شعار سال: نخستین مسأله پیش روی سهامداران، انتخاب روش مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت سهام عدالت بود. این بخش از فرآیند آزادسازی، اما با کندی بسیار انجام شد که بخش عمده‌ای از علت طولانی شدن این مرحله، سرگردانی مردم به دلیل اطلاع‌رسانی ضعیف دولت برای تشریح تفاوت‌های این ۲ روش بود. تاخیر در فرآیند آزادسازی، اما محدود به این مرحله نمی‌شود. قرار بود در فرآیند آزادسازی، شرکت‌های استانی سهام عدالت هم در بورس پذیرش شوند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. طولانی شدن فرآیند آزادسازی، اما در موضوع انتقال مالکیت هم وجود دارد. با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از انتخاب روش مدیریت سهام عدالت از سوی مردم، هنوز هیچ یک از صاحبان سهام عدالت قادر به اعمال مدیریت بر سهام عدالت خود نیستند.

* فروشنده از همه جا بی‌خبر!
اوایل خرداد‌ماه امکان فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت برای مالکان این سهام فراهم شد، البته ابتدا قرار بود که بانک‌ها عاملان فروش سهام عدالت شوند، اما در ادامه امکان فروش سهام از طریق کارگزاری‌های بورس هم فراهم شد. نکته عجیب در موضوع فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها، قراردادی بود که بانک‌ها برای فروش سهام عدالت مردم پیش‌روی‌شان گذاشتند. طبق این قرارداد، سهامداران هیچ امکانی برای انتخاب سهام مد‌نظر خود برای فروش ندارند. علاوه بر این، سهامداران هیچ اطلاعی هم از مبلغ حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام خود ندارند. این موضوع به دلیل روند رو به رشد سهام عدالت بسیار حائز اهمیت است. با این حال، صاحبان سهام عدالت هیچ اطلاعی هم از زمان فروش سهام خود توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها و همچنین مبلغ حاصل از فروش این بخش از سهام خود ندارند.
هفته گذشته هم رئیس دولت از زمان‌بندی فروش باقیمانده سهام عدالت خبر داد. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت‌دولت با اشاره به موضوع فروش سهام عدالت گفت: ۳۰ درصد این سهام قبلا آزاد شده، ۳۰ درصد آن ان‌شاءالله برای عید غدیر آزاد خواهد شد و ۳۰ درصد هم برای ۲۲ بهمن؛ بنابراین این سهام هم آزاد خواهد شد، البته به هر ترتیبی که مردم خواستند. اگر خواستند مدیریت مستقیم کنند یا در شرکت‌های استانی خواستند حضور پیدا کنند، مختارند. رئیس دولت دوازدهم همچنین درباره برنامه دولت برای ورود سهامداران عدالت به بورس گفت: نسبت به شرکت‌های استانی هم مقرراتی که لازم بوده تهیه شده، بحث کردیم، کانونی که بنا بوده در تهران فعال شود، چارچوبش را مصوب کردیم و ان‌شاء‌الله کار خودش را بخوبی انجام می‌دهد و شاهد مسیر مثبت در زمینه بورس خواهیم بود.
اعلام این زمان‌بندی برای فروش سهام عدالت نشان می‌دهد آزادسازی این سهام به معنای انتقال کامل مدیریت آن به مردم است و همچنان وضعیت فعلی و نابسامان فروش این سهام ادامه خواهد داشت.

* «اختلالات هسته» بهانه واریز نکردن پول سهام عدالت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید مخالف بودن آزاد‌سازی سهام عدالت به صورت مرحله‌ای و خارج از اختیار سهامدار با قوانین سهامداری، اعلام کرد: بهانه‌ای که سازمان بورس برای نحوه این نوع واگذاری آورده، به وجود آمدن اختلال در هسته معاملات و نبود زیرساخت لازم برای این کار است.
مهدی طغیانی با اعتراض به تنظیم قرارداد‌های یکطرفه فروش سهام مابین سهامدار و بانک گفت: قطعا با این کار که مشخص نباشد بانک‌ها چه زمانی و با چه مبلغی کدام‌یک از سهام را می‌فروشند، مخالفیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر زمان جلسات کمیسیون اقتصادی به مساله ارز و جلسه با مسؤولان دولت اختصاص یافته است، گفت: قطعا در جلسات بعدی کمیسیون به این موارد خواهیم پرداخت.

* فروش ETF از جیب سهامداران عدالت؟
حاشیه‌های سهام عدالت، اما به فروش آن ختم نشد. اخیرا فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) توسط دولت با مخالفت برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. این نمایندگان معتقدند دولت بخشی از سهام عدالت را که تا پیش از این به دولت برگردانده بود، در قالب این صندوق‌ها می‌فروشد که این اقدام خلاف قانون است. در همین راستا چند روز پیش بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح دولت برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان این طرح گفت: از منابعی که برای سهام عدالت پیش‌بینی شد بخشی از این مالکیت به خود دولت بازگشت. منبع اصلی پیش‌بینی شده برای جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و ما می‌خواهیم از همین منابع برای جاماندگان تخصیص دهیم. مهدی طغیانی درباره احتمال فروش برخی منابع بازگشتی سهام عدالت توسط دولت در قالب صندوق‌های ETF گفت: دولت نباید این منابع را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم که واگذار شد یا صندوق‌های دوم و سوم با نام دارا دوم و دارا سوم فروخته شود. وی افزود: در واقع طرح مجلس نیز باید پیش از اقدام دولت برای فروش این منابع به تصویب برسد تا جلوی این موضوع گرفته شود، اتفاقا این بحث در کمیسیون نیز مطرح شد که ما تلاش کنیم موضوع فروش این منابع تا اندازه‌ای متوقف شود و در این باره در حال مذاکره با دولت هستیم تا به نتیجه برسیم.

* امکان توقف فروش ETF‌ها وجود ندارد
پس از این بود که مقامات مختلف دولتی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند. روز گذشته وزارت اقتصاد هرگونه ارتباط میان این صندوق‌ها و سهام عدالت را تکذیب کرد.
وزارت اقتصاد درباره منابع عرضه صندوق‌های مورد اشاره اعلام کرد: منابع صندوق‌های ETF هیچ ربطی به سهام عدالت ندارد و سهام عدالت و سهام دولت در این شرکت‌ها کاملا مجزا و متفاوت است، بنابراین شایعه توقف فروش صندوق‌های ETF دوم و سوم تکذیب می‌شود.
علاوه بر این رئیس سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. علیرضا صالح گفت: طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه دومین مرحله عرضه این صندوق‌ها در تابستان و سومین مرحله در پاییز انجام خواهد شد، افزود: اکنون در حال اتخاذ تصمیمات لازم برای عرضه باقی سهام بانکی‌ها و رایزنی با وزارت نفت برای عرضه سهام پالایشی‌ها در قالب صندوق‌های ETF به بازار هستیم.
معاون سازمان خصوصی‌سازی هم در این باره گفت: طبق «تبصره ۲» «بند ب» قانون بودجه قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون انجام خواهد شد. حسن علایی تصریح کرد: برای توقف عرضه این صندوق‌ها مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.
همچنین در این زمینه یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار طی یادداشتی اعلام کرد طبق قانون مصوب بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقیمانده سهام خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در قالب ETF عرضه کند و این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.

[دولت تعهد کتبی بدهد]

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند برای شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوق‌های قابل معامله دارا دوم و دارا سوم به صورت کتبی اعلام کند این دارایی ارتباطی به سهام عدالت پس گرفته شده در سال ۹۴ ندارد. این موضوع از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی یک مصاحبه اعلام شد. طغیانی گفت: اگر سازمان خصوصی‌سازی به صورت مکتوب به مجلس اعلام نکند مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری صندوق‌های دوم و سوم را خواهد گرفت. وی با اشاره به اینکه صندوق دارا یکم واگذار شده و بازگشتی ندارد، افزود: مجلس مخالف واگذاری صندوق‌ها نیست، بلکه باید محل تأمین منابع این صندوق‌ها مشخص شود. اگر منابع جزو دارایی‌های دولت است، می‌تواند به موجب قانون نسبت به واگذاری آن اقدام کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۲۱۷۱۹، www.vatanemrooz.ir