شعار سال:یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: تفاوت نظارت استصوابی با غیر استصوابی این است که در نظارت غیراستصوابی، اگر نامزدی نسبت به رد صلاحیت خود معترض بود این حق را داشت که به شورای نگهبان تظلم‌خواهی کند و به شکایت او از هیات‌های اجرایی رسیدگی می‌کردند.

«سیدحسن رسولی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره بحث نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان برای تائید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و اینکه آیا این نظارت توانسته مفید واقع شود یا خیر؟ گفت: ابتدا باید به تاریخچه وضع نظارت استصوابی اشاره کوتاهی کرد. در آستانه انتخابات مجلس چهارم مرحوم آیت‌الله رضوانی، عضو وقت شورای نگهبان، نسبت به دامنه شمول اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات سراسری و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشت، از این شورا استفسار می‌کند. شورای نگهبان که خود این مرحوم نیز عضوی از آن شورا بوده است در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد که نظارت شورای نگهبان در همه مراحل انتخاباتی، استصوابی است. این در  حالی است که هنوز مجلس شورای اسلامی که بر اساس  قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری است قانون انتخابات مورد عمل را بر مبنای این نظریه تفصیلی تغییر نداده است.

رسولی افزود: بر این اساس در انتخابات مجلس چهارم، سی و چند نفر از نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدند و این موضوع سرآغازی برای مجادله‌های انتخاباتی شد. مجلس چهارم که اکثریتی اصولگرا داشت با تغییر قانون عادی انتخابات وفق نظر شورای نگهبان، نظارت شورای نگهبان را استصوابی تصویب کرد. تفاوت نظارت استصوابی با غیر استصوابی بر این اساس که بنده هم قبل از نظارت استصوابی و بعد از آن، مسئول حوزه انتخابات بودم عمدتا به این نکته مهم باز می گردد که در دوره قبل از نظارت استصوابی، داوطلبین انتخابات، طبق قانون که معیارها یعنی هم شرایط سلبی مثل مجرمیت و هم شرایط ایجابی مثل حسن شهرت را مشخص کرده بود، این صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی که اکثریت آن، منتخبین و معتمدین محلی بودند بررسی می‌شد. چنانچه نامزدی نسبت به رد صلاحیت خود در هیات‌های اجرایی معترض بود بر اساس نظارت غیر استصوابی، این حق را داشت که به شورای نگهبان تظلم‌خواهی کند و هیات‌های مرکزی نظارت به شکایت او از هیات‌های اجرایی رسیدگی می‌کردند.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ادامه داد: کسانی که در مرحله‌ای که عرض کردم صلاحیت‌‌شان تائید می‌شد تا انتها تائید شده بودند و مجاز به شرکت در  انتخابات بودند. نظارت استصوابی، از زمانی که وضع شد، نسبت به آن دسته از داوطلبینی که در هیات‌های اجرایی، رد یا تأیید صلاحیت شده بودند اختیار لازم را داشت که به این مسئله ورود پیدا کند. حتی در برخی موارد صبح روز  انتخابات نیز نسبت به حذف نام برخی از کاندیداها اقدام شد. بر اساس این تاریخچه، آنچه که محل ایراد است، هرچند امروز، امری قانونی است اما عبارت از این است که سرنوشت سیاسی نامزدها به خصوص در معیارهای غیر قابل اندازه‌گیری به  تشخیص 12 عضو شورای محترم نگهبان سپرده شده و طبعا در اینجا احتمال بروز خطا و اشتباه زیاد است.

سیدحسن رسولی تصریح کرد: بارها نسبت به این قانون اعتراض شد. حتی در یک مقطعی تعدادی از دانشجویان که خدمت رهبری حضور پیدا کرده بودند، طرح مسئله کردند و رهبری فرمودند این قانون نیز قانون عادی و همچنان که مجلس در دوره چهارم این قانون را تصویب کرده، بنده نقل به مضمون عرض می‌کنم: مجلس فعلی می‌تواند با ارائه طرح یا دولت با تقدیم لایحه نسبت به لغو نظارت استصوابی اقدام کند. آنچه که امروز به عنوان یک مطالبه به حق از سوی منتقدین به نظارت استصوابی مطرح بوده، قانونمندتر کردن امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبین انتخاباتی است که مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس یا طرحی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در آن صورت، بنده بعید می‌دانم با توجه به اظهار نظری که رهبری فرمودند، چنانچه مجلس به لغو نظارت استصوابی و برگرداندن فرایند انتخابات به دوره قبل از سال 70 یعنی مجلس چهارم رأی مثبت دهد، شورای نگهبان با این مصوبه از منظر عدم انطباق با شرع و قانون مخالفتی داشته باشد. این هم تاریخچه‌اش بود و هم نکات مهمی که مطرح است.