همه قدرت اقتصادی آمریکا ثباتی را فراهم کرد که دنیا را قادر ساخت از آشوب پس از جنگ خارج شده و به عصر جدیدی از رفاه و رشد قدم بگذارد. طرح مارشال منابع را از آمریکا فراهم آورد و بحران بسیار وخیم کمبود ‌دلار را برطرف کرد. موافقت‌نامه برتون وودز، سیستم تازه‌ای از نرخ‌های ارز نسبتا باثبات را پایه‌گذاری کرد که باعث حمایت از جریان آزاد کالا و سرمایه شد. نهایتا امضای گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ و تجارت) در 1974 نشانی از تایید رسمی نیاز به ایجاد یک نظم بین‌المللی در تجارت آزاد چندجانبه بود.
عصر مرکانتیلیسم به پایان رسیده است. اقتصاددانان جدید این اعتقاد آدام اسمیت را که تجارت آزاد به تخصصی شدن بین‌المللی نیروی کار و معمولا افزایش رفاه اقتصادی تمام کشورها می‌انجامد، ‌پذیرفته‌اند؛ اما برخی سیاست‌های مرکانتیلیستی همچنان بر پابرجا مانده‌اند. در حقیقت غلیان حس حمایت‌گرایانه‌ای که با بروز بحران نفت در میانه دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و با رکود جهانی در سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ گسترش پیدا کرد، باعث شده است که بعضی از اقتصاددان‌ها این گرایش جدید مدافع صادرات و مخالف واردات را «نئومرکانتیلیسم» (neomercantilism)بنامند. از زمان امضای گات در ۱۹۴۸ هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه به آزاد‌سازی قابل ملاحظه تجارت کالاهای تولیدی، امضای توافقنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) در ۱۹۹۴ و تاسیس‌سازمان تجارت جهانی (WTO) جهت اعمال قواعد مورد توافق در تجارت بین‌الملل منجر شده است. با این حال چندین استثنا وجود دارد که بر اساس آن‌ها زمانی که واردات به یکباره صنایع داخلی را در معرض نابودی قرار می‌دهد یا به رقابت «غیرمنصفانه» با این صنایع می‌انجامد، اقدامات تبعیض‌آمیز ضددامپینگ صورت گرفته، عوارض گمرکی جبران‌کننده وضع شده یا اقدامات حفاظتی اضطراری انجام می‌شود. تجارت کشاورزی همچنان توسط سهمیه‌بندی، ارائه یارانه و اعمال تعرفه به شدت تحت حمایت قرار دارد و یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار مذاکرات دور نهم (دوحه) است.
قوانین تجارت ساحلی از نوع قانون جونز در آمریکا که در 1920 به تصویب رسید و در دهه 1990 از آن در برابر اصلاحات آزادسازی دفاع شد، همتای جدید قوانین دریانوردی انگلستان هستند. طبق این قانون کشتی‌هایی که به حمل‌و‌نقل بار بین بنادر آمریکایی می‌پردازند، باید ساخت آمریکا و تحت مالکیت آن بوده و در آن ثبت شده باشند. منشا اقدامات جدید مرکانتیلیستی همان چیزی است که سیاست‌های مرکانتیلیستی قرون شانزده تا هجده میلادی را به بار آورد. گروه‌های دارای قدرت سیاسی در حالی که ادعا می‌کنند به دنبال تامین منافع کل کشور هستند، از این قدرت در راستای تضمین دخالت‌های دولت جهت حفظ منابع خود استفاده می‌کنند. رابرت اوکلند و رابرت تالیسون (1997) در تفسیر اخیر خود از مرکانتیلیسم تاریخی بر امتیاز خواهی‌های (privilege-seeking) حاکمان و تجار تمرکز کرده‌اند. نظارت‌ها و کنترل‌های عصر مرکانتیلیسم از جایگاه ممتاز انحصارگرها و کارتل‌ها حفاظت می‌کردند که آن‌ها نیز در عوض درآمدهایی را برای حاکم یا دولت فراهم می‌آوردند.
بر اساس این تفسیر، دلیل رونق زیاد انگلستان در خلال این دوره آن بود که مرکانتیلیسم به خوبی اعمال نگردیده بود. پارلمان و قضات عرفی به رقابت با قدرت حاکم و دادگاه‌های سلطنتی می‌پرداختند تا در انحصار یا سودهای انحصاری ایجاد شده در اثر محدودیت‌های مرکانتیلیستی اعمال شده بر تجارت، سهیم شوند. این امر باعث شد که از ارزش پیگیری و اعمال این گونه محدودیت‌ها کاسته شود. از سوی دیگر، افزایش قدرت طبقه حاکم و عدم امنیت حقوق مالکیت در فرانسه و اسپانیا با کاهش سرعت رشد و حتی با رکود در این دوره همراه شد. همچنین قوانین تجارت ساحلی را می‌توان به عنوان ابزار کارآمدی جهت نظارت بر کارتل‌های تجاری در نظر گرفت. در این دیدگاه، تاسیس WTO در صورتی به آزادسازی خواهد انجامید که در افزایش هزینه‌ها یا کاهش منافع گروه‌هایی که به دنبال کسب سود مرکانتیلیستی از طریق محدویت‌های تجاری هستند، موفقیت‌آمیز عمل کند.
زیانبارترین اصل از اصول غلط مرکانتیلیسم که هنوز به جا مانده این ایده است که واردات اشتغال داخلی را کاهش می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری از این استدلال برای توجیه حمایت از صنایع داخلی در برابر کالاهای وارداتی کشورهایی که دستمزد در آن‌ها پایین است، استفاده کرده‌اند و بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای زیادی درباره اثرات برون‌مرزسپاری (offshoring) مشاغل بخش خدمات بر اشتغال ملی در گرفته است. بسیاری از مخالفان ادعا می‌کنند که برون‌مرزسپاری خدمات، مشاغل آمریکا را در خطر قرار می‌دهد. با این وجود اگرچه برخی از مشاغل آمریکایی یقینا در معرض خطر قرار می‌گیرند، اما روی هم رفته هیچ شغلی تهدید نخواهد شد، بلکه تنها باعث تخصیص مجدد مشاغل در میان صنایع مختلف خواهد شد.
یک دیدگاه مرکانتیلیستی دیگر که تا به امروز پابرجا مانده آن است که کسری حساب جاری بد است. اگر کشوری کسری حساب جاری داشته باشد برای تامین بخشی از مخارج واردات خود که فراتر از درآمدهای صادراتی آن است، از کشورهای خارجی قرض می‌گیرد یا دارایی‌های خود را به آن‌ها می‌فروشد. با این حال این امر (حتی وقتی به افزایش خالص بدهی‌های خارجی منجر شده و الزامات مربوط به پرداخت بهره در آینده را به همراه بیاورد)، در صورتی که مخارج صورت گرفته در راستای اهداف تولیدی‌ای باشند که بازدهی را نسبت به قبل افزایش ‌دهند، به افزایش ثروت اقتصادی خواهد انجامید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که نرخ‌ بازدهی سرمایه‌ بالایی دارند، برای دوره‌های بسیار طولانی به کسری حساب جاری دچار بوده‌اند و در همین حین رشد سریعی داشته‌اند و توانسته‌اند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند. آمریکا در بخش عمده‌ای از قرن بیستم یکی از همین کشورها بود که برای ساخت جاده‌های خود به استقراض از سرمایه‌گذاران انگلیسی می‌پرداخت (رجوع کنید به جریان‌های بین‌المللی سرمایه). به علاوه مازاد دائمی حساب جاری عمدتا نشان‌دهنده نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل یا تقاضای فزاینده برای پول در کشوری است که سریعا در حال توسعه است و حاکی از «انباشت مرکانتیلی» ذخایر بین‌المللی به بهای ضرر شرکای بازرگانی نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 19 خرداد 98، شماره: 609389