شعار سال:در هفته های اخیر، بازار خودرو بیش از پیش خبرساز شده است. از یک سو خودروسازان، ثبت نام های خودرو (به شیوه مشارکت در تولید) را افزایش داده اند اما از سوی دیگر، قیمت ها در بازار تحت تاثیر عواملی همچون توقف تولید برخی خودروها و نیز کمبود کلی عرضه خودرو نسبت به تقاضا، روند صعودی داشته است. کار تا جایی در روزهای گذشته پیش رفت که اعتراض رئیس دستگاه قضا در روزهای گذشته را در پی داشت

با این حال، به نظر می رسد کماکان جای سیاست گذاری فعال در بازار خودرو خالی است. چرا که در شرایط کنونی ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار، هم از نظر ثبت نام و هم از نظر تامین تقاضای واقعی، کار را برای دیگر مصرف کنندگان سخت کرده است. اگر چه تاکنون، سیاست هایی نظیر حذف قیمت در سایت های آگهی خودرو، محدود کردن ثبت نام برای افرادی که در ماه های اخیر ثبت نام کرده اند یا ایجاد محدودیت بر سر فروش مجدد خودروهای ثبت نامی اجرا شده است، اما به نظر می رسد باید با ابزارهای جدی تری جلوی سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان را گرفت.

یکی از این ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است. این پایه مالیاتی در زمانی که کالاهای مصرفی مانند ملک یا خودرو هدف هجوم سفته بازان و دلالان قرار می گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، معامله گران، باید درصدی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند و هر چه میزان نگهداری خودرو توسط فرد بیشتر شود، نرخ مالیات آن کاهش خواهد یافت.با وجود اهمیت این پایه مالیاتی، در لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم، تنها به مالیات عایدی سرمایه در بخش املاک پرداخته شده است اما به نظر می رسد اتفاقات رخ داده اخیر، نگاه سیاست گذاران را به سوی این پایه مالیاتی جلب کرده است. به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گفت دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. این منبع آگاه، یکی از مهم ترین دلایل التهاب کاذب در بازار خودرو را اختلاف قیمت در کارخانه و بازار دانسته و افزوده است: فقدان چنین ابزارهای سیاستی (مناسب) به ایجاد بازده‌های یک ساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و ... منجر شده است.با این حال باید گفت در صورت اجرای چنین پایه مالیاتی، باید منتظر تحول در ترکیب متقاضیان خودرو بود هر چند مسائل اساسی بازار خودرو نظیر کمبود عرضه و نیز مدل قیمت گذاری هنوز بر سر جای خود باقی است. در زمینه قیمت گذاری بازار خودرو می توان فرایند عمل بانک مرکزی در بازار ارز را مثال زد که با تعیین قیمت نزدیک نرخ واقعی بازار، عملاً هم راه را برای سوداگری در این بازار بست و هم به کاهش قیمت ارز در بازار انجامید. این موضوع سال گذشته نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت، اما تاکنون راه به جایی نبرده است و قیمت گذاری خودرو در بازار کماکان به شیوه کاملاً دستوری پیش می رود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: 26بهمن 1398 ، کدخبر: www.khorasannews.com،20318