شعار سال: مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات مرکب حاکی از  آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه دقیقاً به چه معناست؟

«یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان دریافت می‌کردند. این در حالی است که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را افزایش داد و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد.

اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد (مثلاً خرید اقساطی کالا)، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا که اگر یک کالا یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله  و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور ۹۶ ابلاغ کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.

به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید وجه التزام را تعیین تکلیف و آن را نقداً یا اقساطی از مشتری دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی توضیحی نیز درباره وجه التزام داد که شاید برای خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالی که عموم مردم فکر می‌کنند (صرفاً) این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است. یعنی مثلاً اگر مشتری تصمیم بگیرد تسهیلاتی را که باید در مدت زمان 12 ماه بازپرداخت می‌شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید (به ازای دو سال) تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی (وام) تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.

به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. مهلت این قرارداد نیز یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل شش میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده ظرف دو سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (2 سال) که معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود. بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک خواهد شد 74 میلیون ریال است.

مرادی  افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانک ها اجازه ندارند که بر روی تقسیط احتمالی که انجام می‌دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل اکنون ممکن است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین پیش‌بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: 30 مهر 1398، کدخبر: 675820 ، www.khorasannews.com