شعار سال:درحالی که وزارت صمت با پایان یافتن مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور واردات قطعی ۱۰۴۸خودرو را صادر کرده، ظاهرا ۱۰۰۰دستگاه از این خودرو‌ها متعلق به یک شرکت است. از طرفی هیات دولت ترخیص را ممنوع کرده بود. آیا یک وزیر می‌تواند منع دولت را نقض کند؟

 روز گذشته خبری با عنوان دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودرو به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد، هرچند مشخص نیست ذی نفع اصلی این ترخیص چه کسانی بوده‌اند، اما این حجم از خبر برای ترخیص هزار دستگاه خودرو کمی دور از انتظار بود.

در واقع بعد از پایان مهلت ۴ ماه هیئت دولت، عملا فرجه زمانی ترخیص خودرو‌های دپو شده به پایان رسیده بود. بر این اساس حدود ۱۰۴۸ دستگاه خودرو با وجود دریافت پروانه گمرکی، به دلیل پایان مهلت تعیین شده، مجوز ترخیص را دریافت نکردند.

اما بعد از رایزنی‌های انجام شده برای ترخیص خودرو‌های دپو شده، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرد.

نکته جالب توجه اینکه در روز‌های اخیر فعالیت‌های مختلفی به خصوص در حوزه رسانه برای ترخیص این خودرو‌ها انجام شده بود.

حدود ۱۰۰۰ دستگاه از این خودرو‌ها که بدون مجوز هیئت دولت دستور ترخیص آن‌ها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است. بر این اساس لازم است نحوه صدور این مجوز و ضوابط قانونی آن شفاف شود. همچنین بایستی ابهامات مربوط به شرکت‌های واردکننده این خودرو‌ها در اختیار عموم قرار گیرد. بر اساس قانون در صورت طی شدن مدت زمان قانونی ترخیص بایستی کالا در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد.

از دو سال قبل حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی محوطه‌های بندری شده بودند که به دلایلی از جمله نداشتن ثبت سفارش و مسائل ارزی مجوز ترخیص صادر نشد. از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای مهلت چهار ماهه‌ای را برای ترخیص خودرو‌ها صادر کرد. البته این فرصت در اردیبهشت‌ماه بار دیگر دو ماه تمدید شد در نیمه تیرماه این فرصت شش ماهه به پایان رسیده است. حالا بعد از ۳ ماه مجوز جدیدی آن هم از سوی وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه دیگر (که با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند) صادر شد. باید دید آیا یک وزیر می‌تواند ممنوعیتی را که هیات دولت گذاشته، رفع کند؟

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی تابناک،تاریخ انتشار:13آبان1398،کد خبر:۹۳۴۷۰۵،www.tabnak.ir