شعار سال: فاطمه قنبری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، با اشاره به تصریح قانون درخصوص منع اشتغال زن توسط شوهر گفت: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

او افزود: به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

قنبری تصریح کرد: تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هیچ شوهری نمی‌تواند همسر خود را از کار کردن منع کند گفت: مرد به طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

او ادامه داد: بنابراین زنی که بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر دهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به معنای کار نکردن زن نیست.

این مدرس دانشگاه به لزوم ذکر حق کار در عقدنامه اشاره کرد و گفت: برخی افراد فکر می‌کنند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع ازدواج کند، دیگر نمی‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند

قنبری اظهار کرد: درصورتی که آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار 23 اردیبهشت    99، کد خبر:    1000575، www.borna.news