شعار سال: چرا دلیل رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع‌رسانی نمی‌شود و فقط در صورت تقاضای فرد به خود شخص اعلام می‌شود؟! در پاسخ به این پرسش بار‌ها شورای نگهبان بر ممنوعیت قانونی انتشار مستندات رد صلاحیت نامزد‌ها تأکید داشته است، اما سؤال مهم اینجاست مستنداتی که منجر به تشخیص عدم احراز صلاحیت افراد می‌شود، از چه نوعی است؟ آیا صرف یک گزارش یا برداشت شخصی از برخی اطلاعات غیررسمی کافی است؟ آیا مستندات غیرقضائی پذیرفتنی هستند؟ آیا بدون وجود رأی قطعی دادگاه می‌توان یک متهم را مجرم قلمداد کرد و از حقوق شهروندی محروم کرد؟

از این‌رو مسئله احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات یکی از چالش‌های این روز‌های شورای نگهبان است؛ به‌ویژه وقتی بحث راجع به توضیح دلیل رد صلاحیت افراد مطرح می‌شود و شورای نگهبان به موجب ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل رد صلاحیت افراد را فقط به شخص رد صلاحیت شده اعلام می‌کند، این ابهام به وجود می‌آید که چه میزان از این رد صلاحیت‌ها مطابق مر قانون هستند و چه میزان بر اثر سهل‌انگاری یا سلیقه سیاسی افراد رخ می‌دهند.

این در حالی است که در انتخابات پیش‌رو ۹۲ نماینده مجلس در مرحله اول صلاحیتشان احراز نشده است و اکنون به گفته کدخدایی در مرحله رسیدگی به اعتراضات، ۷ یا ۸ نماینده مجلس صلاحیتشان احراز شده است. یعنی حداقل همچنان ۸۵ یا ۸۴ نماینده مجلس فاقد صلاحیت نامزدی انتخابات هستند. در توضیح عدم صلاحیت این افراد عدم التزام عملی به اسلام قید شده است و دلیل تشخیص این عدم التزام به اسلام هم مشکلات اقتصادی و اخلاقی عنوان شده است. درباره مشکلات اخلاقی و موضوعات منافی عفت عمومی، نه شورای نگهبان که قوه قضائیه نیز با ممنوعیت انتشار اطلاعات مواجهه است، اما در بحث جرائم اقتصادی و مفاسد مالی ماجرا کاملا متفاوت است و انتشار اسامی و رأی قطعی دادگاه مجرمان اقتصادی بالای صد میلیون تومان قانونی است؛ بنابراین چگونه است یک نماینده مجلس متخلف با داشتن چنین تخلفی فقط از نامزدی انتخابات منع می‌شود و خبری از جزئیات پرونده فساد مالی آن منتشر نمی‌شود؟ اگر حکم قطعی وجود ندارد اصل بر برائت است، اگر حکم قطعی وجود دارد، چرا مردم نامحرم شمرده می‌شوند؟

در این بین باید بدانیم که در قوانین و شرع ما اصل برائت به‌ویژه در امور کیفری جایگاه والایی دارد. در امور کیفری به دلیل صبغه خاص آن در ارتباط تنگاتنگ با حیثیت، آبرو، جان و مال افراد، همواره در این مسیر گام برداشته می‌شود که قانون به نفع متهم تفسیر شود. اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی بیان می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد». همچنین بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند: «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر‌بودن او بر طبق قانون محرز گردد». همچنین عمده‌ترین دلیلی که برای اثبات حجیت اصل برائت می‌توان به آن استناد کـرد، دلیل عقلی اسـت و مقصـود از دلیل عقل همـان قاعده عقلی «قبح عقاب بال بیان» است؛ یعنی از نظر هر انسان عاقلی عقاب بدون بیان و مؤاخذه بدون دلیل و برهان قبیح و ناپسند است. در قوانین کیفری هم تفسیر مضیق از قوانین پذیرفته شده است و در همین راستاست که قاعده فقهی می‌گوید: «تدروا الحدود بالشبهات» به این معنی که اجرای حدود با ایجاد شک در آن منتفی می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران با برگزیدن سیستم اتهامی، پس از جمع‌آوری دلایل، شواهد و قرائن، اقدام به پیگرد متهم می‌کند و در غیر این صورت محاکم حتی اجازه احضار فردی را که دلایل کافی بر متهم‌بودن او در دست نیست، ندارند. از این روست که قانون مذکور در ماده ۲۳ خود بیان می‌دارد «هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضائی تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می‌دهند». به‌طورکلی تمام این اصول و قواعد به نحوی در جهت حمایت از فرد انسانی در مواجهه با عواملی هستند که به‌نوعی ممکن است زندگی اجتماعی او را شاید حتی بی‌اساس مختل کنند.

حال چگونه است فردی بدون داشتن حکمی قطعی از حق انتخاب‌شدن در رقابت مجلس محروم می‌شود. اگر مستندات محکمی وجود دارد، به میزانی که تردیدی درباره حکم قطعی در آینده موجود نیست، چرا این قطعیت اطلاع‌رسانی نمی‌شود و پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود؟

در همین رابطه پیمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در گفتگو با «شرق» گفت: یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جمهوریت آن است که این رکن اساسی از طریق مشارکت مستقیم مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعیین رئیس‌جمهوری و... تبلور عینی و عملی می‌یابد. همین نقش مؤثر حضور جمهور مردم در تعیین سرنوشت خود در انتخاب نمایندگان قانون‌گذاری و اجرائی لزوم آگاهی مردم از وضعیت نامزد‌های ثبت‌نام‌شده در این انتخابات و دلایل تأیید صلاحیت و رد صلاحیت این نامزد‌ها را برای استقبال بیشتر و حضور پررنگ‌تر در انتخابات ایجاب می‌کند. این وکیل دادگستری ادامه داد: بسیار شنیده شده قانونی برای اطلاع‌رسانی جزئیات رد صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و در ماده‌واحده مصوب مجمع تشخیص مقرر شده دلیل این موضوع به نامزد ردصلاحیت‌شده اطلاع داده شود بنابراین این قانون دارای ابهام است که باید بحث کرد که آیا اطلاع‌رسانی عمومی قانونی است یا نه؟ اما جدای از این موضوع قوانین و مقررات الزام‌آور دیگری نیز درخصوص لزوم اطلاع‌رسانی دلایل رد صلاحیت به مردم از طریق رسانه‌های گروهی وجود دارد.

عطار با اشاره به مواد قانونی برای آگاه‌سازی عموم مردم گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی به مردم می‌توان به قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب بهمن ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، اشاره کرد. همچنین تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر کرده که دادگاه مکلف است متن کامل حکم محکومیت مجرمان جرائم اقتصادی را که میزان مال مورد سوءاستفاده بیش از صد میلیون تومان است در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت آگاهی مردم منتشر کند. وی ادامه داد: افزون بر این دو ماده، قانون کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و برابر ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است مانند تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی لزوم انتشار احکام محکومان اقتصادی را تصریح کرده است.

عطار در پاسخ به این پرسش که آیا این مواد قانونی می‌توانند شورای نگهبان را ملزم به ارائه دلایل رد صلاحیت نمایندگان کنند یا خیر؟ توضیح داد: از مفاد مواد قانونی پیش‌گفته این‌گونه می‌توان استنباط و استخراج کرد که به جز موارد منافی عفت که در شرع مقدس و قوانین مدون افشای محکومیت‌های این‌گونه جرائم، ممنوع شده است، افشای سایر موارد مانند افشای جرائم اقتصادی جزء تکالیف مهمه مسئولان کشور است. این حقوق‌دان افزود: نتیجه آنکه اگر دلیل رد صلاحیت نامزد‌های ردصلاحیت‌شده محکومیت‌های مالی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد، مجریان برگزاری انتخابات مکلف هستند علاوه بر اعلام به خود شخص، در رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشار دلیل رد صلاحیت را به جهت محکومیت اقتصادی شخص اعلام کنند. وی در پاسخ به این پرسش که نبود صراحت قانونی در مصوبه مجمع قابل رفع توسط قانون‌گذار در مجلس خواهد بود یا خیر؟ نیز توضیح داد: در همین راستا اگر در قانون انتخابات الزام مجریان این امر در آگاهی‌بخشی به مردم پیش‌بینی نشده باشد یا این الزام قانونی دارای ابهام در قوانین باشد، باید قانون‌گذار شفاف‌سازی لازم را از طریق اصلاح قانون انتخابات به منظور آگاهی مردم از دلایل رد صلاحیت برخی از نامزد‌ها به عمل آورد. این اقدام مقنن یکی از ضروری‌ترین تصمیم‌گیری‌های قانون‌گذاری کشور خواهد بود. هرچند هم‌اکنون هم مانعی برای انتشار وجود ندارد.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 13 بهمن 1398، کدخبر: 258206 ، www.sharghdaily.com