شعار سال:«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره بخشنامه جلوگیری از تبانی شهود گفت: من از صدور چنین بخشنامه‌ای تعجب می‌کنم. مشخص نیست چه چیزی و چه مواردی را به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده‌اند که چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده‌اند.

او با تاکید بر اهمیت شهود در اثبات ادله دعوی، اظهار کرد: من استاد ادله اثبات دعوی هستم و بیش از ۳۰ سال است در دانشگاه‌ها ادله اثبات دعوی را تدریس می‌کنم. وقتی ادله اثبات دعوی را برمی‌شمریم یکی از ادله شهادت شهود است. فصل مفصلی در قانون آیین دادرسی مدنی و در فقه به شاهد، شرایط شهادت، موارد شهادت و شهادت کذب، مجازات شهادت کذب برمی‌گردد.

این حقوقدان با بیان اینکه احراز هویت شاهد بر عهده محکمه است، بیان کرد: این بخشنامه به نوعی کم‌کاری دستگاه قضایی یا بی‌توجهی قضات به وضع شهادت، شرایط شهود و جرح شاهد می‌پردازد. این بخشنامه به نظر من با یکی از ادله شرعی قانونی مخالفت و مغایرت دارد. 

احمدی افزود: در زمان رژیم سابق وقتی قانون مدنی تصویب شد در یک ماده سقفی و مبلغی برای شهادت گذاشتند و گفتند شهادت تا این سقف اعتبار دارد. آنها هم ذهنیتی را داشتند که الان وجود دارد، فکر می‌کردند شاهد کسی است که می‌شود او را خرید و اجیر کرد و ماده‌ای که مربوط به شهادت بود را حذف کردند. بعد از انقلاب، شورای نگهبان آن ماده را برگرداند و گفت تعیین سقف برای شهادت مخالف شرع است. شهادت در کشورهای غربی شاکله‌ ادله‌ اثباتی دعوی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شهادت در غرب که فقه اسلامی ندارند بسیار معتبر است، گفت: در پرونده مایکل جردن ادله عینی برای محکومیت او وجود داشت اما یک نفر شهادت داد و شهادت او از نظر قاضی مقرون به صحت بود.

این وکیل دادگستری صدور این بخشنامه را سست کردن ادله اثبات دعوی دانست و بیان کرد: شهادت شرایطی دارد اینکه چنین بخشنامه‌ای ابلاغ شده به نظر من اطلاعات درستی به رئیس قوه قضاییه داده نشده است. زیر پا گذاشتن یکی از ادله‌ مهم اثبات دعوی چه در امر حقوقی و چه کیفری و سست کردن آن دور از عقل است. به جای صدور چنین بخشنامه‌ای باید به قضات تکلیف کنند در مواردی که موضوع به شهادت منتهی می‌شود، شرایط شاهد و احراز هویت او و اینکه شاهد دارای نفع و ضر و تطمیع است یا خیر، بر عهده دادگاه باشد.

احمدی در پایان گفت: به جای ابلاغ چنین بخشنامه‌ای باید بگویند دادگاه‌ها مکلف هستند دقت کنند که شهود، شهادت درست دهند و اگر اثبات شد که شهادت کذب بود برای او مجازات‌هایی را در نظر بگیرند. قاضی‌ای که دقت نکرده و شرایط شاهد را کما هو حق در نظر گرفته است، آن را یک تخلف محسوب کنند نه اینکه اصل شهادت را زیر سوال ببرند.

شعار سال: با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا،تاریخ 1 اردیبهشت 1399، کد خبر: 985507،www.borna.news