شعار سال، با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، اصولگرایان توانستند ۲۲۱ کرسی مجلس یازدهم را تصرف کنند، ۳۷ نماینده مستقل به مجلس یازدهم راه یافتند و سهم اصلاح‌طلبان از مجلس تازه تا اینجای کار ۱۹ صندلی است. این در حالی است که مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم شهریورماه برگزار می‌شود تا سرنوشت ۱۱ کرسی دیگر مجلس یازدهم مشخص شود.

با این ترکیب، هشتم خرداد سال ۹۹، یکی از اصولگراترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی ایران، آغاز به کار کرد. اولین چالش نمایندگان رقابت میرسلیم و قالیباف برای به دست آوردن صندلی ریاست بود. میرسلیم همان زمان که تلاش می‌کرد تا نمایندگان را برای رأی به خود برای ریاست مجلس ترغیب کند از لغو یک تحقیق و تفحص در مجلس خبر داد. میرسلیم اعلام کرد یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده است و پس از آن برخی بده‌بستان‌ها این طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده است.

او همچنین اعلام کرد که خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می‌شود و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می‌کنند. این صحبت‌های میرسلیم البته با واکنش‌های متعدد و مختلفی در میان کنشگران سیاسی روبه‌رو شد. در نهایت این محمدباقر قالیباف بود که با ۲۳۰ رأی، بر کرسی ریاست قوه مقننه نشست و بعد از آن تکلیف هیات‌رئیسه مجلس یازدهم هم مشخص شد.

دومین حاشیه مجلس یازدهم جدال بی‌انت‌ها بر سر اعتبارنامه‌ها بود که با توییتی از روح‌الله نجابت نماینده شیراز آغاز شد. او از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواری خبر داد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا، را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامه‌ای به اعتبارنامه دلخوش آن هم به دلیل سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری اعتراض کردند. علاوه بر این اعتبارنامه حسین محمدصالحی دارانی، نماینده فریدن و چادگان هم مورد تایید قرار نگرفت.

در ادامه غلامرضا تاجگردون که خود را در میان رینگ دید، دست به مقابله به مثل زد و به اعتبارنامه «محمدباقر قالیباف» اعتراض کرد، اما راه به جایی نبرد و اعتبارنامه خودش به بحث اصلی مجلس تبدیل شد.

سرانجام بیستم خرداد ماه، شعبه ۱۲ مجلس به منظور بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران برگزار شد. پس از رأی‌گیری بین اعضا نهایتاً اعتبارنامه تاجگردون با ۷ رأی منفی و ۹ رأی مثبت به تأیید شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس یازدهم رسید. خوشحالی تاجگردون، اما بیشتر از ۲۴ ساعت دوام نیاورد و یک روز بعد نمایندگان در جلسه علنی بررسی اعتبارنامه او را به کمیسیون تحقیق ارجاع دادند.

علیرضا زاکانی، نماینده قم که پیش از این هم بر اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده بود، هنگام بررسی اعتبارنامه او در اخطار قانون اساسی گفت: ما نسبت به بررسی این اعتبارنامه معترض هستیم و می‌خواهیم بررسی‌ها ادامه پیدا کند. قالیباف، رئیس مجلس، اخطار علیرضا زاکانی را به رأی گذاشت که در نهایت بررسی اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق ارجاع شد.

بر خلاف روند معمول دوره‌های اخیر، اعتبارنامه تاجگردون بعد از تایید در شعبه در صحن علنی مجلس اخطار گرفت و با قبول اخطار از سوی قالیباف، رئیس مجلس، به کمیسیون تحقیق ارجاع داده شد.

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از جورج فلوید، معترضان آمریکایی و محکومیت پلیس آمریکا از دیگر حاشیه‌های نمایندگان مجلس یازدهم بود. نماینده‌ها در بخشی از این بیانیه آورده بودند: «امید است به زودی شاهد به ثمر نشستن جنبش مردمی آمریکا در راستای آشکارسازی ماهیت ضد بشری رژیم ایالت متحده باشیم. مجلس شورای اسلامی ایران قتل وحشیانه جورج فلوید به عنوان جدیدترین نماد تروریسم نژادی پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان را محکوم کرده و برای موفقیت جنبش مردمی آرزوی موفقیت دارد.»

نمایندگان اصولگرا، اما به این بیانیه اکتفا نکردند و در اقدامی عجیب و در حمایت از مردم آمریکا شعار «مرگ بر آمریکا» را در مجلس سر دادند. این حرکت واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.


طرح مجلس برای تغییر نام فرودگاه مهرآباد به سپهبد سلیمانی، از دیگر اقدامات جنجال‌آفرین مجلس یازدهم بود. رحیم زارع، نماینده آباده، از تهیه طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس برای تغییر نام فرودگاه مهرآباد به نام فرودگاه بین‌المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد. در بخشی از متن این طرح آمده: «اکثر فرودگاه‌های بزرگ در پایتخت کشور‌ها به نام رهبران و قهرمانان تاریخ‌ساز و بزرگ ملی آن کشور نام‌گذاری شده‌اند و بسیاری از پایتخت‌ها دارای دو یا چند فرودگاه هستند که عملیات آن‌ها پرواز‌های داخلی یا بین‌المللی یا مشترک هستند.»

یک روز بعد از این ادعا، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس، اعلام کرد طرح تغییر نام ⁧فرودگاه مهرآباد⁩ تحویل نشده، ‏ضمن اینکه مسئول نامگذاری فرودگاه‌ها وزارت راه است.


امیرآبادی همچنین اعلام طرح ازدواج اجباری، از سوی مجلس را رد کرد، طرحی که به موجب آن ازدواج تا سن ۲۸ سالگی اجباری می‌شود.

پیش از این به دلیل واکنش گسترده مردم در فضای مجازی به این طرح، ولی اسماعیلی، نماینده مجلس، گفته بود: «این مساله پیشنهاد سردبیر یکی از رسانه‌ها به مجلس بوده نه نماینده‌ای از مجلس که در برخی از رسانه‎ها به اشتباه، پیشنهاد یکی از نمایندگان درج شده است. چنانچه این پیشنهاد از جانب نماینده‌ای هم طرح می‌شد، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید حداقل به امضای ۱۰ تن از نمایندگان مجلس برسد تا در کمیسیون تخصصی و کمیته‌های تخصصی درون کمیسیون خود بررسی و پس از تصویب در کمیسیون راهی صحن علنی مجلس خواهد شد؛ بنابراین مطرح شدن چنین طرحی در مجلس کذب محض بوده و با اهداف مغرضانه به منظور تخریب مجلس یازدهم در فضای مجازی بوده است.»

نمایندگان مجلس یازدهم بیش از دیگر دوره‌ها داعیه قانون‌گذاری دارند، اما تا اینجا نشان داده‌اند پرداختن به حواشی بیش از اصل برایشان اهمیت دارد.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اعتماد آنلاین، تاریخ انتشار: 28 خرداد 1399، کد خبر: 412413، www.etemadonline.com