واکنش بالغانه جامعه
لعیا جنیدی -معاون حقوقی رئیس‌جمهوری- روز دوشنبه در همایش ملی «زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» گفت: «در یک دهه اخیر با انفجار اطلاعات صحیح و ناصحیح مواجه شده‌ایم اما نباید فراموش شود که هدف از انتشار اطلاعات اداره جامعه بهتر است نه ایجاد جامعه ملتهب و منفعل.»جنیدی تصریح کرد: «اگر نتیجه اطلاع‌رسانی یاس و انفعال باشد، به هدف مطلوب نرسیده‌ایم. همانطور که در تهیه متن قانون تلاش شده است، در اجرای قوانین نیز باید نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند تا واکنش جامعه، واکنشی بالغانه باشد.»وی با تاکید به برنامه‌ریزی برای اجرای صحیح قوانین، اظهار داشت: «در اجرای قانون، باید تلاش کنیم تا جامعه را دچار التهاب یا انفعال نکنیم بلکه جامعه‌ای فعال و امیدوار داشته باشیم.»

کلید پاسخگویی، شفافیت است
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: «شفافیت، پاسخگویی، جامعه و حکومت باز مطالبه عمومی است و کلید پاسخگویی، شفافیت است. اکنون راجع به انسان آگاه صحبت می‌شود و آگاهی فرع بر دسترسی به اطلاعات است و شفافیت هم حاصل امکان دسترسی است و همه اینها مبنای حکومت قانون است.»جنیدی اضافه کرد:«قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ٨٨ تصویب‌شده بود اما در دوران دولت یازدهم و دوازدهم آیین‌نامه‌های اجرایی و شیوه نامه‌های این قانون تدوین شد.»

پیشروی لوایح شفافیت
جنیدی با اشاره به دو لایحه در دست اقدام که مراحل تصویب را می‌گذراند، گفت: «لایحه جامع شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته است و اکنون کارگروه تخصصی مرکب از چند کمیسیون مجلس به بررسی این لایحه مشغول هستند. لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی نیز در اواخر سال ٩۶ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون های دولت ارسال شد و در دستور کار قرار دارد. لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تنوع و شمول بسیار دارد اما بخشی از آن به شفافیت مرتبط است.»

ضمانت اجرایی لایحه شفافیت
جنیدی تصریح کرد: «این قوانین و لوایح از برخورد و رویکردهای سنگین کیفری امتناع و سعی بر مدیریت و انتظام بخشی اطلاعات و اطلاع‌رسانی دارد و در واقع نگاه پیشگیرانه بر آن‌ها حاکم است. ذیل شفافیت اجرایی، شفافیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی گنجانده‌شده است. در زمینه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در لایحه شفافیت، نگاه ایجاد زیرساخت‌ها است و ممکن است گاهی به اقدامات اداری و انتظامی منجر شود اما رویکرد کلی پرهیز از نگاه غالب کیفری است هرچند اگر درجایی عناوین مجرمانه وجود داشته باشد، برخوردها قاطع است.»وی درباره لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: «در قوانین مختلف این موضوع به صورت پراکنده وجود دارد و در این لایحه سعی شده‌ است تعادل مصلحت مهم شفافیت با مصلحت مهم حفظ حریم خصوصی و امنیت رعایت شود.»

فراهم سازی زیرساخت‌های دسترسی به اطلاعات
هادی خانیکی -دبیر علمی «همایش ملی زیست‌بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «تسهیل دسترسی به اطلاعات کافی نیست، بلکه فراهم آوردن زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی ضرورت دارد.»خانیکی در مراسم افتتاحیه همایش گفت:«در دوران ورود به جامعه اطلاعاتی، ارتباطی و شبکه‌ای قرار داریم اما استفاده از اطلاعات به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند شناخت مؤلفه‌هایی است که بیشتر جنبه اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دارد.»خانیکی ادامه داد: شورای سیاست‌گذاری همایش مرکب از ٩ نفر از صاحب نظران جریان و دسترسی آزاد اطلاعات تشکیل شد که از مجموع مقالات دریافت شده، چکیده ٣۶ مقاله پذیرفته شد.دبیر علمی همایش اضافه کرد: «پس از بررسی‌ها ٣٠ مقاله انتخاب شد که امروز در ۶ پنل تخصصی به آن‌ها پرداخته می‌شود و در همه پنل‌ها بناست تا به اعتبار حضور این صاحب نظران از تجربه و دانش آن‌ها بهره‌مند شویم.»

یونسکو به دنبال ترویج دسترسی آزاد به محتوا و فناوری است
سرپرست دفتر منطقه‌ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در تهران گفت: «یونسکو به دنبال ترویج دسترسی آزاد به محتوا، فناوری، فرآیندهای مرتبط از طریق ارتقاء آگاهی، سیاست‌گذاری و ظرفیت‌سازی است.»«سوتان سوتکوسکی» در این همایش گفت: «لازمه این کار دسترسی آزاد به اطلاعات علمی، منابع آموزشی باز، نرم افزارهای منابع آزاد و باز، پایگاه مجازی آموزش آزاد و یادگیری مجازی و آزاد است. منابع یادشده امکان استفاده و به اشتراک‌گذاری آسانِ داده و اطلاعات را برای پژوهشگران و نوآوران فراهم می‌کند. به علاوه این منابع دسترسی بی سابقه دانشجویان، دانش آموزان و آموزش یاران را در جهان به دانش و اطلاعات میسر می‌سازد. سال گذشته یونسکو در جمهوری اسلامی ایران در حوزه سواد اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات، فعالیت داشته است.» به گفته سوتکوسکی، تاکید یونسکو بر ایجاد جوامع دانش بنیان بر این باور استوار است که دسترسی همگانی به اطلاعات لازمه استقرار صلح، توسعه پایدار و گفت‌وگوی بین فرهنگی است.

آینده‌ای پایدار و بهتر با اطلاعات آزاد
رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو ادامه داد:‌ بیش از دو هزار سال قبل  ارسطو فیلسوف یونانی چنین گفته است که همه انسان‌ها به موجب طبیعت خودم در تمنای دانستن هستند. لازمه دانستن، دسترسی داشتن به اطلاعات است. این حق بنیادین بشر، بخشی از چیزی است که از ما انسان می‌سازد. دانستن لازمه شمول اجتماعی و گفت‌وگو است، پایه و اساس حاکمیت قانون و راهبری خوب و لازمه امکان ترسیم راه‌های جدید برای تحقق آینده‌ای پایدار و بهتر است.

اشکال جدید نابرابری دیجیتال
رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو ادامه داد: ماه گذشته که روز جهانی «دسترسی همگانی به اطلاعات» در دنیا جشن گرفته شد، فرصت مغتنمی برای افزایش آگاهی و بحث در مورد بهترین تجربه‌ها در این حوزه بود. موضوع امسال این روز جهانی «هیچ‌کس را جا نگذاریم بود»؛ چراکه تحول بی سابقه دیجیتال در عصر کنونی به اشکال جدیدی از نابرابری منتهی می‌شود.وی بابیان اینکه نوآوری دیجیتال باید همراه با تعهد دولت‌های عضو برای تدوین و توسعه قانونگذاری در زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات شود، گفت: «دسترسی همگانی به اطلاعات از طریق تصویب و اجرای قوانین، سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های مرتبط، درگیر کردن جامعه مدنی و به‌ویژه جوانان، حافظ حقوق بشر است و به‌سوی آینده‌ای بهتر برای تمامی افراد جامعه هدایت می‌کند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ستاره صبح،تاریخ انتشار:22مهر1398،کد خبر:61020،setaresobh.ir