اگرچه در خصوص تعيين نرخ سود بانكي بحث كاهش نرخ تورم مطرح مي شود اما بايد تاكيد كرد كه نرخ سود سپرده ها و تسهيلات از مجموع نرخ سود به اضافه نرخ تورم انتظاري به دست مي آيد. نرخ تورم مورد انتظار آن چيزي است كه مردم انتظار دارند اتفاق بيفتد. نرخ تورمي كه امروز مبناي بسياري از تحليل ها قرار دارد نرخ تورمي است كه اتفاق افتاده كه اين نرخ هيچ تاثيري در تعيين نرخ سود بانكي ندارد. هرچند نرخ تورم مورد انتظار مردم ممكن است اتفاق بيفتد يا اصلااتفاق نيفتد اما اين انتظار ملاك محاسبه نرخ سود بانكي است. نكته دوم در مورد نرخ سود است كه جزيي از محاسبات نرخ سود بانكي محسوب مي شود. نرخ سود واقعي در واقع بستگي به عرضه و تقاضاي نقدينگي در كشور دارد لذا وقتي عرضه را محدود مي كنيم نرخ سود واقعي نيز افزايش مي يابد.

با اين حال و در شرايطي كه هم نرخ تورم انتظاري همچنان بالاست و هم نرخ سود واقعي در اقتصاد ارقامي بالاتر از رقم اعلامي نظام بانكي است اما مسوولان بر كاهش بيشتر اين نرخ ها پافشاري دارند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به تلاش بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز گفت: نرخ سود بانكي هم به زودي تك رقمي مي شود. ولي الله سيف متذكر شد: خوشبختانه مي دانيد كه بانك مركزي حساسيت ويژه اي درباره نرخ سود بانكي داشته و تاكنون روند خوبي در اين زمينه طي كرده است اما هدف نهايي ما كاهش نرخ سود بانكي تا مرز نرخ تورم است. كاهش نرخ سود بانكي تا حد فعلي رها نخواهد شد و هدف بانك مركزي كاهش و رساندن اين نرخ به مرز يك رقمي و همسو با نرخ تورم است.

* بانك ها از نرخ سود فعلي تخلف دارند

سيف با تاكيد بر اينكه نرخ سود سپرده هاي بانكي و همچنين نرخ سود تسهيلات هر دو كاهش خواهند يافت، تصريح كرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده ها ١٥ درصد و تسهيلات ١٨ درصد است: درحالي كه گزارش مي شود برخي بانك ها از اين نرخ ها تخلف يكي، دو درصدي دارند كه البته بانك مركزي در اين رابطه سكوت نكرده است و با بررسي هاي خود پيگير موضوع تا حصول نتيجه خواهد بود.

رييس كل بانك مركزي از تلاش بانك مركزي براي هدايت نرخ سود بانكي به دامنه قابل قبول خبر داد و گفت: بانك مركزي با پيگيري خود از راه نظارت و همچنين ايجاد زمينه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بين بانكي زمينه هاي لازم براي هدايت نرخ سود بانكي به دامنه قابل قبول را اعمال مي كند.

سري به بانك هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد. در يكي از بانك هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالاهستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي شود كه نرخي مستثني شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي يابد. اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك هاي متخلف داده شده است اما هيچگاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك ها در محافل عمومي مطرح نشده بود.

در ميزگردي كه دو ماه پيش در خصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود نتاج، مديرعامل يكي از بانك هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي بينيد و امروز در تمام بانك ها به سپرده هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي شود. اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري كه به بانك ها براي حفظ سپرده هاي موجود وارد مي شود را نمايان مي كند: به عبارت ساده تر اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند. بانكداران معتقدند در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي ٣٤ درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك ها را فراهم مي كند. با اين توضيح بانكداران به دور زدن قوانين روي مي آورند و عملاسود مورد نظر خود را دريافت و پرداخت مي كنند. مسوولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده اند.

*صندوق هاي سرمايه گذاري ابزاري براي شكست سياست كاهش نرخ سود

در همان همايش بود كه عبدالناصر همتي كه اين روزها در ساختمان جردن بيمه مركزي استقرار پيدا كرده، نيز از پشت پرده سياست كاهش نرخ سود گفت.

اين سياست را اگرچه در زمان رياستش بر شوراي هماهنگي بانك ها به جد پيگيري مي كرد اما در نشستي تخصصي در حاشيه همايش پولي و ارزي توضيح داد كه سياستي كه ماه ها خود او دنبال مي كرده، در معرض آسيب جدي قرار دارد. همتي با اشاره به عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري متذكر شد: ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري در بانك ها براي فرار از نرخ سود تعيين شده بانكي بود. بانك ها منابع را جمع آوري كرده و در اين صندوق ها با نرخ هاي سود بالاتر سپرده گذاري مي كنند. او با اشاره به اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوق ها با سپرده هاي معمولي تفاوتي وجود داشته باشد تاكيد كرد: مادامي كه اين تفاوت وجود داشته باشد سياست كاهش نرخ سود با شكست مواجه مي شود.

در ايران با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ راه براي آغاز فعاليت اين نوع صندوق ها فراهم شد. از سال ۱۳۸۸ نيز رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شده و تا پايان سال ۱۳۹۳ دارايي تحت مديريت انواع صندوق ها به بيش از ۷۰۰۰ ميليارد تومان رسيده است. اما اين صندوق ها خود انواع مختلفي دارند. صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط و... بنابر اين طيف مختلف است كه علي صالح آبادي، رييس سابق سازمان بورس گفت: در صورتي كه منابع اين صندوق ها نزد بانك سرمايه گذاري شود، بانك حق ندارد به آنها نرخ سود متفاوتي بدهد. او افزود: اخيرا بانك مركزي طي بخشنامه اي اعلام كرده اين صندوق ها براي بانك به عنوان مشتري VIP تلقي نشود.

با وجود بخشنامه ها و ابلاغيه هاي متعدد اما همچنان بحث نظارت گيرهاي زيادي دارد. اين موضوع حتي مورد تاييد همتي، رييس بيمه مركزي هم قرار گرفت. او توضيح داد: بانك مركزي امروز قادر است ٢٠ درصد نظارت موثر خود را اعمال كند و ٨٠ درصد از نظارت لازم الاجرا خارج از توان اين دستگاه است.

او همچنين اظهار كرد: در حال حاضر در بازار مالي ما، كساني كه ريسك كمتري مي پذيرند، بازدهي بيشتري دارند و در مقابل افراد با ريسك بيشتر، بازدهي كمتري دارند كه اين امر از اتفاقات بسيار نادر است و در مجموعه اقتصادي قابل قبول نبوده و يك عقبگرد در توسعه بازار مالي است و در اين شرايط بحث مديريت ريسك و كارآمدي بازارها قابليت عملياتي نخواهند داشت.

نظام مالي توسعه يافته درواقع مهم ترين عامل براي توسعه پايدار اقتصادي است و بررسي ها نشان مي دهد كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها توسعه مي يابد از رشد خوب و پايداري برخوردار مي شوند. بازارها در كشورهاي درحال توسعه و توسعه نيافته نتوانسته اند آن طور كه بايد تكامل بيابند.

همتي با بيان اينكه يكپارچگي بازارهاي مالي به روند توسعه يافتگي بازار بستگي دارد و نمي توان انتظار داشت در جامعه اي كه بازارهاي مالي آن توسعه نيافته است، به يكباره بتوان آنها را يكپارچه كرد، گفت: درواقع يكپارچگي بخشي از توسعه يافتگي اين بازار و از ويژگي هاي آن است.

با اندکی اضافات و تلخیص بر گرفته از روزنامه اعتماد، صفحه 5، تاریخ انتشار: شنبه 2 مرداد 1395، شماره 3581.