شعار سال : به باور اغلب کارشناسان، مجلس دهم در برآورده کردن انتظارات و خواست عمومی موفق عمل نکرد؛ در واقع این دوره از مجلس با عناوینی چون؛ «نمایندگانِ وکیل‌الدوله»، «ضعف نظارتی»، «دخالت در امور اجرایی»، «محافظه‌کاری»، «عدم تخصص»، «نبود فراکسیون اکثریت»، «لابی با دولت» در آمیخته است.

با نزدیک شدن به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود مجلس یازدهم اشتباهات مجلس دهم را تکرار نکند، اما تحقق این هدف نیازمند آن است که مجلس آینده برای بازگشت دوباره به رأس امور دارای ویژگی‌هایی باشد؛ لذا در همین راستا به هفت راهکار برای کارآمدسازی هرچه بیشتر مجلس یازدهم اشاره شده که در ادامه مشاهده می‌کنید.

۱- مجلس یازدهم باید چندصدایی باشد

یکی از ایرادات مجلس دهم وجود برخی از فراکسیون‌های سیاسی بود که غالباً به اصلاح‌طلبان و مستقلین گرایش داشت و هر از گاهی این دو جناح نقش ترمز را در مجلس بازی می‌کردند؛ لذا منتقدان بر این باورند که مجلس دهم به وسیله این ضعف اساسی نتوانست به خوبی به رسالت خود عمل کند؛ چون هر دو این جناح بیش از حد با دولت مماشات داشتند و این مماشات موجب انفعال مجلس و مانع اقدامات جدی جناح منتقد دولت شد که نسبت به اصلاح‌طلبان و مستقلین، کرسی‌های کمتری در اختیار داشت.

مجلس یازدهم برای اینکه به سرنوشت مجلس دهم در این خصوص دچار نشود، باید تنوع افکار و آرای سیاسی در آن حاکم باشد تا در یک وضعیت کمی و کیفی مطلوب به تضارب آراء و اندیشه بپردازد تا از دل این تضارب آراء تصمیمات حیاتی و کارساز بیرون آید.

۲- حاشیه‌سازی ممنوع!

در مجلس دهم حواشی زیان‌بار بسیاری وجود داشت و این حواشی بر کار ویژه اصلی مجلس غلبه و مجلس را از ریل اصلی خود خارج می‌کرد. گاهی اوقات دودستگی میان نمایندگان در مجلس دهم حاکم بود؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای نقش وکیل‌الدوله و عده‌ای دیگر نقش مخالف دولت را بازی می‌کردند و در این بین آن چیزی که مغفول می‌ماند، عمل به وظیفه اصلی؛ یعنی نمایندگی مردم بود. همچنین در برخی مواقع نطق‌های نمایندگان به تشدید فضای دوقطبی و التهاب بیشتر جو جامعه دامن می‌زد.

اغلب کارشناسان معتقدند که عملکرد ضعیف مجلس دهم کاهش اعتماد عمومی به خانه ملت را در پی داشت؛ لذا مجلس یازدهم برای اینکه موفق شود و به رأس امور بازگردد؛ ضروری است که به حاشیه‌ها پایان دهد و به وظیفه اصلی خود بپردازد و تصمیمات و اقداماتی که چه در برابر دولت یا در یاری‌رسانی به دولت انجام می‌دهد را قربانی منافع حزبی، سیاسی و فکری نکند.

۳- توان نظارتی مجلس تقویت شود

نبود نظارت کافی بر رفتار نمایندگان و اجرای صحیح قانون است به‌عنوان یکی دیگر از مهمترین ضعف‌های مجلس دهم محسوب می‌شود؛ هرچند در مجلس سازوکاری به‌نام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در نظر گرفته شده، اما عملاً‌ در حوزه نظارتی بسیار ضعیف عمل کرده است که رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس فعلی به خاطر جرایم مالی دلیلی بر این مدعاست.

متأسفانه ساختار نظارتی مجلس دهم بیش از اینکه تحت تأثیر تخلفات نمایندگان و راه‌های مقابله با این دست تخلفات قرار داشته باشد، تحت تأثیر رودربایستی‌ها و رفاقت‌های میان نمایندگان قرار داشت.

همچنین از دیگر ضعف‌های مجلس دهم به ضعف در حوزه نظارت بر رفتار دولت و اجرای مصوبات باز می‌گردد؛ در افزایش قیمت بنزین کاملاً این ضعف نمود پیدا کرد؛ چون این افزایش قیمت باید با تصویب نمایندگان مجلس صورت می‌گرفت، اما بدون اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس به نمایندگان اطلاع دهند، یکدفعه قیمت بنزین از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت، اما اگر نمایندگان به وظایف نظارتی‌شان به درستی عمل می‌کردند و در برابر دولت انفعال نشان نمی‌دادند، قطعاً دولت این اجازه را به خود نمی‌داد بدون هماهنگی و رضایت نمایندگان ملت چنین تصمیمی را بگیرد.

بنابراین مجلس یازدهم با در نظر گرفتن نقاط ضعف نظارتی مجلس دهم، باید سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و نیز نظارت بر عملکرد دولت را تقویت کند و در برخورد با تخلفات، اسیر رفاقت‌ها و رودربایستی‌ها نباشد.

۴- توجه جدی به تصویب قوانین اقتصادی کارآمد در شرایط تحریم

دشمن روز به روز بر دامنه جنگ اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی می‌افزاید و در این شرایط مجلس دهم به جای اینکه مصوبات و قوانینی منطبق با جنگ اقتصادی به تصویب برساند، قوانین فرعی که اصلاً جزء اولویت‌های کشور و منویات رهبر انقلاب نیست را به تصویب رساند؛ بنابراین مجلس یازدهم باید با در نظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی و آگاهی به اصول قانون‌نویسی در حوزه اقتصاد و ضرورت‌های معیشتی و اقتصادی کشور، خلأ قوانین کارآمد اقتصادی را جبران کند که این کار را می‌توان با تصویب قوانین حمایتی از خانواده‌ها، قشر ضعیف جامعه و تولیدکنندگان و نیز تجار به پیش برد.

البته مجلس یازدهم یک رسالت دیگری هم بر عهده دارد و آن تصویب قوانین برای مقابله با رانت‌خواری، مقابله با دریافت حقوق‌های نجومی، شفافیت مالیاتی و شفافیت درآمدهای دولت است.

۵- مجلس یازدهم باید نگاه ملی داشته باشد نه نگاه محلی

عمدتاً‌ نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند بیش از اینکه خود را نماینده ملت بدانند، نماینده یک حوزه محلی عنوان می‌کنند و سنگ محل و استان خود را به سینه می‌زنند؛ در صورتی‌ که نماینده براساس قانون اساسی اصالتاً دو وظیفه دارد که یکی قانونگذاری است و دیگری نظارت بر اجرای قانون.

متأسفانه افتخار برخی از نمایندگان مجلس دهم به این است که برای شهر و محله‌شان؛ آب لوله‌کشی یا گاز و برق برده‌اند؛ در صورتی‌ که آبادانی و تأمین زیرساخت‌های عمرانی جزء وظایف ذاتی دولت است نه اینکه خود نماینده مستقیم به این عرصه ورود پیدا کند.

متأسفانه نبود نگاه ملی در مجلس دهم به نهاد قانون‌گذاری صدمات بسیاری وارد کرده و برخی از نمایندگان به خاطر این ضعف از دو وظیفه نظارتی و قانون‌‌نویسی مغفول مانده‌اند؛ لذا مجلس یازدهم باید سازوکاری را طراحی کند تا نگاه ملی جایگزین نگاه محلی شود.

۶- ضرورت بازگشت تخصص‌‌گرایی به کمیسیون‌ها

برخی مواقع در مجلس دهم مشاهده شده که بعضی از نمایندگان با ضعف اطلاعات در خصوص وظایف کمیسیون متبوع مواجه هستند و یا حتی تحصیلات و تخصصشان با موضوع کمیسیونی که در آن عضویت دارند، خیلی مرتبط نیست؛ بنابراین ضروری است که مجلس یازدهم مقوله تخصصی‌تر شدن کمیسیون‌ها را دنبال کند و حتی توصیه می‌شود، رؤسای کمیسیون‌ها نمایندگان را از روزمرگی خارج و فعال‌تر سازند تا مشارکتشان در بحث‌‎ها و نطق‌ها بیشتر شود.

۷- خداحافظی مجلس یازدهم با محافظه‌کاری

مدتی هست که طرح شفافیت آراء نمایندگان در مجلس مطرح شده، ولی هر دفعه بنا به دلایلی رأی نمی‌آورد. در واقع طرح شفافیت آراء طرحی است که مسئولیت‌پذیری، تعهد و پاسخگویی را پیامد ضروری رأی نمایندگان می‌سازد و نظرات کارشناسی را جایگزین مخالفت و موافقت‌های یک‌سویه جناحی و سیاسی می‌کند و البته نقد و نظر کارشناسانه را بر سطحی‌نگری سیاسی اولویت می‌دهد.

کارشناسان معتقدند حق مردم است بدانند نماینده‌شان در مجلس چه می‌کند، ارائه این طرح را برای ارتقای کیفیت عملکرد نمایندگان ضروری می‌دانند، اما اکثریت نمایندگان مجلس دهم با وجود آگاهی به فواید و مزایای این طرح، چندین بار از تصویب آن سر باز زدند و این موضوع ریشه در یک دلیل دارد و آن دلیل این است که برخی نمایندگان مجلس دهم شدیداً مبتلا به محافظه‌کاری و گرفتار در عدم شفافیت شده‌ا ، کد خبر : ند.

متأسفانه نمایندگان مخالف شفافیت آراء این‌گونه استدلال می‌کنند که چون مجبور هستند به تصویب یا عدم تصویب موضوعی رأی بدهند که خواست حزب مطبوع و حامیان مالی‌اش است، از شفاف شدن رأی خود واهمه دارند تا مبادا پیامدهایی برای او در پی داشته باشد؛ در صورتی که یک نماینده موظف است به صورت شفاف در خصوص رأیی که داده برای مردم توضیح دهد و مسئولیت رأی خود را بپذیرد.

تا زمانی که شفافیت آرا در مجلس حاکم نباشد، مجلس شورای اسلامی هرگز به رأس امور باز نخواهد گشت؛ زیرا تا نماینده مسئولیت رأی خود نپذیرد و پشت رأیی که داده، منطق و استدلال وجود نداشته باشد، مجلس محافظه‌کار و پنهان‌کار همچنان به کار خود ادامه خواهد داد؛ بنابراین مجلس یازدهم پیش از هر اقدامی باید تلاش کند تا شفافیت آرا به مجلس بازگردد.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار 16 بهمن  98 ، کد خبر  :470007 ، ana.ir