شعار سال: صد میلیون وام با وجود تمام گرانی و تورمی که هم اکنون وجود دارد باز هم برای خانوادههایی که زیر خط فقرِ ۴ میلیون تومانی قرار دارند میتواند بسیار کاربردی و مفید فایده باشد. ۲۵ آذرماه سال گذشته جمعیت زیر خط فقر ایران ۱۵ میلیون نفر اعلام شد که این میزان قطعاً با وجود تورم شدید سال جاری بیشتر شده است. سؤال این است که با وجود چنین آماری ارائه وام ۱۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد چه سرانجامی خواهد داشت؟
نیاز شدید مادی مردم قطعاً راههای دیگری را برای دستیابی به این امتیاز باز میکند و همین نیاز، داستان خرید و فروش وام و حواشی آن را وارد ماجرا می کند.
• چرا وام ازدواجشان را میفروشند؟
زوجهایی که کمتر از ۴ میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته باشند زیر خط فقر هستند، این دست از زوجها با ۱۰۰ میلیون تومان در هیچ کجای کشور و شاید هیچ روستایی نمیتوانند خانه بخرند، امکان سرمایهگذاری با این پول هم برای تعداد محدودی مهیا است آن روی سکه هم مسئله ناتوانی در پرداخت اقساط است. پرداخت اجاره سنگین امکان پرداخت قسط یکمیلیون و چهارصد هزار تومانی را به جوانان نمیدهد درنتیجه یکی از راهکارها فروش این امتیاز است. خرید و فروش وام ازدواج یکی از تأثیرات پرداخت وام به اقشاری است که توانایی پرداخت اقساط آن را ندارند.
• آیا خرید وام ازدواج شرعی است؟ قانونی چطور؟
باز شدن پای سایتهای مخصوص خرید و فروش وام به این ماجرا، داستان را جدیتر کرده است از سوی دیگر میبینیم که واگذاری وام جدای از سیستم بانکی با نوشتن قراردادهای خصوصی منع قانونی ندارد، اما در حوزه شرع گویا قضیه جور دیگری است.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایتهای مختلف گفته است: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتاً این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است. این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است.
او همچنین توضیح داده است که از نظر شرعی هم قطعاً خرید و فروش وام ازدواج مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد و اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری فروخته و از آن سود کند، خلاف شرع است.
ایشان البته این را هم گفتهاند که بانک مرکزی با بانکهایی که به خرید و فروش وام ازدواج میپردازند بهطور جدی برخورد میکند، اما خرید و فروش این وام خارج از بانکها از دست بانک مرکزی خارج است. مسئله هم دقیقاً همینجا است که این نوع خرید و فروشها فرای چهارچوبهای قانونی و با بستن قراردادهای خصوصی بین افراد انجام میگیرد. البته تاکنون برخوردی هم با سایتهای تبلیغاتی و ارائه خدمات خرید و فروش این دست از وامها صورت نگرفته است.
• مظنه وام ازدواج چند؟
فروش امتیاز وام ازدواج علاوه بر اینکه شما را از دردسر جور کردن ضامن و فشار پرداخت ماهانه اقساط دور میکند بلکه بدون هیچ زحمتی پول مفتی را به دست شما میرساند. پس در اولین قدم عقل حکم میکند که چه چیز بهتر از این. اما سؤال اینجا است که اساس این قیمت گذاری برای خرید و فروش وامهایی از این دست که مشمولان زیادی را هم دربر میگیرد چیست؟
با ورود به سایتهای خرید و فروش وام با عنوان یکی از این آگهیها با این مضمون «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان» مواجه میشویم که در متن آن نوشته: «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم، یکی خریدم و یکی دیگه لازم دارم. لطفاً اطلاع بدین».
در آگهی دیگری پیشنهاد ۱۸ میلیون برای فروش یک وام ۵۰ میلیونی داده شده بود که ۱۰ میلیون با قبلی اختلاف داشت. خریداران وام حتی حاضر هستند ضامن را هم خود معرفی کنند و حدود ۱۴ تا ۱۸ میلیون پرداخت کنند تا به این وام دست پیدا کنند. اینکه چه فقدان و مشکلاتی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که چنین خرید و فروشهایی را برای برخی بهصرفه میکند، جای بحث دارد، اما سؤال اینجا است که چه کسی یا چه سیستمی تعین کننده نرخ این دست از خرید و فروشهای است؟
متوسط قیمت خرید این وام ده میلیون تومان است که وابسته به اینکه این وام در چه شهری، در چه مرحلهای و با چه وضعیتی ارائه میشود قیمتش متفاوت خواهد بود که البته داشتن ضامن از شرایط خریدار است. بازار داغ این وام باعث حضور دلالان به صحنه شده است، کسانی که با داشتن رابطه و سرعت بخشیدن به روند کار وامها را ارزان خریده و گران میفروشند. با کمی گشت و گذار در سایتهای خرید و فروش وام میتوانید به رشد سیر دلالبازی در این مسئله پی ببرید.
• وام ازدواج به رفع مشکل ازدواج کمک میکند؟
اما مسئله چرایی رونق فروش وامهای ازدواج را باید در جایی دیگر جستجو کرد. وقتی مسئله اشتغال دغدغه اصلی و مانع اول ازدواج باشد و کاری نباشد که تو بتوانی اقساط آن را پرداخت کنی در نتیجه تخصیص وام ازدواج نه تنها راه به جایی نمیبرد بلکه خود میشود معضل و زمینه مشکلات دیگر. مدتی پیش محمد تند گویان، معاون وزیر ورزش و جوانان گفته بود به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج، مبلغ اقساط ماهانه آن نیز افزوده شد که به گفته برخی از جوانان، آنها در پرداخت اقساط دچار مشکل شدهاند. این مسئله نشان میدهد افزایش مبلغ وام، دیگر به حل مشکل ازدواج در کشور کمک نمیکند چرا که عمده مشکل جوانان اشتغال است.
• رابطه وام ازدواج و دختر فروشی چیست؟
فقر چهره زشت جدا ناشدنی بسیاری از مناطق محروم ایران است. قدرت این فقر در کنار برخی تعصبات قومی و اجتماعی در خصوص زنان، به اندازهای هست که پدر یا مادری را مجبور به ازدواج فرزند دخترش کند تا با وام آن یا فروش وام آن بتواند زندگی چند نفر دیگر را تأمین کند، اما دریغ از اینکه زندگی یک نفر دیگر را به قیمت ارزانی، نابود میکند. یکی از عوامل بالا بودن میزان فروش وام ازدواج را میتوان در مسئله فقر جست. تنها راهکار ناقص و نه کارشناسی شدهای که دولت برای پیشگیری از این معضل تدبیر کرده است، گذاشتن شرط سنی برای آن است.
ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه، چون بیم خرید فروش دختران وجود داشت قانون وام ازدواج اصلاح شد تأکید کرد که سال ۹۸ دو هزار و پانصد نفر از دریافت کنندگان این وام زیر ۱۵ سال سن داشتند که در ضمن ۹۸ درصد آنها دختر بودند.
• مراقب کلاه بردارها باشید
خرید و فروش وام با ارائه ضامن مفسده دیگری را هم ممکن است در بر داشته باشد. فروش وام بدون آگاهی می تواند جوانان بسیاری را به دام کلاه برداران بیندازد.
قانون ضامن با گواهی کسر از حقوق، این حکم را دارد که اگر خریدار وام، اقساطش را پرداخت نکند، رقم آن از حقوق ضامنها کم شود. آن وقت با به انتها رسیدن پرداختها، ضامنها این امکان را دارند که در دستگاه حقوقی و قضایی از دارنده وام (زوجی که وام ازدواج به نامشان است) شکایت کرده و حقشان را مطالبه کنند. یک فرد با هماهنگی و خرید چندین وام ازدواج، بدون بستن قرارداد درست و حسابی میتواند سر عده زیادی کلاه بگذارد.
تنها راه مقابله با این دست از کلاهبرداریها این است که زوجین قرارداد سفت و سختی با طرف خریدار ببندند و نگذارند سود این امتیاز آنها را به کام دندان تیز کلاهبرداران بکشد.
• وام خوش خط و خال ازدواج، چاره کار نیست
ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی، بیکاری و وجود فقر از دلایل عمده نتیجه بخش نبودن و کج راهه رفتن سیاستهای مالی اینچنینی و عدم رسیدن به اهداف تعیین شده برای چنین اقداماتی است. آیا دولت تا کنون به سراغ نتیجه سنجی چنین تصمیماتی رفته است؟ آیا تا کنون سنجیده است که تا چه اندازه دادن وامهای اینگونه در حالی که اقتصاد، سیستم کار و مسکن در وضعیت نامناسب به سر میبرند، میتواند مفید و کارآمد باشد؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال