شعار سال:مجلس شورای اسلامی به سرعت در حال تصویب لایحه تجارت است؛ عبارات مبهم و غیر صریح در بسیاری از مواد این لایحه، نحوه بررسی و سرعت بالای تصویب آن، مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و اقتصادی قرار گرفته‌است.

در هفته اول شهریور 98، به صورت ناگهانی، لایحه ای به مجلس آمد که با واکنش‌های متعدد کارشناسان، اساتید و فعالین اقتصادی روبرو شد. در رابطه با این قانون، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه در این لایحه، موارد زیادی وجود دارد که جای تفاسیر متعدد را باقی می‌گذارد، می گوید: «قاعدتا قانونی با این تاثیر گذاری که می‌شود تاثیر آن را با موثر بودن قانون مدنی مقایسه کرد، نیازمند تعاملات بیشتر با نخبگان،صاحبان اندیشه در حوزه حقوق و کسب و کار و فعالان اقتصادی است. اگر فرآیند بررسی این لایحه این طور پیش برود، می‌تواند مشکلات بسیاری را برای حوزه تجارت و کسب و کار ایجاد کند».

وی همچنین معتقد است: «قانونی که به این اندازه در تعیین تکلیف آینده فعالیت‌های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی اهمیت دارد و جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی‌ روی فضای کسب و کار داشته باشد، متاسفانه در زمان نامناسب و بدون هماهنگی با اتاق بازرگانی و اطلاع رسانی و کسب نظرات، در صحن مجلس مطرح شده‌است. وقتی قانونی در یک جمع حرفه‌ای عرضه شده و از آن چندین تفسیر بیرون می‌آید، نمایش دهنده این نکته است که احتمالا نگارش این قانون نیازمند اصلاح و بهبود است وگرنه نباید در جمعی که با کار آشنا هستند، تنوع برداشت به وجود بیاید».

در همین رابطه، احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، نیز معتقد است: «این قانون، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متاسفانه بومی سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها ایجاد می‌کند که پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد».

وی همچنین تاکید کرد: «در حال حاضر بخش اول لایحه اصلاح قانون تجارت در ۳۳۱ ماده، در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است. نظر ما این بود که این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردد؛ اما با این درخواست موافقت نشد. یکی از ایرادات وارده به این لایحه تفسیر پذیری بالای مواد آن است».

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه اظهار داشت: «به موجب این قانون، افراد سودجو، می‌توانند از لابه لای مفاهیم و واژه های این قانون، برای عملشان توجیه قانونی پیدا کنند. متاسفانه غیر از بنده حقیر که یک سری پیشنهاداتی ارائه کردم هیچ کس دیگری از 288 نماینده مجلس پیشنهادی ارائه نکرده‌است؛ بنابراین وقتی پیشنهاد نباشد، نمی شود مخالف و موافق صحبت کند».

تجربه تصویب قوانین ناقص در کشور کم نیست و مجلس بارها برای اصلاح این قوانین به دردسر افتاده است. برجام نیز در 20 دقیقه تصویب شد که در نهایت خسارات ناشی از این تصویب عجولانه متوجه مردم شد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نیز در همین رابطه گفت: «لایحه تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته و بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود».

وی با بیان اینکه ساماندهی قانون تجارت در چند دوره جزو تکالیف مجلس بوده و مغفول مانده است، ادامه داد: «به نظر ‌می‌رسد، اشکالاتی که در قانون تجارت وجود داشته با لایحه جدیدی که در مجلس در حال بررسی است، برطرف نشده است. در واقع، این اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هستند که قرار است قانون جدید را اجرا کنند و انتظار این بود که در تدوین و بررسی این لایحه به طور شایسته به نظرات بخش خصوصی توجه ‌می‌شد. به هر روی، تجربه تصویب قوانین ناقص در کشور کم نیست و مجلس بارها برای اصلاح این قوانین به زحمت و دردسر افتاده است».

اینطور که از شواهد و قرائن پیدا است، متاسفانه نه تنها در روند نگارش این لایحه، دقت و بررسی کافی صورت نپذیرفته است، بلکه در روند تصویب نیز،این لایحه با سرعتی بسیار بالا و غیر منطقی در حال تصویب نمایندگان مجلس است.

از همین ابتدای شروع روند تصویب، موج انتقادات و نارضایتی نخبگان علمی و فعالین اقتصادی و حتی بعضی نمایندگان، نشان می‌دهد که در صورت تصویب این لایحه از نظر مجلس، در مدتی کوتاه، حوزه تجارت با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد و تفسیرپذیری قانون، راه را برای سواستفاده باز خواهد گذاشت. با این حال باید منتظر ماند و دید که مجلس درباره این روند تجدیدنظر خواهد کرد و یا با چشمانی بسته به تصویب این لایحه پرحاشیه ادامه خواهد داد.