شعارسال: پژوهشکده امنیت اقتصادی زیرمجموعه موسسه تدبیر اقتصادی که سال‌های طولانی است با نگاه امنیتی به اقتصاد نگاه و گزارش تهیه می‌کند گزارشی تهیه کرده و با بررسی سه سناریوی گوناگون به این نتیجه رسیده است که اگر نرخ هردلاامریکا به ریال ایران در شرایط ناگزیر به بالای ۱۲۰۰۰ تومان برسد تهدید امنیت ملی ایران حتمی است. گزارش زیر خلاصه‌ای از تحلیل ارایه شده پژوهشکده امنیت اقتصادی است.

سه سناریوی نرخ دلار

تجربه نشان می‌دهد تعیین نرخ دستوری دلار با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. نرخ دلار نشانه میزان قدرت اقتصادی هرکشور با توجه به مختصات منحصر به فرد ان کشور است. به عبارت دیگر سیاست گذاران تلاش می‌کنند از نرخی حمایت کنند که بیشترین بهره وری در ایجاد تولید ناخالص داخلی و افزایش قدرت رقابت رقابت پذیری صاراتی و رفاه عمومی را برای کشور به همراه داشته باشد. برهمین اساس سه سناریو برای تعیین قیمت هردلار در بازار آزاد ایران را می‌توان نوشت:

سناریوی اول – درشرایط عادی سیاسی اقتصادی کشور نرخ هردلار برابر با ۳۸۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان نرخی معقول و مناسب با اقتصادایران است که روند ۵۰ سال اخیررا نیز دنبال می‌کند.

سناریوی دوم – شرایط اقتصادی تحتفشار بیرونی که خروج از برجام می‌تواند نشانه آن شرایط باشد نرخ هردلار آمریکا را به ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان می‌رساند. دراین شرایط سیاستگذار مجبور است برای تامین کالا‌های اساسی از همان دلار ۴۲۰۰ تومانی حمایت کند و نظارت کامل برنحوه هزینه کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی را دربازار تشدید کندتا از نشت این نرخ و بروز آربیتراژ قیمتی ممانعت شود. ار دستاورد‌های حمایت از این نرخ دلار برای کالا‌های اساسی حفظ و تداوم حد اقل رفاه و تامین معیشت مردم است. بدیهی است واردات کالا‌های اساسی با نرخ دلار ۸۰۰۰ تومانی تورم ۵۰ درصدی را به همراه دارد، زیرا ارز بری تولید داخل به لحاظ ارزش افزوده ۵۰ درصد قیمت کالا‌ها را شامل می‌شود.. این فشار تورمی بر تقاضای کالا‌ها اثر منفی دارد و تولید ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.

سناریوی سوم – در شرایط فشار‌های بیرونی به همراه ناکار امدی فاحش داخلی به دلیل فقدان انسجام مدیریت اقتصادی داخلی، نرخ هردلار آمریکا به بالای ۱۲۰۰۰ تومان جهش می‌کندکه این اتفاق به معنای کاهش تحمل اقتصاد است. به عبارت دیگر دراین وضعیت اقتصادایران نمی‌تواند دلار به نرخ بالاتر از ۱۲۰۰۰ تومان را تحمیل کند. دراین شرایط باید سیاستگذار تمهیداتی برای تامین واردات کالا‌های واسطه‌ای اتخاذکند. دراین شرایط صادرکنندگان به طور طبیعی از عرضه دلار صادراتی در نرخ‌های مصوب ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی خودداری کرده و به دنبال سوداگری از تفاوت نرخ دلار رسمی و ازاد هستند. نرخ آزاد دلار در این شرایط و بدون مدیریت هر عددی باشد و دراین شرایط سیاستگذار ضروری است با تمهیداتی از جمله تهاتر کالای وارد کننده با دلار صادراتی کمبود کالا و فشار تقاضای دلار را کنترل کند. درسناریوی سوم تورم ۱۰۰ درصدی در نرخ کالا‌ها تجربه خواهد شد و این تورم به مصرف کننده فشار مضاعف وارد می‌کند و قشر متوسط را تهدید می‌کند. باید توجه داشت حمایت از دلار ۱۲۰۰۰ تومانی به شدت ضرورت دارد، در غیر این صورت افزایش نرخ هردلار به بیش از این مقدار حتی به صورت خزنده موجب کاهش تولید شده و کاهش تولید به صورت زنجیر‌های پیامد‌های بزرگر با پدیدار خواهد کرد. عمیق ترشدن وضعیت رکود تورمی به دلیل افزایش قیمت ناشی از تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و تقاضای موثر درکل اقتصاد و کوچکتر شدن چرخه تولید درامد ملی، کاهش جریان درآمدی و درنتیجه رفاه و درآمدسرانه ایرانیان کاهنده خواهد شد.

افزایش سرخوردگی‌های اجتماعی و درنتیجه بروز بروز جرم و جنایت و ناهنجاری‌های بسیار وخیم اجتماعی و در نتیجه کاهش امنیت اجتماعی وهمچنین افزایش شکاف طبقاتی به دلیل رانت خواری وبالاتر آمدن خط فقر مطلق وورود شمار قابل اعتنایی از شهروندان به زیر خط فقر و درنتیجه افزایش نارضایتی‌های سیاسی- اجتماعی از پیامد‌های دیگر دلار بالاتر از ۱۲۰۰۰ تومان خواهد بود. کاهش اعتماد عمومی به سیاست گذاران و شکل گیری انتظارات منفی تقویت شونده و درنتیجه ورود فشار مضاعف برتقاضای دلار از ناحیه سفته بازی، خروج منابع مالی، افزایش مهاجرت و فرار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی از پیامد‌های دیگر مهاناپذیری نرخ تبدیل دلار به ریال است. مجمموعه پیامد‌های یادشده موجبات تهدید امنیت اقتصادی – اجتماعی و درنهایت تهدید امنیت ملی را فراهم می‌کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 19 بهمن 1398 ، کدخبر:  481729 ، www.saat24.news