شعار سال: واردات خودرو در ایران در حالی ممنوع اعلام شده که تا قبل از وضع این ممنوعیت سهم خودروهای وارداتی در ایران تنها پنج درصد بوده و بزرگ‌ترین خودروسازان ایران حدود ۹۵ درصد از خودروهای کشور را تامین و تولید می‌کردند.

از یک‌سو مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین و قیمت‌های بالای خودروهای داخلی ناراضی هستند و از سوی دیگر خودروسازان دخالت‌های دستوری سیاستگذاران را مانعی بر سر راه خود می‌دانند.

درحالی‌که تولید خودرهای بی‎کیفیت در کشور همچنان ادامه دارد، چند ماهی است که موضوع واردات خودروهای استاندارد دست‌دوم خارجی بدون داشتن تعرفه واردات با هدف کنترل قیمت‌ها و بازار مطرح شده است.

واردات خودرو به عراق در چهار سال گذشته حدود ۷٫۵ میلیارد دلار یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال بوده است.

مخالفان و موافقان زیادی نسبت به این طرح واکنش نشان داده‌اند. مخالفان اختصاص ارز به واردات خودرو چه صفر و چه دست‌دوم را در شرایط فعلی امری غیرضروری می‌دانند. موافقان اما معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم تجربه‌ای است که در برخی کشورها نتیجه مثبتی به‌همراه داشته و می‌تواند موجب بهبود کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و ایجاد فضای رقابتی در جامعه شود.

حمید زادبوم که به‌تازگی به‌عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت معرفی شده، در اولین نشست خبری خود در این زمینه گفته است: ممکن است واردات خودروی دست‌دوم بازار داخل را به‌لحاظ قیمت متعادل کند اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران این کار به نفع منافع ملی نیست.

یکی از کشورهایی که واردات خودروهای نو، دست‌دوم و همچنین قطعات خودرو در آن با تعرفه‌های ناچیز انجام می‌شود، عراق است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی وزارت تجارت و صنعت اقلیم کردستان، واردات خودرو به عراق در چهار سال گذشته حدود ۷٫۵ میلیارد دلار یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال بوده است.

اگرچه پس از یکسان‌سازی تعرفه واردات در تمام گذرگاه‌های ورودی عراق، میزان واردات خودرو اندکی کاهش یافته اما این رقم همچنان قابل توجه است.

همسان‌سازی مقررات در مرزهای عراق تا حدودی واردات خودروهای لوکس را هم تحت تاثیر قرار داده است.

پس از همسان‌سازی مقررات در کلیه گذرگاه‌های عراق، دولت این کشور تعرفه گمرکی ۸ تا ۱۰ درصدی را برای خودرو مشخص کرده است.

بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی از طریق گذرگاه ابراهیم خلیل در مرز کردستان و ترکیه به عراق وارد و ۷۵ درصد از این خودروها به تجار عراقی در شهرهای مختلف این کشور فروخته می‌شود.

قیمت‌های پایین موجب شده تعداد زیادی از فروشندگان خودرو از مرکز و جنوب عراق برای خرید وسایل نقلیه از طریق اقلیم کردستان اقدام کنند. به این ترتیب، بازرگانان کرد سود خوبی از این تجارت کسب کرده‌اند.

اختلاف قابل توجه در تعرفه گمرکی و تسهیلاتی که در زمینه صدور مجوز، شماره پلاک‌ و ثبت‌نام برای معامله‌گران وجود دارد، از جمله دلایلی است که اقلیم کردستان را به مرکز تجارت خودرو در عراق تبدیل کرده است.

پس از همسان‌سازی مقررات در کلیه گذرگاه‌های عراق، دولت این کشور تعرفه گمرکی ۸ تا ۱۰ درصدی را برای خودرو و ۱۵ درصدی را برای قطعات خودرو مشخص کرده است. همچنین تعرفه برای واردات خودروهای لوکس ۱۵ درصد است.

این در حالی است که در ایران تا پیش از ممنوعیت واردات، تعرفه واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵ درصد متغیر بوده است. دولت البته در گذشته تعرفه‌های بالاتر را برای واردات خودرو لحاظ کرده است؛ تعرفه‌های ۹۵ درصدی که به محصولات دارای حجم موتور دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی و هیبریدی مربوط می‌شود.

واردات قطعات یدکی دست‌دوم خودرو در عراق

عراق همچنین بهشت تجارت قطعات یدکی دست‌دوم خودرو است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی دویچه‌وله، تجارت قطعات یدکی خودروهای دست‌دوم اروپا و آمریکا در کردستان عراق سالانه بیش از چهار میلیارد دلار می‌رسد.

خودروهایی که در کشورهای غربی تصادف می‌کنند و برای استفاده دوباره از آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد، در کشور عراق بسیار محبوب هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ تاجر کرد در اقلیم کردستان در زمینه واردات قطعات یدکی دست‌دوم فعالیت می‌کنند و از این طریق سالانه میلیون‌ها دلار سود می‌برند.

به‎گفته تاجران محلی، قطعات یدکی دست‌دوم خودرو از طریق بندرعباس ایران و ترکیه وارد کردستان عراق می‌شود. آنها معتقدند، کیفیت قطعات دست‌دوم خودروهای اروپایی و آمریکایی خیلی بالاتر از قطعات ساخت چین است.

اربیل مرکز وادرات قطعات دست‌دوم خودرو است و این قطعات از پایتخت اقلیم کردستان به دیگر شهرها از جمله بغداد، موصل و بصره منتقل می‌شود.

واردات خودروهای دست‌دوم در عراق

در عراق که در مرکز خاورمیانه واقع شده، تعداد قابل توجهی از خودروهای دست‌دوم ساخت اروپا، آمریکا و ژاپن وارد می‌شود.

این خودروها از طریق کشورهای امارات متحده عربی، عمان، قطر و بحرین به این کشور ترانزیت می‌شوند، اما دولت عراق مقرراتی در این زمینه وضع کرده است.

بر اساس قوانین این کشور تنها وادرات خودروهایی که کمتر از دو سال از عمر آنها گذشته مجاز است.

واردکنندگان خودرو همچنین ملزم به پرداخت عوارض ۸ تا ۱۰ درصدی هستند.

همچنین افراد حقیقی مجاز به وارد کردن وسایل نقلیه در یک دوره موقت برای استفاده شخصی نیستند.

اما آیا در شرایطی که با وجود تحریم‌ها بازار خودروهای داخلی و خارجی در ایران دچار رکود و با افت شدید معاملات مواجه شده، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده می‌تواند مسکنی برای این بازار باشد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تجارت نیوز، تاریخ 24 مهر 98، کد مطلب: 405128: www.tejaratefarda.com